وقت کشی دولت در تعیین دستمزدها

دولت در خصوص تعیین حقوق و دستمزدها به دنبال وقت‌کشی است. این تاکتیکی است که دولت سیزدهم از سال‌های قبل هم آن را دنبال کرده  و همچنان از آن بهره می‌برد. سال گذشته، دولت موفق شد این تاکتیک را اجرایی کند. امسال هم به دنبال همین نوع اتلاف وقت است. امروز هم مشخص شده، دولت به دنبال تلف کردن زمان است و با طرح بحث‌های حاشیه‌ای چون دستمزد ملی و منطقه‌ای که هیچ پایه و اساسی برای اجرا ندارد، نشست‌ها را معطل کرده و اجازه نمی‌دهد تا مساله تعیین دستمزدها به درستی طرح شود. اما لازم است نکاتی در زمینه تعیین دستمزدها  برای سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار بگیرد.
۱) دولت مسوولیت‌های مهمی در خصوص بررسی، کار کارشناسی، ارزیابی و تحقیقات درست در اختیار دارد که توجهی به آن نمی‌کند و از زیر بار اجرای این مسوولیت پژوهشی و تحقیقاتی شانه خالی می‌کند. به هر حال این ساختارها می‌توانند در طول سال یک آسیب‌شناسی دقیق میدانی و علمی در خصوص تعیین دستمزد در خصوص سال قبل و بررسی‌های فنی و کارشناسی در خصوص تعیین دستمزد برای سال بعد انجام دهند. هیچکدام از این بایدها توسط دبیرخانه شورای عالی کار صورت نگرفته است. برخلاف قانون، حتی حضور کارگران در این ساختارهای مشورتی با موانع و مشکلاتی همراه شده است. این روندی است که دولت به صورت جدی در حال اجرای آن است. یعنی با اتلاف وقت و محدود‌سازی زمان، مطالبه‌گری را از کارگران دریغ می‌کند و کارگران را در تنگنا قرار می‌دهد تا ناچار شوند در مدت زمان اندک تا پایان سال به خواسته‌ها و سلایق دولت تن دهند. این گزاره یکی از مشکلاتی است که در روند تعیین دستمزدها وجود دارد. یعنی ضمن اینکه بررسی کارشناسی در شورای عالی کار صورت نمی‌گیرد، دولت هم با تاکتیک وقت‌کشی تلاش می‌کند رقم مورد نظر خود را به کارگران و حداقل‌بگیران تحمیل کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   ۲) برخلاف قانون دولت به هیچ‌وجه به دنبال سه‌جانبه‌گرایی نیست و مطالبات کارگران و حداقل‌بگیران برایش اهمیتی ندارد. این روند در سایر حوزه‌ها نیز به عینه قابل مشاهده است، برای دولت مطالبات اقشار مختلف مردمی شامل استادان دانشگاه، دانشجویان، هنرمندان، فرهنگیان و… فاقد اهمیت بنیادین است. عدم توجه به مطلبات مردمی باعث کاهش مشارکت مردم در بزنگاه‌های مهم می‌شود. نمونه بارز این رویکرد سلبی و محدود‌کننده، در انتخابات مجلس و خبرگان قابل مشاهده است. وضعیتی که نشان می‌دهد مادامی که نظام حکمرانی و دولت به رای و نظر مردم اعتنای جدی نداشته باشند، مردم هم از مشارکت در بزنگاه‌های حیاتی و مهم، خودداری می‌کنند. این نوع نگاه سلبی و محدودکننده در زمینه سه‌جانبه‌گرایی و شورای عالی کار هم وجود دارد.از سال ۱۴۰۰ به بعد دولت عملا اعتنایی به مطالبات، نظرات و خواسته‌های کارگران نکرده و در چانه‌زنی‌ها و تصمیمات شورای عالی کار هم اهمیتی به نظرات کارگران نمی‌کند.
۳) صحبت‌های اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه، موضوع مهم دیگر در این حوزه است. داوود منظور برخلاف قانون، اعلام کرده که دولت بر اساس تورم انتظاری به بحث تعیین دستمزدها ورود می‌کند! این حرف بدون پایه و اساس و بی‌ربط است. غیرفنی و نوعی فریب‌کاری است. سال قبل هم این تجربه تلخ در شورای عالی کار تکرار شد؛ وزیر کار با اعتماد به نفس ادعا کرد، تورم در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و وضعیت معیشتی کارگران بهبود می‌یابد. اما نه تنها تورم مهار نشد، بلکه اوضاع معیشت مردم بدتر و تورم فزاینده‌تر شد. بنابراین اظهارات مسوولان در دولت نوعی دهن‌کجی به مطالبات کارگران و بی‌اعتنایی به سه‌جانبه‌گرایی و نظر کارگران است.

فکر می‌کنم شاخص‌های اقتصادی می‌بایست اساس و محور همه تصمیم‌سازی‌ها باشد. در وهله نخست نرخ خط فقر یا سبد معیشتی است که رقم‌های متفاوتی بین ۲۰تا ۲۵میلیون برای آن در نظر گرفته شده است.
در عین حال، کارگران باید مطابق قانون از دولت بخواهند استعلامی در خصوص نرخ تورم، خط فقر و سبد معیشتی داشته باشد و آن را اعلام کند. این اعداد و ارقام باید محور تصمیم‌سازی‌ها و گفت‌وگوها در شورای عالی کار قرار بگیرد.
شخصا معتقدم، حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ نباید برای سال اینده کمتر از ۱۵میلیون تومان باشد.
خط فقر نزدیک ۲۵میلیون تومان، سبد معیشت هم حول و حوش همین اعداد است، ضمن اینکه نرخ تورم هم در اقتصاد ایران حدود ۴۲درصد است. اگر قرار باشد نرخی کمتر از ۱۵میلیون تومان برای دستمزدها در نظر گرفته شود، آسیب‌ها فزاینده‌تر و نارضایتی‌ها بیشتر خواهد شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع