۷۰ درصد تخلف مربوط به دو سال اخیر است

هفته گذشته سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز نیمایی رونمایی کرد که هنوز پس لرزه‌های آن ادامه دارد. گروه «چای دبش» حدود ۳/۴ میلیارد دلار برای واردات و بسته‌بندی چای گرفته، که رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است؛ از نظر ریالی، در تاریخ اقتصاد ایران این رقم بی‌سابقه است. ماجرای تخلف چند میلیارد دلاری در واردات چای، بسیاری از مخاطبان را در بهت و حیرت فرو برد که چگونه ممکن است، در دورانی که کشور برای تخصیص ارز به واردات کالاهایی چون دارو و شیرخشک یا نهاده‌های دامی دست به عصا حرکت می‌کند، به این راحتی چند میلیارد دلار تخلف رخ دهد؟ رانتخواری بزرگ که دولت سیزدهم و طرفدارانش سعی می‌کنند، به هر طریقی شده دامن خود را این فساد پاک کنند و آن را به گردن دولت قبل بیندازند. در کش و واکش میان مقامات دولت فعلی و قبلی، اما دستگاه قضا به صراحت اعلام کرد که بخش اعظمی از این تخلف در دولت فعلی رخ داده و وزیر سابق جهاد کشاورزی که پایش در این پرونده گیر است، در همین راستا تن به استعفا داده. اما پاتک محسن اژه‌ای به تک رییسی، به مذاق طرفداران دولت و کابینه او خوش نیامد؛ به نحوی که این فساد بزرگ و سازمان یافته را به کمپینی رسانه‌ای پیرامون موضوعی در گذشته، تقلیل دادند.

رونمایی از یک فساد بز رگ

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  بنابر گزارش مقامات قضایی، شرکت دبش از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین‌آلات و مابقی برای واردات چای بوده، اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته است! افشاگری قوه قضاییه گویا مخاطب خاص داشت. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، دو وزارت خانه‌ جهاد کشاورزی و صمت، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، گمرک و بانک مرکزی در این فساد دخیل بوده‌اند. همین کافی بود تا دولت ابراهیم رییسی به سرعت به این افشاگری واکنش نشان بدهد. اولین واکنش بر می‌گردد به ۱۲ آذرماه، که حسن درویشیان‌ بازرسی ویژه رییس‌جمهور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور، وی بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ما در اظهارات جالبتری گفته: «این شرکت ارز‌ها را در دولت قبل دریافت کرده و با توجه به اینکه ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت داشته و این کار صورت نگرفته، دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرده، اموال شرکت متخلف را شناسایی کرده، جلوی تخصیص ارز جدید به وی را گرفته و صاحب شرکت را نیز ممنوع‌الخروج کرده است.» برخی جریانات و رسانه‌های وابسته به دولت نیز همین سخنان را تکرار کرده و این فساد را به زمین دولت قبل انداختند. اما گمانه‌زنی‌ها والبته اظهارات دقیق رییس دستگاه قضا در این پرونده نشان می‌دهد، علت برکناری «سیدجواد ساداتی‌نژاد» وزیر کشاورزی دولت فعلی در فروردین ماه و برکناری قائم مقامش، به همین پرونده فساد چای مرتبط بوده است.

پاسخ منبع نزدیک به روحانی به اتهامات

در پی اتهام‌زنی دولت رییسی به ارتباط پرونده فساد با دولت قبل، ۱۴ آذرماه یک منبع نزدیک به دولت روحانی با اشاره به اتهاماتی که طی روزهای اخیر از سوی دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم علیه دولت قبل مطرح می‌شود، گفت: اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارایه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع می‌دهند، تکنیک نخ‌نماشده‌ای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد. در این زمینه هم گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به قدر کافی گویاست اما حال که چنین تخلف بزرگی کشف شده و عزم دستگاه قضا نیز بررسی غیرنمایشی پرونده‌های فساد است، بهتر است به‌طور عمومی این پرونده را در محضر ملت منتشر کنند تا به این سوالات پاسخ داده شود: «روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشین‌آلات چه میزان بوده است؟ تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟ مراجع قانونی نظارتی و قضایی به‌طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟ میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، چرا در سال ۱۴۰۱ به یک‌باره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده ‌است؟ اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رییس دفتر ویژه رییس‌جمهور و رییس وقت قوه قضاییه که امروز رییس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟»

اسنادی که خلاف ادعای دولت را

ثابت می‌کند

چهارشنبه شانزدهم آذرماه اما اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جلسه هیات دولت درباره فساد پرونده چای دبش در اظهاراتی گفت: اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست. رییسی هم در این نشست تاکید کرد که تخلف ارزی مورد اشاره نیز ابتدا از سوی بخش‌های متولی در دولت شناسایی شد و برخوردهای قانونی با آن صورت گرفت.

اما نخستین سند دال بر عدم ارتباط پرونده به دولت روحانی می‌تواند اعتراض واردکنندگان چای به دولت رییسی در بهمن ماه ۱۴۰۱ باشد. جمعی از مدیران واحد‌های وارد‌کننده چای در بهمن ماه سال گذشته از توقف واردات به مدت ۷ ماه خبر داده بودند. بر اساس نامه‌ای که این واحد‌ها به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور نوشته‌اند، ظاهرا دولت از تیرماه سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش چای را برای واردکنندگان ممنوع کرده بود و بیش از یک هزار تن چای در گمرک کشور متوقف شده بود. این همان زمانی است که «اکبر رحیمی دارآباد» مدیرعامل شرکت چای دبش هم نسبت به توقف واردات معترض شده و در گفت‌وگو با رسانه‌های نزدیک به دولت از توقف واردات گله کرده بود! البته نگارنده این گزارش قبل از آنکه فساد چای دبش به صورت رسمی از سوی نهادهای قضایی رونمایی شود، نسبت به پوشش خبری این تخلف ارزی اقدام کرده بود. در این نامه اعتراضی، واحد‌های واردکننده چای خطاب به مخبر گفته‌ بودند: «اخیراً در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفاً به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است. نامه مزبور نشان می‌دهد، تخصیص بی‌قاعده ارز به یک شرکت خاص در همین مدت یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، در غیر این صورت واحد‌های واردکننده زودتر متوجه شده و به آن اعتراض می‌کردند چرا که تخصیض ارز به یک شرکت منجر به عدم تخصیص آن به دیگر شرکت‌ها می‌شد و صدای رقبا را در می‌آورد.

پاتک اژه‌ای به دولت رییسی

در کش و واکش طرفداران دولت فعلی با دولت قبلی در ماجرای فساد چای دبش، سرانجام پنجشنبه۱۶ آذرماه رییس دستگاه قضا که برای تکریم روز دانشجو به دانشگاه محقق اردبیلی شهر اردبیل رفته بود، آماری تکان‌دهنده از پرونده‌های «واردات نهاده‌های دامی» و «چای دبش» ارایه کرد. محسنی اژه‌ای با تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد که در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد، سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او، مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه نیز، انجام شد. در مرحله بعد، افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و
قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت. به گفته او، اگرچه این موضوع یک‌سال طول کشید، ابعاد قضیه کامل پیگیری و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل د‌ر پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد.

بنابه اظهارات او، مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ اما طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ تنها بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته که حتما خلاف است. به عبارتی دیگر این رقم از ۲ میلیون دلار در سال ۹۸ به یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. رییس قوه قضاییه همچنین با کنایه به دولت عنوان کرد که ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.

واکنش اعضای کابینه رییسی به اظهارات اژه‌ای

اما اظهارات صریح و جسورانه اژه‌ای در ماجرای این فساد، یک‌بار دیگر کابینه رییسی را به واکنش واداشت. سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات رییس دستگاه قضا، مدعی شد که برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست. بلکه در دولت حتی سوءمدیریت و تخلفاتی که حقوق مردم را به هرنحو ضایع کند نیز پذیرفته نمی‌شود. در این میان وزیر اقتصاد، که در ناتوانی و ناکارآمدی خود در سیبل انتقادات قرار دارد، در واکشی ناشیانه، نقش دولت متبوع خود در فساد ۳.۴میلیارد دلاری چای را برملا کرد. او با بیان اینکه موضوع این پرونده جدید نیست و یک کمپین رسانه‌ای روی آن سوار شده، خواست سروته قضیه را با انداختن تقصیر به گردن رسانه‌ها هم بیاورد که موفق نشد.

با اظهارات رییس قوه قضاییه معلوم شد که بیش از ۹۰درصد این فساد در دولت سیزدهم اتفاق افتاده اما مهم‌تر آن است که این دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه تنها در توان آن نبوده بلکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت بدنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است.

مساله اصلی چیست؟

مسوولان دولتی و قضایی باید بدانند، مساله اصلی این نیست که این اتفاق در کدام دولت رخ داده، بلکه اینکه با آن چگونه برخورد می‌شود، مهم است و توقع افکار عمومی از مسوولان اجرایی و قضایی، شناسایی و معرفی شبکه مجری این فساد و همه عوامل مستقیم و غیر مستقیم و همه مباشران و معاونان و مشاوران دخیل در این ماجرا به همراه اطلاع‌رسانی‌های ممتد و پیوسته از روند پیگیری و بررسی پرونده است. البته دولت اعلام کرده تعدادی از مدیران مقصر در این فساد را برکنار کرده. این اقدام البته لازم بوده اما به نظر می‌رسد برکناری در رده‌های پایین ضعیف کشی است. باید رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر پیشین جهادکشاورزی و… موقتا از سمت‌های خود عزل گردند تا پرونده بدون فشار این مقامات رسیدگی شود. اگر در مجازات مقصرین فقط قرار باشد مثل پرونده
مه آفرید، تنها مدیرعامل شرکت عامل فساد اعدام شود و اشد مجازات برای عناصر نظارتی و دولتی مقصر و شریک که شعار بحق رییس قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم اقتصادی هست، منظور نشود، این یعنی عدم برخورد قاطع و عادلانه و غیر بازدارنده که با هیچ توجیهی، وقوع چنین فسادی بدون همکاری مقامات تصمیم‌گیرنده و نظارتی در چند دستگاه درگیر ممکن نیست.

این روزها تحلیلگران سیاسی وحقوقی نیز می‌گویند، اگر برای پرونده چای دادگاهی تشکیل شود، قطعا این دادگاه باید علنی باشد، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند، تا مردم از جزییات فساد آگاه نشوند که متاسفانه نمونه بسیار مهم آن در سال‌های اخیر مربوط به فساد در پرونده «هلدینگ یاس» بود. همان زمان شخصی به نام «عیسی شریفی» که از مدیران عالیرتبه بود، بازداشت شد، اما تقریبا هیچ اطلاع‌رسانی نکردند که در این پرونده چه اتفاقی افتاده و همه‌چیز همچنان برای مردم پنهان باقی ماند. در حالی که دستگاه‌ها و افراد متعددی در این فساد درگیر بودند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع