پاسخ بانک مرکزی به طرفداران دلار ارزان!

اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۴ آذر ۱۳۵۳؛ دانمارک ۲۰ هزار واحد مسکونی در ایران می‌سازد

ایران ۱۵۰ میلیون دلار وام به دانمارک می‌دهد و این کشور نیز دو بیمارستان و یک طرح خانه‌سازی مرکب از ۲۰ هزار واحد مسکونی آپارتمانی در ایران اجرا می کند.

ایران و دانمارک در کپنهاگ موافقت‌نامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن بین دو کشور همکاری‌های جدیدی صورت خواهد گرفت.

به موجب این موافقت‌نامه دانمارک ۱۰۰ مهندس و معمار و کارشناس امور ساختمانی در اختیار ایران می‌گذارد و این گروه برای کارهای ساختمانی آپارتمان همکاری خواهند کرد.

در مذاکرات جدید ایران و دانمارک که منجر به انعقاد این موافقت‌نامه شد، ایران آمادگی خود را برای همکاری با این کشور در زمینه کاوش‌های نفتی «گرینلند» اعلام داشت.

ناظران امور اقتصادی اظهار عقیده کردند که موافقت‌نامه دو کشور، راه را برای توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی ایران و دانمارک باز خواهد کرد.

یک سخنگوی دانمارک اعلام کرد که وام ایران در سه قسط ۵۰ میلیون دلاری در اختیار دانمارک گذاشته خواهد شد.

موافقت‌نامه اقتصادی و بازرگانی جدید ایران و دانمارک، در پایان گفت‌و‌گوهای سه روزه هوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و پل نایبو اندرسن وزیر اقتصاد دانمارک به امضا رسید.

۱۴ آذر ۱۳۶۳؛ آلمان شرقی یک میلیون تن نفت از ایران می‌خرد

کلزگت، معاون وزیر تجارت خارجی جمهوری دموکراتیک آلمان که در تهران به سر می‌برد در محل وزارت نفت حضور یافت و با معاون امور بین الملل این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.

به دنبال این مذاکرات بین طرفین قراردادی به امضا رسید که براساس آن توافق شده است که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۵ یک میلیون تن نفت خام به آلمان شرقی صادر کند.

میزان مذکور در صورت توافق طرفین قابل افزایش به یک میلیون و پانصد هزار تن خواهد بود.

۱۴ آذر ۱۳۷۳؛ برنامه‌های دولت برای حذف واسطه‌ها با تاسیس فروشگاه رفاه

اساسنامه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام) که به استناد قانون تجارت و در چارچوب مقررات و قوانین کشور و مفاد اساسنامه اداره می‌شود، در هشتمین جلسه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به تصویب رسید.

در این جلسه که به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری و نمایندگان ویژه ایشان تشکیل شد، طبق ماده ۳ اساسنامه این شرکت، تهیه و تامین کالاهای موردنیاز مردم، حذف واسطه‌ها غیرضرور، اصلاح الگوی مصرف، هدایت و حمایت از تولید کالاهای مهم موردنیاز از اهداف مهم این شرکت است.

مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تامین هدف‌های شرکت و اقدام به هرگونه عملیات قانونی بازرگانی نیز در اساسنامه این شرکت پیش‌بینی شده است.

تعداد سهام شرکت ۱۰۰ میلیون سهم خواهد بود که ۶۵ درصد آن از طریق پذیره‌نویسی به‌صورت بی نام و با نام به مردم عرضه خواهد شد و اصل سرمایه و ۲۰ درصد سود آن نیز توسط سیستم بانکی تضمین شده است.

مقرر شد وزارت بازرگانی نسبت به تعیین محل این فروشگاه‌ها با استفاده از ساختمان های موجود یا ساخت آنها و تهیه سیستم نرم‌افزاری برای ارائه خدمات بازرگانی اقدام کند. ۳۵ درصد سهم این شرکت متعلق به وزارت بازرگانی، شهرداری تهران، جهاد سازندگی، سیستم بانکی و شرکت‌های بیمه خواهد بود.

۱۴ آذر ۱۳۸۳؛ پاسخ بانک مرکزی به تحلیل‌های طرفداران دلار ارزان

بانک مرکزی در واکنش به اخبار و گزارش‌هایی که در رسانه‌های کشور منعکس شد در گزارش با عنوان «ارزش برابری ریال براساس روش برای قدرت خرید پول» وضعیت موجود در این بخش را تشریح کرد.

بانک مرکزی در این گزارش هرگونه استنتاج و تجزیه و تحلیل بدون التفات به قیود و مفروضات و زمینه‌های کاربردی خاص را ساده‌انگاری دور از واقع خوانده است.

