چراغ قرمز بانک مرکزی به لند‌تک‌ها

بانک مرکزی «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار» را دی‌ماه ابلاغ کرد. حال آنکه انجمن فین‌تک هم به این تصمیم بانک مرکزی اعتراض کرد و خواستار تغییراتی در دستورالعمل شد و مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم در نشستی با لندتکی‌ها وعده رفع مشکلات آنان را داد. اما حالا پس از گذشت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل و با نزدیک شدن به روزهای آخر سال به نظر می‌رسد رویه بانک مرکزی تغییری نکرده و لندتکی‌ها هر روز پشت درهای بانک مرکزی با برگزاری جلسه‌های متعدد روزهای آخر سال خود را سپری می‌کنند.

علیرضا هوشمند، عضو هیات‌مدیره و رییس کمیسیون لندتک انجمن فین‌تک، در این باره می‌گوید: این ابلاغیه به قدری غیرکارشناسی و شتابزده بود که تبعات منفی زیادی برای کسب‌وکارهای این حوزه رقم زد. برخی از کسب‌وکارها به مرز تعطیلی رفته‌اند و آنهایی که مشغول به فعالیت‌اند، نسبت به گذشته بی‌رمق‌تر فعالیت می‌کنند. او ادامه می‌دهد: طی هفته‌های گذشته چند جلسه با بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم. البته این جلسات ادامه‌دار خواهد بود تا بتوانیم در خصوص ساختار هزینه و کارمزد لندتک‌ها به توافق نظر برسیم. یکی از محل‌های اختلاف نظر در تعریف کلمه تسهیلات‌یار است که ارزش افزوده خدمات لندتک‌ها را نهاد قانون‌گذار به‌درستی درک نکرده است. مساله دیگر در نظر نگرفتن نرخ خدمات تسهیلات آنلاین و غیرحضوری است که هیچ کسب‌وکاری بدون در نظر گرفتن درآمد و سود امکان بقا پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند ارزش افزوده‌ای خلق کند.

خبری از توسعه نیست

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، هوشمند درباره فعالیت لندتکی‌هایی که بیشتر به مشکل برخورده‌اند هم به پیوست گفت: در حال حاضر برخی از بانک‌ها به دلیل شفاف نبودن شرایط همکاری با کسب‌وکارهای لندتک مقداری عقب نشسته‌اند. این شرایط می‌تواند به توسعه و ارزش‌آفرینی کسب‌وکارهای لندتک آسیب جدی برساند.

هوشمند ادامه می‌دهد: مساله اصلی این است که نرخ خدمات غیرحضوری و مدیریت ریسک کسب‌وکارهای لندتک را با نرخ بهره ترکیب می‌کنند که منجر به این می‌شود که می‌گویند لندتک‌ها باعث افزایش نرخ بهره شده‌اند. وقتی نرخ تورم در کشور تا این حد بالاست و لندتک‌ها بدون ضامن تسهیلات پرداخت می‌کنند، تمام این ریسک‌ها بر عهده کسب‌وکارهای لندتکی است و لندتک‌‌ها نرخ ریسک نکول را برای خود برمی‌دارند. ضمن اینکه هزینه‌های زیادی بر دوش شرکت‌های فناورانه است که بانک مرکزی همه آنها را نادیده گرفته است. هوشمند در مورد برخی از شرکت‌هایی که نرخ‌های بهره نامتعارفی را دریافت کرده‌اند هم معتقد است: این شرکت‌ها جز کسب‌وکارهای لندتک نیستند و یکی از راهکارهای حل این مشکل خودتنظیم‌گری از سوی نهادهای صنفی است. او در این باره می‌گوید: ما می‌خواهیم مرامنامه‌ای برای لندتکی‌ها تدوین کنیم. مرامنامه‌ای که شاید بتوان اسم خودتنظیم‌گری روی آن گذاشت. شرکت‌هایی که به این مرامنامه می‌پیوندند نمی‌توانند نرخ کارمزد بیشتری دریافت کنند و به این ترتیب رضایت بانک مرکزی نیز جلب می‌شود. هوشمند در زمینه ادامه مسیر لندتک‌ها در سال آینده نیز می‌گوید: در واقع کسب‌وکارها، مثل آب راه خودشان را پیدا می‌کنند و مسیر خودشان را برای بقا ادامه می‌دهند، اما آسیب عقب ماندن از این بازار در مهم‌ترین ماه‌های سال جبران‌ناپذیر بوده و کسب‌وکارهای دیگری نیز تحت‌الشعاع لندتک‌ها آسیب خواهند دید. بانک‌ها در برابر همکاری با لندتک‌ها نیز دست به عصا و محتاط‌تر شده‌اند و این ضرری است که متوجه تمام ذی‌نفعان این بازار خواهد بود.

وضعیت خدمات اعتباری خرد به مردم در کشور فاجعه است

مهدی مومنی مدیرعامل سرویس ارایه‌دهنده آنلاین وام هم در این باره می‌گوید: گرچه به دلیل داشتن شبکه فروشگاهی قوی کسب‌وکارمان تعطیل نشد، اما به‌شدت از برنامه‌هایی که داشتیم عقب افتادیم و دچار چالش شدیم. در حال حاضر مطابق دستورالعمل پیش می‌رویم اما دستورالعمل ایرادهای زیادی دارد و جلوی آزادی عمل‌مان را گرفته است و خبری از بهبود و توسعه در آن نیست. او ادامه می‌دهد: در واقع با تغییر اسامی مفهوم و کاربرد تغییر نمی‌کند، لندتک‌ها بدون دریافت کارمزد نمی‌توانند فعالیت کنند و مجبوریم این نرخ بهره را به عناوین دیگر روی خدمات‌مان لحاظ کنیم. این‌بار به جای بانک مرکزی دچار گیرهای وزارت صمت می‌شویم. مومنی راجع به وضعیت اعتباری در کشور می‌گوید: وضعیت خدمات اعتباری خرد به مردم در کشور فاجعه است، امیدمان بر این بود که ما لندتک‌ها بتوانیم این مشکل را حل کنیم. اما با ابلاغیه بانک مرکزی مشکل بزرگ‌تر هم شد. مردم همچنان برای دریافت وام باید نگاه‌های بالا به پایین بانک‌ها را تحمل کنند. بانک مرکزی از نرخ سود ۸۰ درصدی لندتک‌ها صحبت می‌کند در صورتی که اصلاً این عدد بین لندتکی‌های شناخته شده صنعت نبود و اگر همچنین خطایی صورت گرفته بود باید همان‌ها جریمه می‌شدند. نه اینکه رشد ما کسب‌وکارهای سالم را متوقف می‌کردند. برای خودمان رشد ماهی ۲۰ درصد را متصور بودیم که متاسفانه به ثمر ننشست. عدد تراکنش‌های اعتباری در ایران دو درصد است در صورتی که در کشورهای اروپایی و امریکایی ۷۰ تا ۹۰ درصد است. با این تصمیم بانک مرکزی جلوی سرعت توسعه لندتک‌‌‌ها گرفته شده و شتاب رشد ما به صفر رسیده است و تصمیم رگولاتور باعث شده شفافیت کاهش پیدا کند.

از بین بردن ابزار لندتک‌ها راه‌حل نیست

علیرضا شفیعی، مدیرعامل ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی هم در این باره به پیوست می‌گوید: تجربه وام یک‌روزه و یک‌ساعته و چنددقیقه‌ای تا چند سال پیش دور از ذهن بود و فعالیت صنعت لندتک، مفاهیمی را در ذهن کاربران ایرانی شکل داد که تا چند سال قبل سابقه نداشت. اما متاسفانه این دستورالعمل بانک مرکزی نه‌تنها هیچ کمکی به شفافیت ارایه تسهیلات یا کاهش نرخ پول نمی‌کند بلکه نوآوری و ارایه خدمات در این صنعت را با چالش عمده مواجه می‌کند. او ادامه می‌دهد: در «کمیسیون لندتک» و همچنین «انجمن» فین‌تک پیگیری‌های زیادی درباره این مصوبه انجام شده و امیدواریم بانک مرکزی همراهی کند و نتیجه مطلوبش را مردم، کسب‌وکارها و صنعت لندتک ببینند. «کیپا» در شبکه مشتریان و پذیرندگان خود در سالی که گذشت شاهد رشد خوبی بود و طی ۶ ماهه اول امسال، رشد چهار برابری را نسبت به سال گذشته تجربه کرد و در سه چهار سال گذشته تلاش کردیم به تمام ذی‌نفعان نشان دهیم که لندتک‌ها آمده‌اند تا به زنجیره تامین بهبود بخشند؛ سرعت خدمات را بهتر کنند؛ ارزش افزوده خلق کنند و تسهیلات را به سمت خرید کالا و خدمات سوق دهند. شفیعی در پایان می‌گوید: اما در نهایت دستورالعمل بانک مرکزی کار همگی ما را زیر سوال برد. در واقع ما باید بدانیم که آیا می‌خواهیم مردم رفاه اقتصادی بهتری داشته باشند و از دید مردم و دغدغه‌های آنها به مساله نگاه می‌کنیم. اگر جواب ما به این سوال‌ها «بله» باشد، از بین بردن ابزار لندتک پاسخ درستی نیست و روش صحیحی برای حل مساله به نظر نمی‌رسد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع