آیا در بودجه ۱۴۰۱ خرج دولت کم می شود؟
آیا در بودجه ۱۴۰۱ خرج دولت کم می شود؟

تمرکز بر این اهداف در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس نیز به موازات دولت تأکید دارند باید ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور دچار تحولات اساسی شده و جلو حرکت پرقدرت ماشین خلق پول به عنوان یکی از راه‌های رفع کسری بودجه گرفته شود.

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در مصاحبه ای با قدس گفت:

رئیس‌جمهور در حالی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور را بیستم مهر ماه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد که دولت از همان ابتدای کار موضوع اصلاح ساختار بودجه‌نویسی را در دستور کار قرار داده است. بناست طبق این بخشنامه، رویکردهای کلان بودجه سال آینده در حیطه رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد پیگیری شود.

به دنبال بودجه‌نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم

بر همین اساس؛ سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز روز یکشنبه در نشست هفته جاری مجلس با اشاره به تبعات منفی ساختار فعلی بودجه‌نویسی گفت: «نتیجه عملکرد بودجه‌نویسی در سال‌های گذشته، رشد مصارف، تورم بالای ۲۲ درصد و نرخ پایین سرمایه‌گذاری است که همه این موارد بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه دلالت دارد».

وی افزود: «اصلاح ساختار بودجه دو ماه است در سازمان شروع شده و ما به دنبال تبدیل بودجه‌نویسی بر مبنای ردیف به بودجه‌نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم و رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی از مهم‌ترین محورهای ما در اصلاح ساختار است. همکاری خوبی بین دولت و مجلس کلید خورده و ان‌شاءالله ساختار بودجه به شکل احسن اصلاح می‌شود. مشکلاتی در زندگی مردم وجود دارد و ما در تلاش هستیم تا آن‌ها را مرتفع کنیم. مدیریت تورم و به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصادی در اولویت ماست و در کنار مذاکرات خارجی اقدام‌های داخلی برای بهبود زندگی مردم با جدیت دنبال می‌شود».

گرچه به نظر می‌رسد افزایش منابع مالیاتی یکی از عمده راه‌های جبران کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور است، اما با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای این موضوع به نوعی تاب‌آوری جامعه را کاهش می‌دهد و تنها برای بازه کوتاه‌مدت مؤثر است بنابراین دولت باید به دنبال راه‌های جدید درآمدزایی باشد.

افزایش مالیات به تثبیت رکود منجر می‌شود

چنانکه مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی در مصاحبه‌ای درباره این موضوع گفته است: «دولت برای اینکه بتواند شرایط اقتصادی باثباتی را در کشور ایجاد کند لازم است در تدوین لایحه بودجه سال آینده کل کشور به دنبال ایجاد یک توازن در مخارج و درآمدهای خود باشد و بهترین پیشنهاد هم در این خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت است».

به گفته وی «برای افزایش درآمدهای دولت می‌توان به موضوع مالیات اشاره کرد. معتقد نیستم که دولت در سال بعد باید مالیات‌ها را افزایش دهد؛ چرا که افزایش مالیات به تثبیت رکود منجر می‌شود اما اگر دولت جلو فرارهای مالیاتی را بگیرد و گستره مالیاتی را افزایش دهد می‌تواند سهم درآمدهایش را در لایحه بودجه افزایش دهد».

تعداد بالای کارکنان؛ بخش عمده هزینه‌های دولت

در همین راستا؛ سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با قدس درباره چالش‌های بودجه ۱۴۰۱ و اقدام‌های کوتاه و بلندمدت برای رفع آن، اظهار کرد: ما در حال حاضر با چالش بزرگ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت روبه‌رو هستیم که باید برای درمان آن سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود. تعداد کارکنان دولت و حقوق‌بگیران گسترده از یک سو و از سوی دیگر میزان دستمزدها و نرخ تورم، عدد قابل توجهی را به عنوان هزینه‌های دولت در هشت سال آینده در پی خواهد داشت که عدد آن رو به رشد است و باید منابع جدید تعریف شود.

حسینی ادامه داد: از سوی دیگر از سال‌های گذشته بخش وسیعی از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در سطح کشور باقی مانده است که بایستی برای اتمام آن‌ها منابع قابل توجهی در نظر گرفت. چنانچه اگر بخواهیم نسبت به طرح‌های نیمه‌کاره همچنان بودجه‌ریزی قطره‌ای داشته باشیم، باید سال‌های سال صبر کنیم تا این طرح‌ها تکمیل شده و به مرحله بهره‌برداری برسد.

سیاست چاپ اوراق مصداق آینده‌فروشی است

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حوزه منابع درآمدی دولت می‌توان به مالیات‌ها اشاره کرد که ظرفیت‌های مالیاتی مناسب و ناشناخته‌ای برای تحقق آن در کشور وجود دارد اما غفلت شده است. بنابراین باید براساس فرایند مشخصی که اجرای دقیق طرح جامعه مالیاتی است، ظرفیت‌های درآمدی را افزایش داد. منبع دیگر، درآمد نفت است که در این حیطه حدود سه سالی می‌شود به خاطر تحریم‌ها دچار مشکلات عدیده هستیم. ما نباید دست روی دست بگذاریم تا آثار تحریم به جایی برسد که امروز شرمنده سفره مردم باشیم. می‌توان با فعال‌سازی صنایع پایین‌دستی حوزه نفت و گاز، گام‌های بزرگی برداشت و تسهیل و صدور مجوز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را عملیاتی ساخت.

وی افزود: دولت هر گاه کم می‌آورد، به سمت چاپ اسناد خزانه یا اوراق می‌رود که عملاً واگذاری بدهی به سال‌های آینده است و می‌توان آن را مصداق آینده‌فروشی دانست. قطعاً بدهی را با بدهی صاف کردن، موجب بروز کسری بزرگی خواهد بود و مشکلات تورمی و افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین برای رفع چنین مسائلی در کوتاه‌مدت و ابتدای امر باید اجرای قانون در نظر گرفته شود.

حسینی تصریح کرد: اقدام دیگر این است که در ۶ ماهه دوم برای
دستیابی به منابع بهتر تلاش شود. در نهایت بایستی در حوزه وصول درآمدها با برنامه‌ریزی عملیاتی و دقیق گام برداشت. همچنین بحث مدیریت هزینه‌ها مطرح است، زیرا دست‌کم ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه برای امسال برآورد می‌شود که می‌توان با افزایش درآمدها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را جبران کرد. در بودجه سال بعد باید با نگاه دقیق و نزدیک به واقعیت، منابع را پیش‌بینیکردهو انتظارات هزینه‌ای را در حد معقول داشت.

م.حاجی زاده

  • نویسنده : سید محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس