چند ابهام افزایش ۱۸درصدی حقوق

بر اساس اعلام نمایندگان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ۱۸درصدی حقوق را برای کارمندان در نظر گرفته است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که افزایش حقوق بازنشستگان هم در همین حول و حوش خواهد بود و افزایش قابل توجهی در دریافتی این قشار زحمتکش و شریف مشاهده نشده است. این افزایش‌های حداقلی در حقوق و دستمزدهای کارمندان و حقوق‌بگیران در حالی است که نرخ تورم در اقتصاد ایران به صورت رسمی حول و حوش ۴۰درصد و در برخی اقلام و کالاهای مهم مصرفی حتی به بیش از ۵۰درصد رسیده است! این فاصله بعید میان دستمزدها و تورم بدون تردید بر شکاف قدرت خرید‌ها می‌افزاید و روند توسعه فقر را گسترده‌تر می‌کند. از سوی دیگر بر اساس اعلام برخی نمایندگان دولت برنامه افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۳ را حول و حوش ۴۰۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است! این افزایش مالیات‌ها بدون توسعه پایه‌های مالیاتی برنامه‌ریزی شده است. یعنی دولت برای افزایش سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۲ اقدام به پایان دادن به معافیت‌های مالیاتی و یافتن قلمروهای جدید مالیاتی نکرده، تنها قرار است افرادی که مالیات می‌پردازند، سهم بیشتری مالیات به دولت پرداخت کنند!

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  این روند بدون تردید باعث رشد تورم و افزایش قیمت در بازارهای گوناگون می‌شود. کاسب و دستفروش و فعال صنفی که ناگهان متوجه می‌شود باید مالیات بیشتری به دولت بپردازند، این افزایش مالیات‌ها را به نرخ کالا و خدمات ارایه شده‌اش می‌افزاید، از این طریق نوسانات قیمتی در جامعه بیشتر می‌شود. حتما مخاطبان به خاطر دارند، یکی از وعده‌های اصلی و بنیادین دولت سیزدهم در ایام انتخابات و دوران پسا انتخابات، مهار نرخ تورم به حداقل نصف بود؛ دولت با وعده مهار تورم بسیاری از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی‌اش را برنامه‌ریزی کرد؛ بسیاری از این تصمیمات بر خلاف رویکردهای اقتصادی و کارشناسی بود، مثلا در شرایطی که مطابق اصل ۴۱ قانون کار می‌بایست، حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی و… تعیین شود، ناگهان دولت بدون توجه به این اعداد روند شورای کار را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که نرخ دستمزدها افزایش ۲۷درصدی را تجربه کند. اما هر زمان که اقتصاددان‌ها، نسبت به تصمیمات دولت نقد و اعتراضی مطرح می‌کردند، مردان اقتصادی دولت سیزدهم، اعلام می‌کردند در راستای برنامه‌های مهار تورم این برنامه‌ها را اجرایی کرده است. اما با گذشت بیش از ۲سال از عمر دولت سیزدهم نه‌تنها گامی در راستای مهار تورم برداشته نشده است، بلکه شاخص تورم در بسیاری از اقلام اصلی و مصرفی مردم رو به تزاید و افزایش گذاشته است. مثلا نرخ تورم در حوزه اقلام خوراکی به بالای ۵۰درصد و در حوزه مسکن حتی به بیش از۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است. با توجه به عوامل موثر در تورم، سیاست‌های دولت تاثیری در مهار تورم نخواهد داشت. با این سند مالی، باید سالی سخت را برای قشر حقوق‌بگیر و حداقل بگیر پیش‌بینی کنیم. سفره دهک‌های متوسط و محروم قطعا کوچک‌تر می‌شود و بحران‌های اقتصادی بیشتری نصیب جامعه می‌شود. همه می‌دانند بسیاری از ارگان‌ها، نهادها و کارتل‌های عظیم اقتصادی در ایران از مالیات معاف هستند. دولت به جای اینکه این دستگاه‌ها و ارگان‌ها را در دایره مالیات‌دهندگان کشور قرار دهد، قصد دارد سهم مالیاتی در بودجه را از طریق افزایش مالیات‌های فعلی افزایش دهد. امروز بازنشستگان و حقوق‌بگیران ایرانی با سیلی صورت خود را سیر می‌کنند و بسیاری از ضرورت‌ها را از زندگی اقتصادی خود حذف کرده‌اند. حذف تفریحات، حذف یا کاهش مصرف برخی اقلام مصرفی مانند ماهی، گوشت، مرغ و…، حذف برخی ضرورت‌های درمانی مانند دندانپزشکی و…، حذف آموزش فرزندان و… برای ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌ها به بالاترین درجات خود رسیده است. در این شرایط فشار بیشتر بر مردم و حقوق‌بگیران، تبعات مخرب فراوانی خواهد داشت و نارضایتی‌ها را به منتهای درجه خود می‌رساند. دولت باید برخورد واقعی با شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. چطور می‌توان در اقتصادی که با تورم بالای ۴۰درصدی روبه‌روست از خانواده‌ها توقع داشت که با افزایش ۱۸ و ۲۰درصدی حقوق‌ها، گذران زندگی کنند؟ این تصمیمات، هم از انصاف به دور است و هم از منطق اقتصادی فاصله دارد. دولت به جای اینکه فشار کمبودهای بودجه‌ای‌اش را متوجه مردم و کسبه کند، بهتر است اقدام به کوچک‌سازی دولت و ارتقای سطح بهره وری در ادارات و دستگاه‌های دولتی کند. ایجاد استان‌های جدید، استخدام‌های تازه در دستگاه‌های اجرایی، افزایش بودجه جاری نهادهای دولتی و… بخشی از مشکلاتی است که دولت با آنها دست و پنجه نرم می‌کند و فشار آنها را مردم متحمل می‌شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع