مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است. در این شرایط، بسیاری از افراد این فرضیه را مطرح می‌کنند که دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته از قدرت خرید پایین‌تری برخوردار بوده است و این
قیمت‌گذاری دستوری، ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است؛ این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است که مهم‌ترین هدف از اجرای آن، کنترل تورم است. هرچند در برخی شرایط مانند ایجاد انحصار یا بحران اقتصادی، سیاستگذاران از قیمت‌گذاری به منظور حمایت از مصرف‌کننده استفاده می‌کنند. اما در حالت
چرا اثر مداخله در بازار به‌جای مهار تورم، سرخوشی موقتی است؟ اقتصاد ایران دارای یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های قیمت‌گذاری دستوری است و همزمان طولانی‌ترین دوره تورم بالا در میان کشورها را دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند باعث کنترل تورم شود، اما سیاستگذاران (فارغ از نگاه سیاسی خود) از قیمت‌گذاری
رشد اقتصادی سالانه ایران از سال ۱۳۶۰ تا الان به طور متوسط حدود ۳٫۱٪ و تولید ناخالص سرانه حدود ۲٪ می‌شود. تورم مزمن بالا، بیکاری، فقر، توزیع نابرابر درآمد و مشکلات محیط زیستی در این کارنامه قرار گرفته‌اند. در واقع می‌توان گفت فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، عملکرد بلندمدت راضی‌کننده نیست. عملکرد بلندمدت را اصولاً سیاست‌های
رشداقتصادی با تورم بالا برای بهبود رفاه و توسعه کشور، یک توهم است. بسیاری از پژوهش‌ها در قالب تئوری‌های اقتصادی تاکید می‌کنند که مهار تورم افسارگسیخته مهم‌تر از رشد اقتصادی است و نمی‌توان در یک دوره با تورم بالا به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. مهار تورم و رشد تولید، موضوعی است که در قالب
«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم: اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این
