خبرنگار پارلمانی ما مطلع شد که شورای نگهبان با ۱۵۴ایراد و ۳۰تذکر طرح بانکداری اسلامی را به مجلس شورای اسلامی عودت داده است. پیش از این نیز هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در ۱۹مورد مغایرت میان سیاست‌های کلان و این طرح مجلس را احصا کرده بود که
در برخی مقاطع نمایندگان مجلس آماده بودند که برای تامین اصول حقوق ملت قوانینی بنویسند ولی از ترس مخالفت این شورا کاری نمی‌کردند. نمونه‌هایش را در مجلس ششم و لوایح پیشنهادی رئیس‌جمهور و نیز حقوق متهمین و موارد دیگر شاهدیم. اقتصاددان: واقعیت این است که بخش مهمی از مشکلات کشور ناشی از رویکردی است که
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) گفت: در روزهای اخیر به من خرده گرفتند که موضوع جلسه اخیر چه نسبتی با مسائل جاری دارد؟ رسالت اصلی اهل علم دامن زدن به هیجان و تحریک سرکوبگران به سرکوب نیست بلکه این است که کانون های اصلی گرفتاری ها را تبیین کنند تا
در قانون اساسی سه نوع اقتصاد به رسمیت شناخته شده است: اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی. بعد از بیش از ۴۰ سال یک زائده بسیار قدرتمند تر از هر سه بخش مذکور، به نام بخش خصولتی ، زاده شده که قادر است مانند یک سیاه چاله هر سه بخش دیگر را درخود هضم
ساختار طرح قانون بانکداری که اکنون در صحن علنی مجلس در حال پیگیری است، ناقض بسیاری از اصول بانکداری است. در واقع این طرح به جای آنکه گامی در جهت حل معضلات نظام بانکی باشد، خود گره‌های جدیدی در نظام پولی ایران ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل اکنون درخصوص پیامدهای اجرای این قانون
«قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» پس از گذشت ۳۹ سال، یکم تیرماه سال جاری در مجلس تصویب و در تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری در شورای نگهبان تایید شد. همانطور که از نام این قانون پیداست، این مصوبه تلاش دارد تا به مساله و معمای درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بپردازد. چه آنکه طی
