گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. قانون بانک مرکزی، یک قانون مادر محسوب می‌شود و اثرات این قانون می‌تواند حتی در زندگی روزمره افراد جامعه منعکس شود. قرار بود که قانون جدید بانک مرکزی، با
لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اختیار مجلس قرار گرفت. مهم‌ترین ویژگی مثبت این لایحه نسبت به دو لایحه بودجه قبلی دولت فعلی، واقع‌گرایانه‌تر نوشتن متن لایحه در حوزه مصارف و منابع است و مهم‌ترین ویژگی منفی لایحه، اتکای بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی تا سقف دو برابر درآمدهای مالیاتی سال جاری است. در این لایحه، همان‌طور
بر اساس اعلام نمایندگان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ۱۸درصدی حقوق را برای کارمندان در نظر گرفته است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که افزایش حقوق بازنشستگان هم در همین حول و حوش خواهد بود و افزایش قابل توجهی در دریافتی این قشار زحمتکش و شریف مشاهده نشده است. این افزایش‌های حداقلی در
پروژه احیای وزارت بازرگانی قرار است دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس بیاید. روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق تهران ضمن اعلام این خبر گفت: رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به این توافق رسیدند که وزارت بازرگانی احیا شود و بعد از طرح آن در جلسه علنی مجلس، چنانچه شورای نگهبان نیز رای
«گسترش فقر در ایران» واقعیتی است که اغلب ارزیابی‌های تحلیلی، اظهارات اقتصاددانان و اساتید و گزارش‌های مراکز جهانی بر روی آن تاکید دارند. اما مدیران اقتصادی، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور حاضر به پذیرش آن نیستند. بر اساس یکی از آخرین گزارش‌های بانک جهانی با خط فقر ۶٫۸۵ دلاری بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تعداد افراد
یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی که تحلیل آن می‌تواند تصویری واقعی از وضعیت معیشتی جامعه ارایه کند، شاخص فلاکت است. بر اساس آمارها شاخص فلاکت در سال ۹۵ حدود ۱۹درصد و این شاخص در سال ۱۴۰۱ به بالای ۵۰درصد رسیده است! اعداد و ارقامی که کاملا نمایان می‌کند وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهای ایرانی
