هرچند دولت رییسی در طول بیش از دو سالی که از عمرش گذشته، بارها وعده بهبود اوضاع اقتصادی را داده اما در هفته‌های گذشته برای تکرار این وعده به یک عقبه مهم دست یافته و آن آمارهایی است که از این حکایت دارند که رشد اقتصادی ایران مثبت شده و به اعداد قابل قبولی نیز
چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان ترسیم شد نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز گذشته در مراکش آغاز به‌کار کرد. در این نشست صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز خود را از اقتصاد ایران و سایر مناطق جهان به‌روز کرد. در این گزارش برآورد IMF از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۳درصد
تعیین رشد اقتصادی ۸ درصدی به مثابه یک هدف اقتصادی برای سال‌های برنامه هفتم توسعه، یک هدفگذاری متعالی اقتصادی در ظاهر است، اما در باطن یک رویافروشی پوچ خواهد بود. شایان یادآوری است که دست‌کم از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه نرخ رشد ۸ درصدی به مثابه یک الزام برای دولت‌ها تعریف شده بود و
صندوق بین المللی پول عنوان کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری سه درصد خواهد شد. به گزارش اقتصاددان به نقل از صندوق بین المللی پول، پیش‌بینی برای کاهش رشد جهانی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ است که بسیار کمتر از
به دولت پاس گل‌هایی برای کنترل شرایط داده می‌شود کشور طی چند سال گذشته با چالش‌های اقتصادی و سیاسی متعددی روبه‌رو بوده است؛ چالش‌هایی که نتیجه آن را می‌توان در فضای اقتصادی و سیاسی امروز ایران مشاهده کرد. کاهش شدید سرانه درآمد ملی و تشدید فقر، شوک‌های تورم و جهش نرخ ارز، کاهش سرمایه اجتماعی
تنش‌های میان نیروهای فلسطینی و اسرائیل، اثر اولیه خود را در بازارهای تهران منعکس کرد. نرخ دلار در معاملات غیررسمی بالاتر رفت و با ثبت رقم ۵۲هزار تومان، به بیشترین رقم سه ماه اخیر رسید. شاخص بازار سهام نیز با افت ۲.۵درصدی در یک روز در آستانه از دست دادن کانال ۲میلیون و یک‌هزار واحدی
