کارآفرین کسب و کارهای اجتماعی

اقتصاددان : نقشه راه سال ۱۴۰۲ : مهار تورم، رشد تولید

۱- از تولید و چاپ هرگونه نوشته و سربرگ و … شعار سال خودداری شود. به‌اندازه کافی مردم مطلع شدند. مسئولین شعاری و نالایق هم با چاپ و انتشار خود ارضایی می‌کنند و ادعای همسویی با ولایت را می‌کنند و برای مردم‌فریبی با هزینه مردم کفایت می‌کند!
۲- برای مهار تورم، ابتدا باید عوامل تورم‌زا را مدیریت و کنترل کرد:
۲-۱- اول هزینه دولت را کاهش داد و این تنها و تنها وقتی میسور است که دولت کوچک شود و نظام حقوق و دستمزد بر مبنای عملکرد پرداخت شود.
۲-۲- بودجه دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد تنظیم و پرداخت شود.
۲-۳- نظام مدیریت بهره‌وری به‌طور واقعی در نظام اداری کشور پیاده‌سازی شود.
۲-۴- انتخاب مدیران بر مبنای شایستگی و تخصص باشد و نه بر اساس تعهد به جناح بدون داشتن توانایی و لیاقت!
۲-۵- ساختار سکویی در تمامی دستگاه‌های اجرایی باید پیاده‌سازی شود تا حداقل سی درصد در بهبود بهره‌وری نائل شویم.
۲-۶- از کلنگ زنی پروژه به هر عنوانی تا اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره خودداری شود.
۲-۷- توزیع بودجه از نظام چانه‌زنی و افزایش درصدی به نظام عملکردی و بر مبنای نیاز تغییر یابد.
۲-۸- پرداخت یارانه به‌عنوان عدالت در قالب پایین نگه‌داشتن قیمت موجب مصرف بی‌رویه و همچنین تداوم مدیریت ناکارآمد مدیران نالایق و افزایش قیمت تمام‌شده خدمات برای مردم شود.
۳- برای رشد تولید، ابتدا باید عوامل رشد تولید را مدیریت و کنترل کرد:
۳-۱- اول قوانین ضد تولید را سه فوریتی اصلاح کرد. (قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیات از تولیدکنندگان، قانون صادرات و واردات و …)
۳-۲- واگذاری سهام شرکت‌های حکولتی، دولتی و خصولتی به‌طور واقعی به مردم انجام شود و این مراکز با داشتن اختیار مدیریت این شرکت‌های واگذارشده موجب از بین رفتن اعتماد خریداران سهام نشوند.
۳-۳- برای تأمین اعتبار و کسری بودجه با چاپ اسکناس بدون پشتوانه دامن به تورم نزنیم و برای تأمین اعتبار و کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و کاهش هزینه‌های دولت مبادرت کرد.
۳-۴- خودداری از شعار بدون ارتباط با مراکز، قوانین و مقررات بین‌المللی همچون FATF و امثالهم ما می‌توانیم و پذیرش اینکه ضمن رعایت اصول باید همزیستی بین‌المللی کرد تا بتوان گردش مالی و اداری داشت.
۳-۵- پذیرش مدیریت اقتصاد کشور با دستور و بگیروببند امکان‌پذیر نیست و رفتارهای اقتصادی ناشی از رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی است و کسانی که فاقد دانش و شعور مدیریت اقتصادی هستند دست از حکمرانی بردارند و یا حداقل سکوت کنند و دخالت نکنند.
۳-۶- پذیرش اقتصاد کشور با پول پاشی و رانت دادن بهبود نخواهد یافت و لازمه رشد تولید، مدیریت بهره‌ور سازمان‌های و شرکت‌های حکولتی، دولتی و خصولتی است.
۳-۷- اقتصاد کشور تا زمانی رقابتی نشود و امکان حضور بدون شرکت در مزایده و مناقصه ساختارهای حکولتی، دولتی و خصولتی با بخش غیردولتی فراهم است، انتظار رشد تولید فقط به‌عنوان شعار سال نتیجه خواهد داد.
۳-۸- خروج واقعی ساختارهای نظامی از اقتصاد و تولید کشور، امکان رقابت و توانمندی بخش غیردولتی را بیش‌ازپیش فراهم خواهد کرد.
۴- قوه قضاییه مستقل و قابل ره‌گیری و نظارت مردمی فراهم گردد تا امکان رسیدگی و پیگیری از رفتارهای فساد انگیز مدیران توسط مردم فراهم گردد.
۵- رسانه‌های آزاد برای انعکاس نظرات مردمی و پیگیری مردمی مهیا شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع