ابهامات «صیانت» ادامه دارد
ابهامات «صیانت» ادامه دارد

نامه رییس مجلس به رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی درباره فضای مجازی، ابهاماتی در زمینه روند بررسی طرح صیانت در مجلس به وجود آورده است. در عین حال، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه اعلام کرد که «با نامه رییس مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به […]

نامه رییس مجلس به رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی درباره فضای مجازی، ابهاماتی در زمینه روند بررسی طرح صیانت در مجلس به وجود آورده است. در عین حال، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه اعلام کرد که «با نامه رییس مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.» این در حالی است که روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفا محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون‌گذاری به مجلس ارایه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی است به این شورا ارجاع داده نشده است. در نهایت این موضوع این سوال را به وجود آورد که تکلیف طرح صیانت چه می‌شود.

     طرح صیانت در کمیسیون مشترک

بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک به مصوبه صحن علنی در ۶ مرداد سال ۱۴۰۰  بر می‌گردد. آن زمان مجلس موافقت کرد که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) مورد رسیدگی قرار گیرد. با این مجوز مجلس، جلسات کمیسیون مشترک تشکیل شد و بعد از توقف‌های مقطعی چند باره، بالاخره کلیات آن در جلسه سوم اسفند سال گذشته مجلس تصویب شد. اتفاقی که واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه را به دنبال داشت و دایره انتقادات به تعداد زیادی از نمایندگان کشید تا جایی که همان زمان عده‌ای به دنبال بازگشت این طرح از کمیسیون ویژه به صحن مجلس بودند.

    ایراد معاونت قوانین  به رای‌گیری درباره کلیات طرح صیانت

در همان روز (سوم اسفند) معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رییس کمیسیون ویژه ‎طرح حمایت از حقوق کاربران، رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانست. با اعلام نظر معاونت قوانین، هیات رییسه مجلس در جلسه‌ای به این موضوع ورود کرد. سید نظام موسوی سخنگوی هیات ریسه مجلس در این باره توضیح داده بود که «پس از تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی (مشهور به طرح صیانت) در کمیسیون ویژه، معاونت قوانین مجلس ایراداتی بر نحوه تصویب کلیات طرح وارد کرد و امروز ظهر در جلسه  هیات رییسه مجلس این ایرادات بررسی می‌شود و نتیجه اعلام خواهد شد.» تکلیف طرح صیانت به سال جدید و جلسه غیرعلنی ۲۲ فروردین موکول شد؛ نشستی غیرعلنی برای تعیین تکلیف درباره ادامه کار کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ تشکیل شد و نمایندگان در رای استمزاجی با ادامه فعالیت این کمیسیون مخالفت کردند. درباره چگونگی ادامه بررسی طرح صیانت با رای استمزاجی نمایندگان، علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس گفته بود که با توجه به رای استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رای استمزاجی رای جلسه علنی تلقی می‌شود، نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ ایین‌نامه باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، مجددا در یک جلسه علنی رای‌گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود قطعا نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.در شرایطی که تکلیف طرح صیانت در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که «با نامه رییس مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.» اظهارنظری که ابهامات را بیشتر کرد. اما ماجرای نامه رییس مجلس چیست؟ مجتبی توانگر نماینده تهران در این باره توضیح داد: این نامه مربوط به اسفندماه بوده و هیچ ارتباطی به ارجاع طرح صیانت به شورای فضای مجازی ندارد بلکه خواسته شده، چارچوب قانون حکمرانی در فضای مجازی مشخص شود تا مجلس بتواند قانونی درست بر اساس تدابیر ولایت تدوین و تصویب کند. وی ادامه داد: فوریت نامه هم به این دلیل بوده که خبری مبنی بر نظر شورای عالی درباره طرح صیانت مطرح شده بود که در نامه خواسته شده اگر مصوبه‌ای وجود دارد، ابلاغ شود اما ظاهرا هیچ مصوبه‌ای نبوده است. رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تاکید کرد که مجلس باید قانون‌گذاری کند اما باید متناسب با سیاست‌هایی باشد که مرجع اصلی یعنی شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌کند.

     متن نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  متن نامه رییس مجلس به سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی مربوط به فضای مجازی بدین‌ترتیب است که: «با احترام، نظر به مذاکرات انجام‌شده در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و پیرو خبر منتشر‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه «بهتر است طرح صیانت در مجلس به سرانجام برسد»، خواهشمند است در صورتی که مصوبه‌ای در این زمینه وجود دارد، با قید فوریت ارسال فرمایید تا در تصمیم پیش روی هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لحاظ شود. همچنین طبق حکم رهبر معظم انقلاب در تشکیل شورای عالی فضای مجازی مبنی بر اینکه آن شورا نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور می‌باشد و طبق جمع‌بندی که پیش از این در صحن جلسه شورا صورت گرفته بود، دستور فرمایید محورها و سیاست‌های مدنظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا به عنوان چارچوب تصویب قانون حکمرانی در فضای مجازی مدنظر قرار گیرد.»

اما در نهایت مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است. مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه اعلام کر با توجه به اخبار منتشرشده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند، هیچ‌گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفا در خصوص محورها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است. هر چند بر اساس نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیازهای قانونی شورای عالی فضای مجزای مجددا تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد. گفتنی است؛ با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی و اهمیت طرح صیانت از حقوق کاربران برای فعالان حوزه فضای مجازی و آحاد مردم، به اطلاع می‌رساند که هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص مصوبه یا تصمیمی که از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور صورت می‌گیرد، صرفا از طریق مراجع ذی‌ربط در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به نظر می‌رسد همچنان ابهامات درباره نحوه بررسی طرح صیانت «در مجلس» باقی مانده و باید هر چه سریعتر هیات رییسه مجلس تکلیف آن را مشخص کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع