تثبیت ارزش پول ملی، موضوع اصلی اقتصاد و نظام بودجه ریزی

احسان اله باقری؛ عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه
هدف گذاری تثبیت ارزش پول ملی، از طرف رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم رئیس جمهور محترم و از طرف ایشان به اعلام و ابلاغ گردیده است و هر گونه توجیه و تعللی از طرف اعضای دولت، ناشی از ناتوانی عملی و فقدان اراده صیانت از این ضرورت ملی تلقی و موجب خسران تلقی می گردد. اولین گام برای ترمیم زیرساخت های کشور و ایجاد شرائط اولیه رشد اقتصادی، همین موضوع است که حیثیت نظام و شاخص سنجش مهارت های حکومت داری و پرهیز از بریز و بپاش های پرهزینه حاکمیتی، همگی ناشی از دور زدن آن است. به حق می توان ادعا کرد که اگر این موضوع نادیده و کم اهمیت تلقی گردد به روال سابق حتی ضعیف ترین و ناتوان ترین افراد فاقد مهارت می توانند با شیوه ۸ ساله قبل کشور را اداره و به ناکجاآبادهای موهومو خطرناک ساقط کنند.

عملکرد کابینه سیزدهم و لزوم ترمیم کامل اجزاء مدیریت کشور

با گذشت چند ماه از تحولات سیاسی و بازگشت اهداف انقلابی در مسیر عدالتخواهی و فسادستیزی در کشور، علی رغم کارهای اساسی و زیربنائی ناشی از تغییر نگاه در سازمان دهی عوامل و خدمات دولتی که منجر به گشایش های نسبی و بارقه های امید به آینده شده است کماکان از دور و نزدیک شاهد نقادی ها و گلایه های متنوعی هستیم که از عدم کفایت خواسته های مردمی حکایت دارد عمده این موارد مربوط به ساختار کابینه، تغییرات ناقص و ناکافی و حضور کارگزاران موثر ناکارآمد وبقای عوامل دولت قبل بر پیکره عظیم دولت، عدم اصلاحات عملکردی و استقرار شعائر فسادستیزی و پاسخگوئی به ارباب رجوع و انتصابات بعضاً غیرکارشناسی، فامیلی، رفاقتی و سفارشی متقابل است که اعتراض رئیس جمهور منتخب را هم به دنبال داشته است.
در حال حاضر زمان بندی اصلاحات درخواستی علی رغم تلاش شبانه روزی شخص رئیس جمهور و بعضی از اعضای کابینه ایشان، مناسب احوال کنونی ناشی از تخریب زیرساخت های کشور در ادوار ماضی نیست و نیاز به عملگرائی و تعجیل و تدبیر واقعی دارد. بیشترین خواسته های مردمی ناشی از بی اعتمادی موروثی به مدیریت های بی انگیزه و منفعت طلبی های آنان طی سال های اخیر است که نیاز به پرهیز از سهل انگاری و حرکتی جدی، انقلابی و فوری دارد..

پیچیدگی و سردرگمی مانع اصلی مدیریت موفق و فسادستیز بر امور حاکمیتی کشور
احسان اله باقری:
با سلام؛ یکی از موضوعات قابل توجه و با اهمیت در امور جاری حاکمیتی کشور، پیچیدگی و سردرگمی در تصمیم گیری ها برای عدالت گستری و فساد ستیزی در اعمال مدیریت ها و مدیریت بر امور و موضوعات کلان سیاسی و اقتصادی است که پس از روی کار آمدن دولت آیت ا… رئیسی و تغییرات کلان در نگاه و نظام حاکمیتی، خود را نمایان ساخته است.

حذف یا اصلاحات جدی در نظام کارشناسی و مدیریت بهینه بر کارآمدی و عدالت محوری در ساختار قوه قضائیه

احسان اله باقری:
حرکت جهشی نظامات قضائی با محوریت عدالت گستری و کارآمدی توسط رئیس جمهور منتخب در دوره تصدی مسئولانه ایشان بر نظام قضائی رقم خورد و توقعات جاری مردم هم ادامه همین مسیر درست بر مبانی و تراز تکاملی و اسلامی مورد نظر ایشان است. داشتن یک نظام قضائی روشن، کارآمد و چابک نیازمند مدیریت عالمانه بر منابع و عوامل انسانی موجود در سیستم موجود و نگاه انقلابی جهادگرانه است. در حکومت اسلامی، مردم نمی توانند تا ابد منتظر ترمیم و اصلاحات بعضا متغیر و متناقض جهت استقرار عدالت و ریل گذاری صحیح قضا بر مبنای آزمون و خطا باشند. وضعیت موجود کشور در تراز عدالت و حکومت علوی نبوده و با سال ها کار هدفمند برنامه محور، علمی و جسورانه پایدار می توان به آینده ای توام با عدالت محوری چشم امید داشت.
از جمله در حوزه فعالیت های کارشناسی مستقر در بدنه نظام قضائی کشور، که محور گفتمان جاری است و متأسفانه در کنار دستاوردها محدود، تجارب متعددی از رشد بی عدالتی از جمله در پرونده های ارزیابی و قیمت گذاری های کلان با انحراف معیار بالا تا کارشناسی های غیر مسئولانه در آراء و یا وثیقه گذاری های کاذب منجر به فساد گسترده در بانکی کشور من جمله در بانک سرمایه و … را در خاطر داریم بطوری که در مواردی، شخصاً مستمع درخواست ارزش گذاری های بیش از قیمت واقعی و حتی چند برابری توسط نمایندگان خریداران دولتی و بانک ها بوده ایم که تعارض در خواسته متولی و غیر قانونی است و متأسفانه به امری عادی و معمول در این معاملات تبدیل شده است.