در بخشی از این گزارش با اشاره به سطح برابری ریال در مقابل دلار براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول آمده است که شکاف رقم ذکر شده در این گزارش با نرخ مورد عمل در بازار آزاد ارز دستاویز جدیدی برای طیف طرفدار تقویت ارزش اسمی ریال فراهم کرده و اذهان عامه را نسبت به سلامت این بخش از اقتصاد، مشوش و نگران کرده است.

بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است که ارتباط دادن نتیجه محاسبات صندوق بین‌المللی پول به مقوله ارز و تسری سطح برابری این سایه (نرخ محاسباتی) به حوزه عمل و اجرا به اختلالات اقتصاد کشور خواهد افزود.

بانک مرکزی ادامه داد: در تازه‌ترین موج روی آوری به مقوله ارز و گران یا ارزان ارزیابی کردن سطح برابری ریال در مقابل دلار براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول نرخ برابری ریال در مقابل دلار (بر مبنای روش برابری قدرت خرید) در سال ۲۰۰۴ را معادل ۲۶۰۰ ریال و برای سال آتی میلادی در سطح ۳۰۰۰ ریال اعلام شده است. شکاف این رقم با نرخ مورد عمل در بازار آزاد ارز دستاویز جدیدی برای طیف طرفدار تقویت ارزش اسمی ریال فراهم کرده و اذهان عامه را نسبت به سلامت این بخش از اقتصاد، مشوش و نگران کرده است. علی‌الخصوص آنکه برخی از تحلیلگران در ادامه این مطلب بعضی ادعاهای خلاف واقع (نظیر ارائه گزارش غیرشفاف ازسوی دولت ایران به صندوق یا موضوع از پایه بی‌اساس اخذ مجوز دولت ایران از صندوق برای چاپ اسکناس و کاربرد این مجوزها برای کارشناسان صندوق برای اعلم میزان دارایی کشورها) را نیز طرح کرده‌اند که انتشار آنها در قالب مندرجات روزنامه‌های تخصصی اقتصادی از مصادیق اطلاع‌رسانی غلط تلقی می شود.

از مهم‌ترین نکات مغفول در این گونه مباحث، نبود تمایز میان قیمت بازاری یا تجاری پول خارجی (که صرفا کاربرد درون مرزی دارد) و قیمت محاسباتی یا سایه‌ای آن (بنا به اهداف گوناگون) است. ارز به عنوان یک کالا همچون دیگر کالاها بازاری دارد و عوامل درونی آن با قدرت تاثیرگذاری متفاوت در تعین ارزش اسمی داخلی پول ملی ایفای نقش می کنند.

مجلس خواهان تثبیت قیمت ها است

دومین نشست مشترک اعضای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم چهارشنبه در محل جدید تشکیل جلسات علنی مجلس در مجموعه بهارستان تشکیل شد.

در این جلسه که به بحث و بررسی پیرامون لایحه بودجه سال ۱۳۸۴ و همچنین راه‌های کنترل و تثبیت قیمت‌ها اختصاص داشت.

بسیاری از نمایندگان مجلس قصد داشتند در این جلسه اعتراض خود به سخنان اخیر عبدا… رمضان‌زاده، سخنگوی دولت را مطرح می‌کند اما رمضان‌زاده در جلسه چهارشنبه شب غایب بود.

سخنگوی دولت هفته گذشته ضمن انتقاد از درخواست‌های متعدد نمایندگان برای برداشت از حساب ذخیره ارزی از مخالفت دولت و بسیاری از کارشناسان با درخواست‌های نمایندگان خبر داده بود.

به گفته رمضان‌زاده، اجرا شدن درخواست‌های برداشت ارزی علاوه بر ایجاد آثار تورمی شدید در اقتصاد کشور به انحلال حساب ذخیره ارزی می‌انجامد.

خاتمی در سخنرانی خود در نشست مشترک دولت و مجلس گفت: باید شرایطی فراهم کرد تا با حضور همه احزاب و گروه‌ها انتخاباتی پرشور مطابق خواست مقام معظم رهبری برگزار شود. رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد: دولت و مجلس بتوانند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه را به مرحله اجرا بگذارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مجلس به تثبیت قیمت‌ها تمایل دارد. البته ما نمی‌گوییم قیمت هیچ کالا و یا خدماتی افزایش پیدا نکند، بلکه حتی‌الامکان با افزایش قیمت‌ها باید دستمزد و حقوق نیز افزایش یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین که در ابتدای هر سال صورت می‌پذیرد و باعث لجام گسیختگی و ایجاد بهانه در افزایش قیمت سایر کالا و خدمات می‌گردد، گفت: ما به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن اعتقاد داریم چون افزایش قیمت باعث ایجاد نارضایتی در مردم می‌شود.

/پ