دست ‌در جیب مردم

لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اختیار مجلس قرار گرفت. مهم‌ترین ویژگی مثبت این لایحه نسبت به دو لایحه بودجه قبلی دولت فعلی، واقع‌گرایانه‌تر نوشتن متن لایحه در حوزه مصارف و منابع است و مهم‌ترین ویژگی منفی لایحه، اتکای بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی تا سقف دو برابر درآمدهای مالیاتی سال جاری است. در این لایحه، همان‌طور که انتظار می‌رفت بار اصلی روی دوش مالیات، عوارض گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی و همچنین فروش اوراق بدهی خواهد بود که در مجموع ۷۲ درصد از کل منابع بودجه را تشکیل می‌دهند که از لحاظ دربرگیری سهم از منابع عمومی بودجه، بی‌سابقه است. به عبارت دیگر، با تعریف منابع درآمدی مالیاتی مختلف، دولت می‌کوشد تا بیش از پیش دست در جیب مردم کند بدون اینکه بخواهد مصارف عمدتا غیرمولد خود را کاهش دهد.

تثبیت ارزی بودجه

قیمت دلار نیز همچنان بر همان نرخ ترجیحی پیشین (۲۸۵۰۰ تومان) استقرار یافته که به معنای سیاست دولت برای تثبیت نرخ ارز در سال آینده و عدم تمایل به آزادسازی نرخ ارز است‌ و قیمت فروش هر بشکه نفت خام ایران نیز معادل ۷۱ دلار در نظر گرفته شده است. به لحاظ حجمی نیز میزان صادرات روزانه نفت معادل ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. هرچند به لحاظ واقعگرایی در مقابل میزان و قیمت فروش نفت در لایحه بودجه، نسبت به سه سال اخیر، بودجه واقع‌گرایانه‌تر تدوین شده است، اما مفروض سیاسی دولت که زیربنای پیشنهاد چنین ارقامی است، یک مفروض سیاسی ناخوشایند مبنی بر تداوم تحریم‌ها و اینرسی داشتن سیاست خارجی دولت به همان سیاق سابق در سال جاری خواهد بود. یعنی در سال جدید نیز همانند سال جاری، عسرت در درآمدهای خارجی و ارزی دولت و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی تداوم خواهد داشت و گشایشی در سیاست خارجی رخ نخواهد داد که این فقره در بعد انتظارات ارزی تورمی مردم، تحولات ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  دولت برای بودجه سال آینده به وضوح کمترین میزان اتکا به نفت در بودجه‌های سنواتی ۶ دهه اخیر در کشور را برای خود در نظر گرفته و سهم میزان فروش از نفت و گاز را تا سطح ۲۲ درصد از کل منابع عمومی در نظر گرفته است. قیمت فروش صادراتی گاز نیز ۲۹ یورو در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر به دلیل پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر در صنعت گاز، سهم گاز از صادرات و درآمدهای مندرج در بودجه کشور همچون سنوات پیشین رشدی را تجربه نخواهد کرد. به همین منوال کشور همچنان از داشتن درآمدهای گازی محروم است و در بودجه پیش رو نیز فکری برای حل این مساله نشده است. سهم فروش حجمی گاز در لایحه بودجه سال آینده، ۱۱ میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است.
میزان منابع عمومی بودجه رشدی هم معادل ۷/۱۶ درصد در نظر گرفته شده که رشد انقباضی و بهینه‌ای نسبت به سال‌های قبل دارد، اما همچنان دولت در مصارف خود کاهش خاصی ترتیب نداده است. در حوزه درآمدی مرتبط با شرکت‌های دولتی نیز، پیش‌بینی درآمدی دولت از یک رشد چشمگیر حکایت دارد. دولت برای افزایش سهم سود شرکت‌های دولتی از بودجه رشد ۷۳ درصدی در نظر گرفته است که در نوع خود جالب توجه خواهد بود. به احتمال بسیار زیاد این سود سهام نه از محل افزایش میزان فروش محصولات، بلکه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی رخ خواهد داد.

جوانمرگ شدن مولدسازی

نکته مهم دیگری که در لایحه بودجه به شکل قابل توجهی رخ‌نمایی می‌کند، سهم درآمد دولت از محل فروش اموال مازاد و واگذاری شرکت‌های دولتی (چه در قالب مولدسازی و چه خصوصی‌سازی)، به میزان قابل ملاحظه‌ای با کاهش روبه‌رو شده و به نظر می‌رسد که دولتی‌ها در لایحه بودجه سال آینده، رسما پایان طرح جنجالی مولدسازی دارایی‌ها را اعلام کرده‌اند.
در مبحث نرخ رشد حقوق کارکنان دولت افزایش ۱۸ درصدی و برای بازنشستگان کشوری و لشکری نرخ رشد ۲۰ درصدی لحاظ شده که نرخ‌های انقباضی دانسته می‌شوند. سقف واردات کالا به کشور معادل ۵۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که سهم کالاهای اساسی و دارو، معادل ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار مقرر شده است.در مبحث گروه‌های مالیات‌دهنده، دولت همچنان از فقرا مالیات می‌ستاند. با توجه به اینکه خط فقر در آخرین ارزیابی‌ها حدود ۲۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، دولت همچنان بدون توجه به این مساله غامض و کلیدی، به رویکرد مالیات‌ستانی از فقرا استمرار بخشیده است. در لایحه بودجه، درآمدهای تا سقف ۱۰ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات شدند، در حالی که خطر فقر در تابستان سال جاری، ۱۲۰ درصد بالاتر از کف دستمزدها در سال آینده خواهد بود. این رویکرد باعث افزایش ضریب نفوذ فقر و دهک‌های آسیب‌پذیر در کشور خواهد شد. مطابق با قاعده مشهور موسوم به «منحنی لافر» افزایش مالیات باعث کاهش سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش نرخ اشتغال در کشور خواهد شد و به خروج سرمایه از کشور نیز دامن خواهد زد.

رشد اقتصادی قربانی مهار تورم خواهد شد

به نظر می‌رسد دولت برای سال آینده می‌خواهد رشد اقتصادی را به پای مهار تورم قربانی کند که برای کوتاه‌مدت، هدف بسیار مهمی است و البته دولتی‌ها دیر به این نتیجه رسیدند. بارها شخص اول قوه مجریه و معاونان و وزرایش از لزوم مهار غیررکودی تورم سخن به میان آوردند که با توجه به وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور و شدت تحریم‌ها، پهلو به لطیفه بی‌مزه‌ای می‌زند که نه تنها کسی را نمی‌خنداند، بلکه اشک همگان را نیز سرازیر می‌کند کما اینکه طی دو سال گذشته همین مساله رخ داد. دولت به اسم خروج از رکود، نسبت به متغیرهای پولی سختگیری‌های کافی را به عمل نیاورد و در نتیجه کشور با تورم حاد مایل به ابرتورم (دست‌کم در حوزه مواد غذایی) روبه‌رو شده است.
اکنون دولتی‌ها با بودجه‌ای انقباضی، می‌کوشند تا با دست کردن در جیب مردم، تورم را مهار و هزینه‌های خود را تامین مالی کنند. رویکرد دولت‌ها در سالیان اخیر در بودجه‌ها، به‌گونه‌ای بوده که یا با تولید تورم دست در جیب مردم کرده‌‌اند یا با مالیات و جذب سرمایه‌های مردم به موسسات اعتباری، بورس، لیزینگ خودرو و مسکن دولتی و طرح پیش‌فروش سکه و تسعیر نرخ ارز از جیب مردم گروکشی کرده‌اند. مالیات‌های پرداختی در ایران نیز آن‌قدر متنوع و غیرمعقول است که به طور طبیعی باعث شکل‌گیری رکود در فضای کسب‌و‌کار کشور خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، بر نقل و انتقال دارایی‌ها، بر ارث، بر خانه‌های خالی، بر خودروهای لوکس، بر زوج و فرد کردن خیابان‌ها، مالیات ریالی و یورویی خروج از کشور، مالیات بر واردات و صادرات که عوارض گمرکی نامیده می‌شود، پروانه ساخت، پروانه بهره‌برداری، پروانه پایان کار، عوارض کسب و پیشه، نیم‌عشر دولتی، عوارض نوسازی، عوارض آبونمانی و… که باعث می‌شود در کنار مالیات‌های تورمی، مردم ایران مالیات‌دهنده‌ترین مردمان جهان باشند؛ دقیقا نقطه مقابل دروغ رسانه‌ای که مردم ایران را مالیات‌گریز معرفی می‌کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع