پیمان ارزی علیه صادرات؟

به گفته آنها، سیاست‌های فعلی دولتی در حوزه ارز، برگشت پول را با مشکلاتی روبروخواهد کرد و از طرفی صادرات در معرض خطر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که بسیاری از بازارها به دلیل همین قانون سختگیرانه پیمان‌سپاری ارزی از دست رفته و به رقبا واگذار شده است. اما نماینده بانک مرکزی برخی انتقادات را عجیب و غریب می‌داند و می‌گوید: بانک‌مرکزی ارز را برای خودش نمی‌خواهد و پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی قانون است و باید به آن پایبند باشید. نماینده دولت در عین حال، راه‌های بازگشت ارز را متنوع دانست و گفت: جز پتروشیمی و فولاد، تاکنون ۵ راه برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پیشنهاد شده‌، اما چنانچه بخش خصوصی راه دیگری سراغ دارد، مطرح کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

  جدال ارزی در اتاق

نشست «پیمان‌سپاری ارزی؛ له یا علیه صادرات؟» با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد. در در این نشست، نایب‌رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان اینکه در حوزه ارز با چالش‌های جدی مواجه هستیم، گفت: در حال حاضر برگشت ارز یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان است که این مساله از محدودیت‌های تحریمی نشات می‌گیرد و در صادرات انواع محصولات به نوعی اثر دارد. بنابراین در این نشست سیاست‌های ارزی حاکم را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و راهکارهای حاصل را به دولت پیشنهاد می‌دهیم.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  به گفته صدرالدین نیاورانی، سیاست کلان اقتصادی دولت از دقت لازم برخوردار نیست. مثلاً ما در بازار عراق و افغانستان با ریال تجارت می‌کنیم، در چنین حالتی چطور می‌شود برگشت ارز را به کشور انجام داد؟سیاست اشتباه بانک مرکزی، تولیدکننده بخش کشاورزی و صنعتی را بلاتکلیف می‌کند. نیاورانی گفت: بانک مرکزی ارز می‌خواهد ولی نمی‌داند چگونه باید صادرکننده این ارز را تهیه کند.

با سیاست‌های دولتی در حوزه ارز، برگشت پول بسیار دشوار شده است. ما به کدام بانک این پول را ارایه کنیم تا برای ما بیاورند؟ باید حرف‌ها منطقی زده شود. در این شرایط صادرکننده و تولیدکننده به مشکل برمی‌خورد. ارز باید به کشور برگردد ولی باید در برابر سرزیر آن، در کشور تولید و اشتغال رونق گیرد. او تاکید کرد که دولت نباید فراموش کند که اعمال سیاست الزام به رفع تعهد ارزی در ۲۰ سال گذشته، موجب شد که صادرکننده‌های فرش ایران به پاکستان، هندوستان و چین کوچ کردند و صنعت فرش ما را در این کشورها بازتولید شد. حالا این صادرکنندگان امروز از این کشورها بدون ملاحظات رفع تعهد ارزی و … با نقشه و طرح ایرانی فرش صادر می‌کنند.

  تبعات عدم پیوستن به FATFبرای صادرات

علی رضوانی‌زاده، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، هم در اظهاراتی گفت: بیش از ۵ سال است که موضوع تعهد ارزی و سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخش خصوصی را درگیر کرده است.بخش خصوصی معتقد است سیاست ارزی دولت عادلانه نیست. از نگاه بخش کشاورزی، کشاورزان بهره‌ای از یارانه و انرژی‌های ارزان دولتی نبرده‌اند، بنابراین استدلال دولت در بازگشت ارز به شیوه پیمان‌سپاری در حوزه کشاورزی، توجیه ندارد.

این فعال اقتصادی افزود: کشاورزان با حداقل امکانات، بدون حمایت‌های بانکی و زیرساختی، با کمترین حمایت در تأمین ماشین‌آلات و انتقال تکنولوژی، محصولی را تولید و صادرات می‌کنند، محصولات صادراتی بیش از ۳۵ روز روی کانتینر اجاره‌ای معطل می‌ماند و کیفیت خود را از دست می‌دهد و بخشی به عنوان ضایعات از بین می‌رود و درنهایت با قیمت پایین‌تر از محصولات کشورهای رقیب، به بازار عرضه می‌شود. این کشاورز در این روند صادرات حتی به اصل سرمایه خود هم نمی‌رسد، ولی باید عوارض بپردازد و ارز خود را به شیوه‌ای که دولت تعیین می‌کند به بانک مرکزی برگرداند وگرنه مجرم و قاچاقچی ارز محسوب می‌شود. نیاورانی در ادامه تصریح کرد: صادرکننده‌ها درباره نحوه برگشت ارز مشکل دارند نه درباره اصل برگشت ارز. نپیوستن ایران به «اف‌ای تی اف»، مشکلات زیادی برای صادرکننده‌ها در بازار صادراتی خود ایجاد کرده است. ما بیشتر از ۱۰ هزار دلار نمی‌توانیم از کشورهای مقصد صادراتی خود، خارج کنیم. نحوه جابه‌جایی ارز بسیار مشکل است.

   بانک مرکزی به ابلاغیه دولت هم پایبند نبوده

رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم در این نشست با تأکید بر اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درباره رفع تعهد ارزی کاملاً علیه صادرکنندگان صنایع کوچک پایین‌دستی است، توضیح داد: در حال حاضر همه اعضای اتحادیه ما مشمول ارایه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما شده‌اند. درحالی که برخلاف صنایع بزرگ، تأمین خوراک ما از طریق بورس کالا و انرژی صورت می‌گیرد. احمد معروف‌خانی، افزود: مطابق گزارش‌های رسمی بورس انرژی و بورس کالا، این واحدها به دلیل ناترازی عرضه و تقاضا، با ۴۷ درصد رقابت خوراک خود را تأمین می‌کنند.

