ناکارآمدی حکومت  در ایران

مقدمه

در سالهای اخیر  تحریم های بی سابقه ای  بر علیه کشور ایران اعمال شده این تحریم ها مسائل و مشکلات فراوانی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

اقتصاددان: برای کاهش این آلام راه حل های داخلی برای خنثی سازی اثر تحریم ها ضرورت دارد. یکی از این راهها، کاهش ناکارآمدی حکومت در ایران است. بنظر می رسد، با ارتقأ کارآمدی دستگاههای حکومتی، بتوان بر کلیه مشکلات ناشی از تحریم ها فائق آمد. لذا در این نوشتار، زوایایی از ناکارآمدی حکومت در
ایران تبیین و راه حل هایی ارائه می گردد.

کلمه ناکارآمدی یک مفهوم منفی شده از کلمه کارآمدی است. کارآمدی معادل کلمه انگلیسی (effectiveness)  است . این اصطلاح بیشتر در سه قلمرو
مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد. در فرهنگ علوم سیاسی این اصطلاح به اثربخشی، تأثیر، توانایی، نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا شده است. در تعریفی دیگر، کارآمدی با کارآیی مترادف گرفته شده و به «قابلیت و توانایی رسیدن به هدفهای تعیین شده و مشخص» معنا شده است. سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه  ی مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده صورت میگیرد; مثلاً تولید واقعی با تولید مورد هدف، و یا زمان مصرف شده با زمان پیشبینی شده مقایسه میشود . (آقابخشی, ۱۳۷۹) در فرهنگ اقتصادی کارآمدی با کارآیی مترادف گرفته و چنین تعریف شده است: استفاده ی مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی رسیدن به اهدافِ از پیش تعیین شده. (گلریز, ۱۳۶۸) در فرهنگ توصیفی مدیریت، کارآمدی به درجه و مقداری که یک اقدام یا فعالیت به هدفِ پیش بینی شده نایل میشود، تعریف شده است (صائبی, ۱۳۷۱ ). از این رو کارآمدی  بطور کلی به معنی   اثربخش ، مفید ، نفوذ و کفایت  است. کارآمدی با کارایی مترداف است. یعنی : قابلیت و توانایی رسیدن به هدف های تعیین و مشخص شده را دارد. (فتحعلی, ۱۳۸۳) حال وقتی کلمه ناکارآمدی را برای حکومت بکار می بریم. منظور اثر بخش نبودن، مجموعه اقدامات حکومت برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. به عبارت دیگر حکومت درایران کارهایی را بعنوان وظیفه انجام می دهد. ولی این کارها اثربخشی کامل را ندارد.

اثر بخش نبودن یک اقدام می تواند چندین جنبه داشته باشد

الف- جنبه زمان – یک کار و یا اقدام در زمان خودش انجام نمی گیرد. یا مدت زمان بیشتری برای انجام کار مصرف می شود. یک پروژه باید یکساله انجام شود. ولی سه ساله انجام می شود.
ب- مقدار هزینه – یک پروژه یا یک وظیفه با هزینه بیشتری انجام می گیرد.
ج – هدف گذاری نادرست- هدف پروژه با هدف سازمان یا مردم متفاوت است. مردم خواسته دیگری دارند ولی حکومت کار دیگری انجام می دهد.
د- عدم توجه به حداکثر شدن مطلوبیت جامعه- ممکن است پروژه ای اجرا شود ولی عده کمی از آن منتفع شوند.  یا عده کمی با اجرای پروژه موافق باشند ولی اکثریتی با آن مخالف باشند.
و- عدم انجام یک وظیفه که مردم از حکومت توقع انجام آنرا را دارند ولی عملاً حکومت آنرا انجام نمی دهد.

موارد دیگری را هم می توان برشمرد. اگر بخواهیم موضوع ناکارآمدی حکومت را بررسی کنیم.  باید اثبات کنیم، پروژه های اجرایی توسط حکومت در زمان
مناسب، با هزینه مناسب، هدف گذاری درست و مناسب شهروندان آن کشور انجام نشده است. انجام این موضوع نیاز به وقت و تحقیقات گسترده ای دارد. برای اثبات ناکارآمدی در بند الف و ب ،  هزینه و زمان پیش بینی شده تمام پروژه های دولتی با زمان و هزینه اجرای آن مقایسه و میزان ناکارآمدی معین می شود. برای تعیین نا کارآمدی در بند ج و د  هم  با نظر سنجی از مردم در مورد پروژه های اجرایی می توان میزان نا کارآمدی را تعیین کرد. انجام این کار نیاز به وقت وهزینه زیادی دارد  که در حال حاضر امکان انجام آن وجود ندارد. لذا امکان اثبات ناکارآمدی و چسباندن آن به  یک حکومت امکان پذیر
نیست.

برای حل این مشکل ، مسأله وسؤال را  بشکل دیگری مطرح می کنیم. مسأله این است که حکومت برای انجام وظایف خود یک سیستم طراحی کرده است. سیستم حکومتی در کشورهای مختلف با هم متفاوت است. هر کشوری سیستم خاص خود را دارد. کشور ما هم یک سیستم حکومتی دارد. سیستم حکومتی قبل از سال ۱۳۳۲ یک جوری بوده است. آن سیستم بسیار ابتدایی بوده که نیازی به شکافتن آن در اینجا نیست. در آن سالها،  فکر و ذهن مردم ایران، پیرامون منتفع شدن کشور از درآمدهای نفتی بود. برای همین امر مردم با تجمع های گوناگون درخواست ملی شدن صنعت نفت را داشتند. این فشارها باعث شد، تا نمایندگان مجلس شورای ملی آن زمان در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ ملی شدن صنعت نفت را تصویب کند.

مجلس برای اجرای این مصوبه دولت وقت را برکنار، و دکتر محمد مصدق را بعنوان نخست وزیر انتخاب و مأمور تشکیل کابینه کرد. این موضوع باعث شد تا
کشورهای خریدار نفت ایران ، این کالا را از ایران نخرند. این موضوع تا مرداد ۱۳۳۲ ادامه یافت. در این زمان کودتایی بر علیه دکتر مصدق توسط کشور
آمریکا اجرا شد. بعد از کودتا آمریکایی ها زمام حکومت را بدست گرفتند.

برای پیشبرد امور، سیستمی را مبتنی بر فروش نفت به کشورهای خارجی و صرف درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه های عمرانی پایه ریزی کردند. این سیستم تا کنون ۱۳۹۹ ادامه دارد. دولتهای مختلف با تفکر های متفاوت همگی در این سیستم فعالیت کرده اند.

با این مقدمه سؤال اینگونه مطرح می شود.، آیا این سیستم فعلی که مبتنی بر فروش نفت به کشورهای خارجی و انجام پروژه های عمرانی است ، کارآیی لازم را دارد یا نه ؟

در پاسخ باید گفت این سیستم از چهار جهت کارآمدی لازم را ندارد.

اول : این سیستم بر پایه فروش نفت به کشورهای خارجی و خرج این درآمد استوار است. در نتیجه وقتی کشورهای غربی،  فروش نفت ایران را تحریم
کردند. این سیستم با مشکلات مختلفی روبرو شد.
دوم : اجرای پروژه های عمرانی توسط دولت در ایران، اگر سیستم های حکومتی در کشورهای مختلف را بررسی کنیم. هیچ گاه دولت ها و حکومت ها مجریان خوب و کارآمدی در زمینه اقتصادی نبوده اند. لذا بجز کشورهای نفت خیز در هیج کشوری، دولت ها مجری پروژه های عمرانی نیستند.
سوم : وقتی دولت بعنوان مجری شناخته می شود. عملاً از سایر وظایف خود مانند، کنترل ، نظارت، حمایت و هدایت باز می ماند. شاید بیشترین مشکل و درخواست مردم از دولت نظارت بر انجام کارها باشد. بطوریکه در زمینه های مختلف مثل کنترل قیمت ها، همیشه دولت و حکومت به نداشتن نظارت و کنترل بر امور متهم شده است.
چهارم: اتهام نا کارآمدی به حکومت توسط مردم مثل اتهام فساد، حقوق های نجومی ، اختلاس و غیره

در این نوشتار سعی می کنیم، سیستم حکومت ایران تحلیل و ناکارآمدی های موجود بررسی و راه حل هایی جهت کارآمدی بیشتر پیشنهاد می شود.
با این مقدمه اگر یک سیستم حکومتی بخواهد بصورت کارآمد فعالیت کند. یعنی اجرای پروژه هار را در زمان کمتر  وبا هزینه  حداقلی انجام دهد و در ضمن مطلوبیت عموم مردم را حداکثر کند. باید کارهای زیر را انجام دهد.

–       ایجاد نهاد تصمیم سازی در حکومت – در این قسمت مشارکت و همفکری با مردم برای تعیین و انتخاب پروژه ها بررسی می شود. در این قسمت حکومت ها با همفکری مردم پروژه هایی را انتخاب می کنند که مورد توافق اکثریت مردم باشد و یا اینکه مطلوبیت اکثریت مردم حداکثر شود.
–        تصمیم گیری در حکومت – وقتی تصمیم سازی انجام گرفت، نوبت به اولویت بندی پروژه ها و انتخاب پروژه ها می رسد که ارگانها تصمیم گیری در حکومت این کار را انجام می دهد.
–       برنامه ریزی  –  انجام پروژه ها همیشه در بازه زمانی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت قابل انجام است. لذا واحدهایی با برنامه ریزی انجام پروژه ها را تسهیل می کنند.
–         اجرای پروژه ها – پس از برنامه ریزی اجرای پروژه ها به واحدهای اجرایی سپرده می شود.
–         کنترل و نظارت – اجرای هر پروژه بدون کنترل و نظارت نتایج مورد انتظار را بوجود نمی آورد.
–        هدایت و حمایت- اجرای پروژه ها باید توسط واحدهایی هدایت و حمایت شود. در غیر اینصورت اجرای آنها بدرستی و در زمان خود انجام نمی شود.
–       قضاوت- حکومت با ایجاد سیستم قضایی در کشور سعی می کند بین اختلافات مردم با یکدیگر و مردم با حکومت قضاوت کنند، از این طریق قانون بر کشور حکم فرما خواهد بود.

در این تحقیق ،  هفت مورد  فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. سپس در انتها راه حل های کارآمدی  و حذف ناکارآمدی پیشنهاد می گردد.

ایجاد نهاد تصمیم سازی

اولین مسئله هر حکومتی این است که مردم چه چیزی می خواهند؟  مهمترین علت نا کارآمدی هر حکومتی در وهله اول این است که باید به خواسته های مردم توجه کند. کاری را انجام دهد که اکثریتی از مردم خواهان آن هستند.  ممکن است دولت یک پروژ ه ای را اجرا کند. پروژه هم خیلی خوب باشد و بصورت کارآمد به مورد اجرا درآمده باشد ولی مردم نسبت به آن پروژه احساس نیاز نمی کنند. مردم از آن استقبال نمی کنند.

پروژ ه ای که به هر دلیل مردم از آن استقبال نکنند. فاقد ارزش است. به عبارت دیگر دولت هزینه ای برای اجرای آن متحمل شده است که هیچ ارزشی
ندارد. در بلند مدت اجرای این پروژه ها باعث تورم در جامعه می شود. مثلاً در مکانهایی مسکن مهر ساخته شد ولی تقاضایی برای آن وجود نداشت.
حکومت ها برای رهایی از این دام نهادهای تصمیم سازی را پایه گذاری می کنند. نهادهای تصمیم سازی عبارتند از :

• شورای شهرستان :

کوچکترین محدوده جغرافیایی در ایران شهرستان است. وقتی یک شورایی در این سطح تشکیل شود. این شورا بدلیل نزدیکی با مردم سعی می کند نظرات و خواسته های مردم را منعکس کند.

در ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸ شورای شهرستان توسط وزارت سابق جهاد سازندگی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۸ حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران در روستاها بودند. در ضمن بسیاری از شهرستانها، عمده فعالیت آنها کشاورزی بود. در نتیجه شورای شهرستان جهاد سازندگی تقریباً کلیه وظایف شورای شهرستان را انجام می داد.

در این سیستم ، مدیریت جهادی نیز شکل گرفت. در شورای شهرستان، نیاز مردم یک شهرستان بررسی و خواسته های آن دیار مطرح می شد. سپس کلیه درخواست ها به شورای جهاد استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی  برای تصمیم گیری ارسال می شد. پس از اینکه پروژه ها توسط شورای مرکزی و شورای استان  تأمین اعتبار می شد، برای اجرا به شورای جهاد شهرستان ابلاغ می گردید. هنر مدیریت جهادی در این بود که با کمک اهالی،  پروژه ها را با کمترین هزینه های ممکن به بهره برداری می رساند.  مدیریت جهادی بر سه محور استوار بود . اول شناسایی نیاز مردم دوم همکاری مردم.  وقتی مردم  نسبت به اجرای یک پروژه احساس نیاز می کردند، برای اجرای بهتر و سریعتر آن پروژه همه گونه با دستگاههای اجرایی همکاری می کردند. در نتیجه جهاد سازندگی می توانست، با کمترین هزینه بیشترین مطلوبیت را نصیب مردم یک شهرستان کند. سوم مدیریت کارآمد و کم هزینه . مدیران جهادی معمولاً حقوق اندکی می گرفتند. با ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ، عملاً شورای شهرستان و شورای استان که وظیفه جمع آوری نظرات مردم را داشتند، حذف شدند. در نتیجه مدیریت جهادی برای همیشه از دستگاههای دولتی حذف شد.

اخیراً  بعضی از افراد  مدعی هستند که می خواهند، در سیستم فعلی کشور مدیریت جهادی را اجرا کنند، که این کار  عملاً  غیر ممکن است. در سیستم فعلی کشور مدیریت جهادی تحت هیچ شرایطی قابلیت اجرایی ندارد. چون دو شرط شناسایی نیازهای مردم و کمک مردم به اجرای پروژه ها در شورای شهرستان امکان پذیر است که این شورا در کشور وجود ندارد. پس کسانی که در پی مدیریت جهادی هستند، باید زمینه تشکیل شورای شهرسان را بوجود آورند. پس از تشکیل شورای شهرستان امکان گسترش تفکر و مدیریت جهادی وجود دارد.

• احزاب و تشکل های مردمی

یکی از راههای شناخت نیاز مردم توسط حکومت تشکیل احزاب و سایر تشکل های مردمی است. در سیستم فعلی کشور احزاب سیاسی نمی توانند فعال باشند. ماهیت احزاب سیاسی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یکسان است.  چون سیستم اجرایی کشور بگونه ای است که یا  حکومت با احزاب مخالف است و آنها را از بین می برد. و یا اینکه این احزاب به گروه های قدرت تبدیل می شوند  بعد از سال  ۱۳۳۲  سیستم کشور بر پایه فروش نفت و خرج درآمدهای نفتی برای انجام پروژه های عمرانی شکل گرفت. ماهیت حکومت کودتایی بود. این حکومت بر علیه خواست عموم مردم  شکل گرفته بود. عموم مردم ملی شدن صنعت نفت را می خواستند. و بر مبنای این خواسته حکومت شاه را کنار گذاشته بودند. حکومت شاه با کودتا در مقابل خواست مردم قرار داشت. لذا سیستم این چنینی  نمی توانست، جایی برای دریافت نظریات ، شناسایی نیازهای و یا مشارکت مردم در اجرای پروژه ها قائل باشد. اولین کار حکومت این بود که همه احزاب سیاسی را یکجا منحل کند. احزاب توده، جبهه ملی که در آن زمان فعال بودند، غیر قانونی و غیر فعال شدند. بجای آن دو حزب دولت ساخته به نامهای حزب ایران نوین و حزب مردم تشکیل شد.

وقتی سیستم فروش نفت و خرج آن برای پروژه های عمرانی باشد، حزبی برنده است که بتواند پست مدیریتی بیشتری کسب کند. لذا وقتی این دو حزب در سیستم و تشکیلات حکومتی قرار می گرفتند، به باندهای قدرت تبدیل می شدند. چون این احزاب کاری به کار مردم نداشتند. تنها هدف حزب گرفتن پست های مدیریتی برای اعضای خودش بود.

حزب برای اینکه بتواند، پست های مدیریتی بیشتری بدست آورد ، باید نشان بدهد که می تواند پروژه های عمرانی بیشتری را راه اندازی کند. از طرفی
برای نگهداری قدرت خود نیاز داشت تا هزینه های تبلیغاتی خود را افزایش دهد. لذا به اعضای خود که در مسند قدرت و مدیریت قرار داشتند متوسل می
شوند. در نتیجه یک مدیر دولتی وابسته به حزب دیگر نمی تواند یک فرد سالم باشد. چون برای ابقاء خودش مجبور است کارهای غیر قانونی انجام دهد.. در اینجا مدیریت کشور دچار  فساد سیستمی می شود. یک ناظر سیاسی وقتی به حکومت نگاه می کند، باندهای قدرتی را می بیند که در اوج فساد برای بدست آوردن قدرت بیشتر، دائم در حالت نزاع و درگیری هستند. این وضعیت از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۰ بود بعد از سال۱۳۵۰ محمدرضا پهلوی دو حزب ایران نوین و مردم را منحل و یک حزب بنام رستاخیز را جایگزین آن کرد. شاید محمدرضا پهلوی با این اقدام فکر می کرد، سیستم فعال تر به کار خود ادامه دهد. ولی این پیش بینی برعکس شد.

وقتی دو حزب بود. این دو حزب هر چند با هم جنگ داشتند ولی سعی می کردند، پروژه ها را  انجام بدهند. لذا  می بینیم که در دهه ۱۳۴۰ هجری پروژه های بزرگی در کشور پایه ریزی شد. ولی بعد از سال ۱۳۵۰ با اینکه درآمد نفتی بیشتر شده بود ولی تعداد پروژه های عمرانی کمتری پایه ریزی و اجرا شد.

چون مدیران بدون رقیب شده بودند. قبلاً مدیران حزبی اگر کارآیی خوبی از خود به نمایش نمی گذاشتند، ممکن بود عوض شوند و این برای حزب مطبوع آن مدیر ضرر و زیان محسوب می شد. ولی وقتی تک حزبی شد، این مدیر هیچ گونه مسئولیتی در مقابل مردم برای خود احساس نمی کردند.

