ترکیه برای فرار از نرخ تورم بالا از نسخه‌ای تکراری بهر گرفته است. اقتصاددان: بانک مرکزی ترکیه در روز پنجشنبه (۴ آبان)، بار دیگر نرخ بهره را با افزایش قابل توجهی همراه و اعلام کرد سیاست افزایش نرخ بهره را تا زمان به کنترل درآمدن تورم، ادامه می‌دهد. به نوشته بلومبرگ، انتظار می‌رود ترکیه سال
واقعیت تلخ این است که دولت سیزدهم فاقد توانمندی کارشناسی برای بودجه‌بندی است. متاسفانه برخی از وزیران دولت مستقر بدون توجه به اینکه بودجه‌ریزی با کسری بودجه چه بر سر مردم می‌آورد بر این راهبرد اصرار دارند و دو سال است که دولت با کسری بودجه مواجه است. این وضعیت فشار بر بانک‌ها را نیز
رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه با ثبت عدد ۳۹درصد، به پایین‌ترین میزان در دوسال اخیر رسیده است. این در حالی است که این عدد در فروردین امسال بالاتر از ۷۵درصد به ثبت رسید. این افت ۳۶واحد درصدی از کاهش قابل توجه انتظارات تورمی حکایت دارد که نشان می‌دهد میل آحاد اقتصادی برای کاهش
روز گذشته مسوولان از نهایی شدن طرح «قانون بانک مرکزی» و ابلاغ آن طی روزهای آینده خبر دادند. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی گزارشی با عنوان «ارتقای اقتدار بانک مرکزی از مسیر تدوین قانون بانک مرکزی» منتشر کرده است. در این طرح پژوهشی، ویژگی‌های بانک مرکزی مطلوب از منظر ساختار بانکی و
بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه۹۰ نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است. مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم
برنامه توسعه هفتم از روزی که رونمایی شده تا امروز پر از اشکلات بی‌شماری است که کارشناسان در حوزه‌های مختلف به آن اشاره کرده‌اند. از حذف بودجه مربوط به نگهداری از بیماران معلول در بهزیستی تا عدم توجه به مسائل زیست محیطی و حالا هم تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان که تنها به ضرر آنها