ضمن اینکه هزینه‌های سربار تولید آنها از جمله حمل‌ونقل و … هم بیشتر است. او با بیان اینکه مجموع آمار صادراتی ما در واحدهای هیدروکربنی، قیر و روان کن در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴,۸ میلیارد دلار بوده است، گفت: بنابراین سیاست رقع نعهد ارزی انتفاع صادرات را برای این گروه از بین برده و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد واحدهای ما به دلیل زیان ده بودن دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند.

او با تأکید بر اینکه تصمیمات بخشی و جزیره‌ای در بانک مرکزی به صادرات آسیب زده، بیان کرد: در ابلاغیه دولت تأکید شده فهرست وزارت صمت باید از قاعده رفع ۱۰۰درصدی تعهد ارزی مستثنی باشند. این فهرست شامل ۵۱۹ شرکت از صنایع کوچک پایین‌دستی بود که فضای کسب‌وکار آنها کاملاً متفاوت است. سازمان توسعه تجارت، فهرست را به بانک مرکزی ارایه کرده اما تا امروز بانک مرکزی حتی به نظر دستگاه تخصصی دولت هم توجهی نکرده است. به گفته معروفخانی اگر رویه سابق یعنی تهاتر کوتاژ صادرکننده و واردکننده اجرایی شود، ادامه فعالیت برای واحدهای کوچک پایین‌دستی با توجیه اقتصادی همراه خواهد بود. اما در غیر این صورت با توجه به نرخ ارز ارایه شده در سامانه نیما و هزینه‌های تمام شده صادرکننده، ادامه فعالیت انتفاعی نخواهد داشت.

   لطمه‌ای که بانک مرکزی به فرش زد

در ادامه حامد چمن‌رخ، تولیدکننده فرش دستباف، گفت: پرسش این است که آیا دولت به فرش، ارز دولتی می‌دهد که می‌خواهد ارز به کشور با نرخ تعیین‌شده، برگردد؟ ما قبل از ۱۳۹۷ حدود ۴۲۰ میلیون دلار در سال صادرات داشتیم ولی در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و با خروج از برجام، این حجم به ۲۲۰ میلیون دلار رسید و در سال ۱۳۹۷ با سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات، سهم فرش ایرانی به ۵۰ میلیون دلار رسید. لطمه‌ای که بانک مرکزی به فرش دستباف ایران زد، به‌اندازه سیاست ترامپ بود. چمن‌رخ تاکید کرد: ما تولید و نیروی حرفه‌ای خود را در صنعت فرش ازدست‌داده‌ایم که برگشت آنها به صنعت فرش دشوار است و البته بازار هم ما را فراموش می‌کند. برگشت ما به بازار با این سیاست بسیار دشوار است. امسال با ۱۷ درصد کاهش صادراتی مواجهه هستیم و صادرات ما به ۳۰ میلیون دلار هم نخواهد رسید. اگر دولت در سیاست خود تغییراتی ایجاد نکند، صنعت فرش از بین خواهد رفت.

  پاسخ نماینده بانک مرکزی به انتقادات

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نیز در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی گفت: لازم است در انتقادهای خود نگاه واقع‌بینانه‌تری داشته باشیم. هدف اصلی صادرات، ارزآوری است و در کنار آن شفافیت و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی را در کشور دنبال می‌کنیم. در این بین از ابتدای سال ۹۷ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور برگشته و به هر شیوه در اختیار واردات قرار گرفته است و اگر این سیاست‌ها نبود، این آمار و ارقام محقق نمی‌شد. حسین تاجیک، تأکید کرد: بازگشت ارز، قانون است و باید پایبند به قانون باشیم. در ادامه تلاش شده تا شیوه‌های مختلفی برای بازگشت ارز، لحاظ کنیم و این روش‌ها متناسب با هر حوزه‌ای قابل استفاده است. مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، پیشنهاد داد: اگر روش دیگری برای بازگشت ارز وجود دارد، امکان طرح، بررسی و اجرای آن هست و استقبال می‌کنیم.

او افزود: برای مثال تاکنون، ۲ میلیارد دلار بدون ورود و دخالت دولت به نرخ آن در اختیار واردکننده قرار گرفته است، بنابراین باید تأکید کرد که وقتی ارزی حاصل می‌شود باید در اختیار کشور قرار بگیرد، نه در اختیار بانک مرکزی. هدف اصلی دولت این است که ارز صادراتی شفاف باشد.

تاجیک با اذعان به وجود مشکلاتی در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، ادامه داد: اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت و پایداری در شرایط تحریم هستیم، ارز حاصل از صادرات باید در اختیار واردات قرار بگیرد. بانک مرکزی در مورد روش‌های بازگشت ارز، پنج روش تعریف کرده که به جز شبه دولتی‌ها بقیه صادرکنندگان می‌توانند از آنها استفاده کنند. اگر بخش خصوصی روش دیگری دارد، می‌تواند آن را پیشنهاد بدهد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. تاجیک درباره سهمیه‌بندی ارز نیز گفت: ما در حوزه ثبت سفارش بی‌نظمی داشتیم و شرکت‌ها چندین برابر نیاز خود ثبت سفارش داشتند. برای نظم‌بخشی به واردات تصمیم جدیدی گرفته‌شده که افراد در کوتاه‌ترین زمان ثبت سفارش انجام دهند. ما در این دوره به نظم‌بخشی ارزی بیشتر فکر می‌کردیم، درآمد ارزی ما درآمد مطلوبی است و می‌خواهیم شرکت‌ها براساس نیاز خود، سفارش‌های خود را ثبت کنند.