خروجی چند دهه سیاستگذاری، طرح و برنامه برای حل چالش مسکن در ایران به جایی رسیده که نه تنها قیمت مسکن در طول کمتر از یک دهه ۱۳ برابر افزایش یافته، بلکه اکنون به واسطه گران شدن بی‌رویه قیمت اجاره‌بها، شاهد پدیده‌های عجیبی مانند پشت‌بام‌خوابی، مسکن اشتراکی و در حادترین وضعیت گورخوابی هستیم. این در
یک اقلیت تماشاچی در بازار مسکن، تحت تاثیر تحولات تابستان و رفت و برگشت قیمتهای پاییزی، وارد صحنه معاملات خرید آپارتمان – در تهران– شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش خفیف نبض معاملات مسکن -که البته همچنان در حجم پایین‌تر از نصف شرایط عادی قرار دارد- ناشی از کاهش محسوس قیمتهای فروش آپارتمان در مناطقی از
مالیات غیرقابل وصول از املاک مسکونی، برای بار پنجم در بودجه سالانه کشور ظاهر شد. دولت می‌خواهد سال آینده از خانه‌های با قیمت بالای ۲۵میلیارد تومان، مالیات سالانه اخذ کند. اسم آن، تا همین امسال، «مالیات بر خانه‌های مجلل (لوکس) » بود؛ اما این عبارت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، جای خود را به عبارت جدید
اقتصاددان : نه فقط کارگران که حتی عمده کارمندان بخش خصوصی و دولتی با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۵ میلیونی توان پرداخت قسط ۳۵میلیون تومانی وام مسکن را ندارند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: وام مسکن با اقساط ۳۵ میلیونی به معنای مسخره کردن مردم است. قسط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن حدود ۳۵
«در تمام ادوار مدیریت شهری پایتخت از جمله دوره کنونی، «تراکم‌فروشی» رخ داده است و اصولا تا زمانی که مساله درآمدهای پایدار شهرداری‌ها حل نشود و همچنان به‌طور متوسط بیش از ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها به حوزه شهرسازی وابسته باشد، این مشکل حل نخواهد شد.» این جملات، اظهارات ناصر امانی، کمیسیون برنامه و بودجه شورای
بازار مسکن دست‌کم ۱۹کشور جهان با نوعی از مالیات‌های ملکی، در برابر تقاضای سوداگری (خرید و فروش مکرر ملک در کوتاه‌مدت) ایمن است. اما مسکن در ایران در نبود مالیات‌های جامع ملکی، با ۶ اختلال گسترده دست به گریبان است. نتایج یک پژوهش درباره «غفلت سیاستگذار» از عنصر حاضر در بازار جهانی مسکن نشان می‌دهد،