لذا سیمای کلی  هفت سال آخر حکومت پهلوی  برای مردمی که به این حکومت نگاه می کردند، بدین گونه بود که عده ای در رآس حکومت هستند. نفت را می فروشند و بین خود تقسیم می کنند و هیچ کاری هم انجام نمی دهند . در ضمن مقداری از این پولها هم به خارجیان داده می شود. وقتی پروژه ها با هزینه بالایی انجام می گرفت، تورم سرسام آوری به جامعه تحمیل می کرد. این وضعیت باعث عصبانیت مردم شد لذا وقتی حکومت کاملاً از مردم منفک شد به راحتی با چند تظاهرات کنار رفت. مدیران حکومتی که ثروت و موقعیت خود را در خطر می دیدند. پول و ثروت خود را برداشتند و از کشور رفتند.

در ده ساله ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ کشور با جنگ تحمیلی روبرو بود. درآمدهای نفتی هم محدود شده بود. همان درآمدهای محدود برای راه انداز پروژه های راکد بکار گرفته شد. در ضمن وزارت جهاد سازندگی با تشکیل شورای جهاد شهرستان و شورای جهاد استان نقش مهمی در جهت مردمی کردن اقتصاد ایفا کردند. بعد از جنگ تحمیلی دولت سازندگی زمام امور را بدست گرفت. مدیران دولتی به دو جناح چپ ها و راست ها تقسیم شدند. هر چند مسئولیت اصلی  این جناح ها در اختیار روحانیت بود. ولی سیستم دولتی بجا مانده از قبل از انقلاب این جناح ها را به باندهای قدرت تبدیل می کرد. بطوریکه این جناح ها چشم دیدن یکدیگر را نداشتند. از طرفی انجام پروژهای سازندگی به مقدار زیاد باعث شد تا در انتهای دولت سازندگی تورم شدیدی بر کشور حاکم شود.

در دروان اصلاحات ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۴ دو اتفاق معکوس افتاد. یکی ادغام وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی که باعث شد، تنها نهاد مردمی بوجود آمده از انقلاب از بین برود. این اتفاق یک خسارت بزرگ برای کشور بود. ولی برگزاری شورای شهر و روستا باعث شد تا اداره قسمتی از کشور به نهادها
مردمی واگذار گردد.

لبته یک خطای علمی هم انجام گرفت. خطای علمی این است که نهادهای مردمی زمانی می توانند کارآمد باشند که توسط دولت مرکزی کنترل و نظارت شوند. اگر کنترل و نظارت دولت مرکزی نباشد، وجود نهادهای مردمی بسیار خطرناک است.  چون گروهی با تسلط بر شورای شهر یا روستا، منابع مالی و انسانی یک شهر یا روستا را به تاراج می برند. در جهاد سازندگی،  شورای شهرستان و شورای استان هر دو نهادهای مردمی بودند. ولی این دو نهاد توسط شورای مرکزی جهاد سازندگی که در رأس آن وزیر قرار داشت کنت ل می شد. ولی دولت هیچ ساز و کار نظارتی و کنترلی بر شورای
شهر و روستا  پیش بینی نکرد. لذا شاهدیم که این روزها کل اعضای شورای شهر و یا روستایی را به جرم اختلاس و غیره …….. دستگیر و روانه زندان می شود.
سیستم فروش نفت و خرج درآمدهای آن برای پروژه های عمرانی تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشت. در این سالها اقتصاد کشور روند رو به رشدی را تجربه کرد. از سال ۱۳۹۰ تا کنون با اعمال تحریم های آمریکا، این سیستم حکومتی نا کارآمدی خود را روزبروز آشکارتر و عیان تر می کند. در این سالها  حکومت در دست هر دو  جناح راست (احمدی نژاد ) و یا جناح چپ ( روحانی) بوده است.

در هر دو حکومت کشور با تورم های سرسام آوری روبرو بوده است. لذا با عوض شدن افراد  تغییری در کشور ایجاد نمی شود. پس با تغییر سیستم حکومتی کشور  می توان به آینده ای بهتر امید داشت.

• تظاهرات مسالمت آمیز

یکی از راههای شناسایی نیاز مردم توسط حکومت تظاهرات مسالمت آمیز است. فعلا ساز و کار مشخصی برای برگزاری اینگونه تظاهرات در کشور وجود ندارد.

• جمع بندی نهادهای تصمیم ساز

در حال حاضر نهادهای تصمیم ساز در کشور فعال نیستند. لذا عمده ناکارآمدی حکومت نبود این نهادها است. تشکیل شورای شهرستان و شورای استان که در قانون اساسی به آن تأکید شده است. می تواند راهکاری جهت کاهش کارآمدی باشد. یکبار ریاست محترم جمهوری جناب آقای حسن روحانی در بهشت زهرا (س) در سخنرانی خود به نقل از مقام معظم رهبری عنوان کردند که ایشان فرموده اند. اگر فکر می کنید. ایجاد شورای استان و شهرستانها مشکلی داشته باشد. حداقل آنرا در چند استان بصورت نمونه اجرا کنید. ولی بعد از گذشت دو سال ریاست محترم جمهوری در این زمینه هیچ اقدامی انجام ندادند.

نهاد تصمیم گیری حکومت

نهاد تصمیم گیری نقش بسیار زیادی در ایجاد یا رفع نا کارآمدی حکومت دارد.
نهاد تصمیم گیری می تواند کارکرد سیستم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور
را بررسی و تغییرات مورد نظر جهت بهبود را پیشنهاد و تصویب کند.
ولی از آنجایی که نهادهای تصمیم ساز در کشور وجود ندارد. نهاد تصمیم گیری
هم در تصمیمات خود دچار اشتباهات فاحشی می شود. اشتباهاتی که باعث تخریب
کشور شده است.
چون بحث ناکارآمدی سیستم حکومتی است، در نیجه مصوبه مجلس شورای اسلامی که
منجر به تغییر سیستم حکومتی شده بررسی  می شود.
تصویب قانون بانکداری اسلامی
بانکها نقش زیادی در تشویق سرمایه گذاری در داخل کشور دارند. مهمترین
وظیفه بانکها، جمع آوری پس اندازهای اندک مردم و تبدیل آن به مبالغ کلان
و سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی است. در ابتدا مجلس شورای اسلامی
ممکن است قانونی را تصویب کند. این قانون چه خوب باشد و یا نباشد،
انتقادی بر آن وارد نیست. ولی قانون گذار وظیفه دارد تا کارکرد قانون
تصویب شده را بررسی کند. اگر قانون نمی تواند ، اهداف مورد نظر را محقق
کند باید قانون بازنگری گردد.
ولی متأسفانه در کشور ایران در مورد مجلس شورای اسلامی این رویه وجود
ندارد. قانونی تصویب می شود و به حال خود رها می شود. این قانون چه بلایی
بسر مردم و اقتصاد می آورد دیگر از دستور کار خارج می شود.
یکی از قانون های خسارت بار،  قانون بانکداری اسلامی است. این قانون در
ابتدای دهه ۱۳۶۰ تصویب شده است.
بعد از گذشت ۴۰ سال معلوم شده این قانون کارآیی لازم را ندارد و اهداف
قانونگذاران را تأمین نمی کند. بطور طبیعی در چنین شرایطی مجلس باید با
برپایی یک سمینار از صاحب نظران دعوت کند تا قانون بانکداری اسلامی را
مورد نقد و بررسی قرار دهند. در این سمینار افراد صاحب نظر شناسایی می
شود. سپس با برگذاری کمیسیون های مختلف در مجلس، قانون قبلی بازنگری شود.
ولی متأسفانه در مجلس شورای اسلامی  چنین سازو کاری پیش بینی نشده است.
قوانین ناکارآمد کماکان به قوت خود در کشور جاری است. این قوانین خسارت
بزرگی را بر کشور تحمیل می کند.
قانون بانکداری اسلامی از زوایایی مختلف انتقادات جدی بر آن وارد است.
بطور کلی قوانین بانکداری فعلی دارای ویژه گی های زیر است که بسیار خسارت
بار است.
–       این قانون علمی نیست. یعنی قانون بانکداری اسلامی با هیچ یک از تئوری
های شناخته شده علم اقتصاد تطابق ندارد.
–       قانون بانکداری اسلامی فعلی هیچ یک از اهداف متعالی اسلام را برآورده
نمی کند. مهمترین هدف اسلام از هر قانونی که برای بانکداری اسلامی نوشته
می شود این است که  نرخ سود فعالیت های اقتصادی با نرخ سورد بانکی هماهنگ
و متناسب سازی شود. در صورتیکه قانون فعلی بانکداری اسلامی موجب افزایش
نرخ سود بانکی در حد غیر متعارف است. در این ۴۰ سال هیچ گاه نرخ سود
پانکی تک رقمی نشده است. همیشه نرخ بانکی حول و حوش ۳۰ درصد در جریان
بوده است. حالا سؤال این است که کدام فعالیت اقتصادی می تواند نرخ سود ۳۰
درصدی داشته باشد؟
–       قانون فعلی بانکداری اسلامی هیچ توجیه عقلی ندارد. قانون فعلی بانکداری
اسلامی بطور مستمر موجب اختلاس  و دزدی و جرایم دیگر می شود.
وقتی قانون چنین کارکردی دارد، وظیفه مجلس شورای اسلامی است که نسبت به
بازنگری آن اقدام کند. حداقل چند سمینار برگزار کند تا راههای اصلاح
قانون فراهم شود. ولی متأسفانه تا کنون چنین اقدامی انجام نشده است.

انحلال ساختار کارآمد
یکی از خسارت بار ترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی، ادغام وزارت جهاد
سازندگی در وزارت کشاورزی بود.
وزارت جهاد سازندگی از یک سیستم متفاوتی برای انجام کارهای خود بهره می
گرفت. سیستم اجرایی در این وزارت خانه بصورت شورایی و از پایین به بالا
بود. تشکیل شوراهای روستایی و شوراهای جهاد شهرستان، موجب مشارکت گسترده
مردم در حکومت شد. ایجاد شورای استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی وظایف
نظارت و کنترل را بخوبی بر پروژه های عمرانی انجام می داد. وجود نیروی
انسانی کارآمد و انقلابی باعث ، ظهور پدیده ای به نام مدیریت جهادی در
کشور شد. ولی با ادغام این وزارت خانه در وزارت کشاورزی ، کلیه ساختار
های ایجاد شده از بین رفت. آن مدیران جهادی و پرسنل جهادی که نا ممکن ها
را ممکن ساخته بودند، در سیستم بجای مانده از قبل از انقلاب هضم و مستهلک
شوند.
هر چند در حال حاضر احیای وزارت جهاد سازندگی غیر ممکن است. ولی حداقل
اجرای آن سیستم می تواند کمک بزرگی برای کشور باشد.
ایجاد شورای شهرستان و شورای استان می تواند، زمینه تغییر سیستم ناکارآمد
فعلی را فراهم کند. البته ایجاد شورای شهرستان و استان بدونه ایجاد یک
نهاد کنترل و نظارتی در دولت مرکزی خطای بسیار بزرگی است.
پیشنهاد می شود. مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانینی زمینه ایجاد شورای
شهرستان و استان را فراهم کند. در ضمن یک نهاد  کنترل و نظارتی نیز در
دولت مرکزی ایجادکند.
شکل و ساختار  نهاد کنترل و نظارت در قسمت های بعدی بحث می شود.

ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن

در کشورهای مختلف برای سازمان دهی خدمات تجاری خود، سیستم های متناسب با
وضعیت کشور خود پایه ریزی می کنند. گاهی برای امور بازرگانی یک وزارتخانه
مستقل راه اندازی می کنند. در بعضی از کشورهای کوچک امور بازرگانی و
خارجه یک وزارتخانه را تشکیل می دهند. یا وزارت تولید و بازرگانی دارند.
به عبارت دیگر کلیه امور کشاورزی ، صنعت، معدن ، کشاورزی و تجارت در یک
وزارتخانه جمع شده است. اینکه چه سیستمی داشته باشیم مهم نیست. بلکه مهم
کارآمدی سیستم است. اگر تغییراتی در سیستم انجام گرفت، الزاماً کارآمدی
سیستم باید افزایش یابد. اگر کارآمدی کاهش یابد، وظیفه نهاد تصمیم گیر
است که دوباره تحولی جدید در سیستم ایجاد  کند.
با این مقدمه نگاهی به امور بازرگانی در ایران می شود. در کشور ایران
قبلاً یک وزارت بازرگانی مستقل وجود داشت. بنا به دلایلی این وزارت خانه
با وزارت معدن و صنعت ادغام شد.
از وقتی که این کار انجام شده است. وضعیت امور بازرگانی در کشور کاملاً
رها شده است. اعتراضات و تذکرات مسئولین مختلف کشور این امر را به خوبی
اثبات می کند.  موارد زیر  بعنوان مستندات ارائه می شود.
–       قسمت بازرگانی خارجی کشور کاملاً  رها و به یک ابزار مخرب اقتصاد ایران
تبدیل شده است. اتفاقات عجیب و غریبی در کشور رقم می خورد، بطور مثال
وقتی کشور در حالت تحریم بسر می برد ، پس ارز کمی برای خرید کالای خارجی
وجود دارد. ولی مشاهده می شود، واردات کفش ، کیف و البسه بطور وفور، وارد
کشور می شود، بطوریکه کلیه صنایع مرتبط به کفش ، کیف و البسه را ورشکست
کرده. در حال حاضر حدود ۲ میلیون شاغل در بخش تولید کیف ، کفش و البسه
فعالیت می کنند. توقع این است که این بخش در حالت تحریم فعالتر شود، کیف
و کفش و البسه بیشتری تولید کنند و با صدور آن ارز بیشتری به کشور وارد
کنند. ولی با کمال تعجب شاهد ورشکسته شدن کارخانه های ابریشم بافی ،
پارچه بافی، صنایع چرم هستیم. کشاورزان پنبه کار،  پنبه کاری را رها کرده
اند. پوست گوسفند و گاو بی ارزش شده است، ولی با کمال تأسف شاهد کالاهای
خارجی در بازار هستیم.
–       بازار گوضت مرغ و گوشت قرمز هیچ گاه ثبات نداشته است. دائم در حال نوسان است.
–       مسئول تولید کالاهای کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی است ولی مسئول توزیع
آن وزارت صمت است .
–       هر روز قیمت ارز نوسان و گران می شود ولی قیمت سیگار وارداتی تغییری
نمی کند.  سیگار به وفور در کشور وجود دارد.
–       صنایع خودرو سازی بالای ۹۰ درصد قطعات را داخل تولید می کنند. کمتر از
۱۰ درصد ( حدود ۳۰ تا ۴۰ قطعه که کارخانه تولید آن در داخل وجود ندارد،
باعث شده این صنایع به حالت نیمه تعطیل درآید. در این بخش حدود ۶ میلیون
شاغل فعالیت دارند. این بخش یا تعطیل با نیمه تعطیلی است.
موارد دیگری را هم می توان برشمرد. حال اگر یک نفر مسئول تجارت خارجی در
کشور وجود داشته باشد. بطور طبیعی این فرد باید، واردات سایر کالاها را
ممنوع و سعی در واردات آن ۳۰ الی ۴۰ قلم قطعه خودرو کند. با این کار حدود
۸ میلیون شغل در کشور تثبیت می شود. ولی در این کشور هیچ مدیریتی بر
تجارت خارجی حاکم نیست. این موارد نشان می دهد که مصوبه مجلس در مورد
ادغام وزارت بازرگانی غلط و نا کارآمد بوده
پس باید کار دیگری انجام گیرد. یکی از کارها برگشت و راه اندازی وزارت
بازرگانی است. این لایحه توسط مجلس ردشد.  به درست یا غلط بودن این تصمصم
نداریم .
اگر این لایحه رد می شود پس باید ایده جدیدی جایگزین آن شود. اگر ایده
جدیدی وجود ندارد، پس ادامه وضعیت موجود کشور را  نابود می کند.
واقعا این طنز تلح را باید به کجا برد؟ یک نماینده با تأسیس وزارت
بازرگانی مخالفت می کند. هیچ راه حلی برای برون رفت این بخش ارائه نمی
کند. بخش بازرگانی را به حالت خودش در منجلاب رها می کند. بعد این منجلاب
را می بیند. از وزیری سوال می کند که چرا بازرگانی فلان قسمت درست نبود؟
آن وزیر در جواب می گوید. ما مسئول تولید هستیم ، بازرگانی اش را برو از
دیگری بپرس؟
البته اگر بخواهم انتقاد خود را ادامه دهم می توان صدها صفحه از این
طنزهای تلخ استخراج کرد. ولی انتقادها را رها  و به یک پیشنهاد در این
مورد اکتفا می شود.
اگر قرار نیست وزارت بازرگانی تشکیل شود. پس تشکیلات دیگری باید پایه ریزی شود:
پیشنهاد سیستم بازرگانی در ایران
در پنج وزارت خانه معاون بازرگانی راه اندازی شود و یک شورای عالی
بازرگانی در رأس آن قرار گیرد. این معاونت ها عبارتند از
۱-       معاونت تجارت خارجی در وزارت خارجه این معاونت شامل چهار اداره کل
بنام اداره کل تجارت خارجی محصولات صنعتی و معدنی ،  اداره کل تجارت
خارجی محصولات کشاورزی ، اداره کل تجارت خارجی دارو و تجهیزات پزشکی و در
انتها اداره کل تجارت خارجی محصولات نفت و پترو شیمی
۲-      معاونت بازرگانی و نتظیم بازار محصولات صنعت و معدن در وزارت صنعت و معدن
۳-      معاونت بازرگانی و تنظیم بازار محصولات غذایی در وزارت جهاد کشاورزی
۴-      معاونت بازرگانی و تنظیم بازار دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت
و آموزش پزشکی
۵-      معاونت بازرگانی و تنظیم بازار نفت و محصولات پتروشیمی در وزارت نفت
۶-      شورای عالی بازرگانی مرکب،  از ریاست محترم جمهوری ، معاون اول ریاست
جمهوری ، ریاست محترم قوه قضائیه ، یک نفر نماینده مقام معظم رهبری ،
پنج معاون وزیر فوق الذکر و  پنج نفر از  نماینده های  مجلس شورای اسلامی
اداره کل های تابعه معاونت بازرگانی با توجه به محصولات می تواند تقسیم
بندی کرد. مثلا در معاونت بازرگانی صنعت و معدن اداره کل تنظیم بازار
خودرو ، اداره کل تنظیم بازار وسایل خانگی ، اداره کل تنظیم بازار آهن و
…
حالا با این تشکیلات برای هر قسمت از بازرگانی مسئولی مشخص است. اگر
نماینده ای سؤالی دارد می داند باید از چه کسی سؤال کند
ممکن است در قسمتی کار بدرستی انجام نشود. در آن صورت می توان نسبت به
تغییرات تشکیلاتی آن قسمت اقدام کرد.

/پ