آمادگی پیش از حمله

اولتیماتومی را که فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، به بانک‌های ناتراز داد می‌‌‌توان نوعی فرار به جلو و بیان مشکل به روش پوپولیستی و رسانه‌‌‌ای عنوان کرد؛ به این دلیل که بحث ناترازی بانک‌ها موضوعی تازه و مربوط به امروز و دیروز نیست و به‌‌‌ سال‌ها قبل بازمی‌گردد. زمانی که در سال ۱۳۶۳ قانون بانکداری اسلامی تصویب شد، بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب عقود اسلامی شدند. در آن دوره تمام بانک‌ها دولتی بودند و دولت معتقد بود مالک بانک‌هاست، پس می‌‌‌تواند هر چیزی را فارغ از اینکه سودآوری داشته باشد یا خیر، به آنها تکلیف کند.

اما پس از مدتی بانک‌های خصوصی وارد میدان شدند، در حالی که فلسفه وجودی آنها سهامداری و سودآوری بود؛ نه اینکه تنها ابزاری برای دولت باشند. اما به‌مرور دولت نفوذ خود را در بانک‌های خصوصی گسترش داد و هریک از بانک‌های خصوصی مربوط به یک نهاد یا موسسه شدند و هرکسی که برای دریافت تسهیلات از بانک دچار مشکل می‌‌‌شد، خودش بانکی تاسیس کرد تا بتواند هم کارهای خود را انجام دهد و هم به جای اینکه پول‌‌‌های خود را در بانک‌های دولتی با سود کم بگذارد، این سرمایه‌‌‌ها را در بانک‌های خودش بگذارد. بنابراین اگر به‌درستی دقت کنیم ریشه ناترازی‌‌‌ها به اینجا برمی‌‌‌گردد. حال زمانی که پس از سال‌ها کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که ریشه ناترازی، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، تورم و تامین منابع از بانک‌ها، خود دولت است، دیگر نمی‌‌‌توانند مقاومت کنند و اعلام می‌کنند قصد رفع ناترازی بانک‌ها به وسیله ادغام یا انحلال آنها را داریم.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ، در حالی که باید توجه کرد هنوز قانونی برای منحل کردن بانک‌ها وجود ندارد. البته در قانون جدید بانکداری‌ بندی در این باره آمده که هنوز تصویب نشده است.  بنابراین می‌‌‌توان گفت تسهیلات تکلیفی، شرکت‌‌‌داری، رعایت نکردن استانداردهای بین‌المللی و همچنین بی‌‌‌توجهی به نسبت‌‌‌های کفایت سرمایه، نسبت سرمایه به مطالبات مشکوک و مطالبات لاوصول از مهم‌ترین دلایل ناترازی در شبکه بانکی است. در صورتی که همه این موارد در بانک‌‌‌مرکزی طراحی شده و به بانک‌‌‌ ابلاغ شده؛ اما به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و عدم‌تمایل به برچیدن رانت موجود، تاکنون عملی نشده است. حال باید دید با اختیاراتی که بانک‌‌‌مرکزی از سران قوا گرفته، اراده لازم برای اصلاح شرایط موجود فراهم شده است یا خیر.  نکته دیگری که باید به آن توجه شود، تبعات احتمالی اتخاذ چنین تصمیمی است.

تجربه موسسات غیرمجاز به ما نشان داد، در حالی که بیش از ۱۰سال از تاسیس آنها می‌‌‌گذشت، در برابر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پاسخگو نبودند و حدود ۳۵درصد نقدینگی از کنترل بانک مرکزی خارج بود. انحلال این موسسات مشکلات بسیاری داشت و در نهایت دولت مجبور شد از بودجه خود کسری این ناترازی‌‌‌ها را پرداخت کند که در آن زمان حدود ۳۰همت در بودجه سالانه دولت هزینه ایجاد کرد. همچنین در جریان ادغام بانک‌های نظامی نیز هزینه بسیاری برای بانک‌های ورشکسته به دولت تحمیل شد.  بنابراین به نظر می‌رسد اگر به‌راستی این اراده وجود دارد، برای اصلاح ناترازی بانک‌ها باید از تجربه جمع‌‌‌آوری بانک‌ها و موسسات در گذشته استفاده و اجماعی کارشناسی و حاکمیتی برای آن ایجاد شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع