دولت فعلی در بازه زمانی ۳۲ماهه‌ای که بر سر کار بوده است، تاکنون نتوانسته است ثبات پایدار غیردستوری در اقتصاد ایران را حکمفرما کند و در عین حال، همانند کابینه دوم دولت روحانی، به جای مدیریت منابع، مصرف وسیع منابع را در دستور کار قرار داده و کشور را گرفتار زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی کرده
چرا نرخ ارز بالا رفته و این افزایش نرخ تا کجا ادامه پیدا می‌کند و مهم‌تر از آن سرانجام بازارها چه می‌شود؟ این پرسشی است که این روزها بسیاری از ایرانیان درباره آن می‌اندیشند و به دنبال پاسخ آن هستند. در ایران تشکیلات عریض و طویلی مانند بانک مرکزی وجود دارد و هزاران میلیارد تومان
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی جزییات تازه‌ای از اختلاس دو میلیون دلاری ارایه کرد. در این نشست خبری، او ضمن اعلام نام کامل اختلاسگر، مبلغی که پیش از این ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان شده بود را به ۱۰۸ میلیارد تومان تعدیل کرد و خروج پول را «شیادانه» خواند. علی اکبر
مدت‌هاست که متغیرهای اقتصادی ایران ریشه‌های غیراقتصادی و بیرونی دارند. یعنی در حوزه‌های اقتصادی، عواملی غیراقتصادی اثرگذار هستند. در شرایط فعلی این متغیرها، ریشه‌های سیاسی دارند و این رویکردهای سیاسی است که راه و مسیر اقتصاد را مشخص می‌کنند. طبیعی است که با رویکردهای غیرتخصصی سیاسی، نمی‌توان برای بخش اقتصاد ایران نسخه پیچید و برنامه‌ریزی
سامانه «کالا به فی» برای نظارت بر بازار و قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی به تازگی از سوی وزارت صمت و با همکاری اتاق اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راه‌اندازی شده است. بررسی‌ها حاکی از تجربه ناموفق نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر برای راه‌اندازی سامانه‌های مشابه با صرف هزینه‌های بالاست که دستاوردی در کنترل
محمدرضا فرزین در جدیدترین اظهارات خود به اعلام برنامه‌های سیاستگذار برای سامان‌دهی بازار ارز پرداخت. او سه عامل «رشد نقدینگی»، «تراز تجاری» و «رشد اقتصادی» را بر نرخ ارز اثرگذار دانست و به وضعیت خوب این متغیرها در سال گذشته اشاره کرد. فرزین از تداوم سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی در سال جاری و زودگذر بودن
