با توجه به طرح برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اعطای وام ازدواج ۵۰۰ میلیون ریالی با دوره بازپرداخت هفت ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته، روابط عمومی بانک مرکزی به منظور تنویر افکار عمومی، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد
اما درست زمانی که این اتفاق خوشایند برای زوج‌های جوان در ابتدای روزهای زندگی مشترک‌شان افتاد، تفاوت قیمت کالاها و مخارج ضروری عروسی با ماه‌های گذشته و افزایش محسوس آنها، توی ذوق عروس و دامادها زد. خب طبیعتا این افزایش قیمت کالاها و وسایل و مراسم لازم برای زندگی مشترک، فشار اقتصادی محسوسی را به
محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان درباره آگهی فروش وام ازدواج شبکه‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها گفت: متأسفانه طی چند سال اخیر فروش وام ازدواج در فضای مجازی رواج یافته ما نیز پس تذکرات لازم را به نهادهای مسئول داده‌ایم اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است. تندگویان افزود:
وام ازدواج در قانون بودجه ۹۹ با افزایش ۲۰ میلیونی برای هر یک از زوجین به از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و بانک‌ها از هفته قبل نسبت به پرداخت این وام به زوجین اقدام کرده اند. بر اساس این مصوبه به هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان وام تعلق
به گزارش اقتصاددان به نقل از شرق، افرادی که بدون ارائه هیچ‌گونه وثیقه و ضمانت‌نامه لازم‌الاجرائی فقط با یک امضای دستی رئیس شعبه صاحب دارایی میلیاردی می‌شوند که قرار نیست هرگز به بانک بازگردانده شود. نمونه‌های این بدهکاران را در پرونده بانک سرمایه با اسامی‌ای مانند حسین هدایتی، ریخته‌گران و جهانبانی شنیده بودیم و همین
