وعـده روزهای خوش اقتصادی

در ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مسائلی که تمرکز مردم و رسانه‌ها را به خود اختصاص داده، آمارها و گزارش‌هایی است که از سوی مقامات اقتصادی دولت منتشر شده و همگی بر آن تاکید دارند که شرایط اقتصادی کشور نسبت به گذشته بهبودی قطعی خواهد داشت. این در حالی است که از همان ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم نیز مقامات این دولت بارها بر بهبود اوضاع تاکید داشته و به مردم وعده داده‌اند که اوضاع تغییر خواهد کرد.

در چنین فضایی البته در نهایت این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند که تا چه حد امکان آن وجود دارد که شرایط در کوتاه‌مدت تغییر کند و در وضعیت زندگی آنها چه تحولی رخ خواهد داد. در روزهای گذشته ابراهیم رییسی از این موضوع سخن گفته که راه برای بهتر شدن شرایط باز می‌شود و حالا مقامات اقتصادی دولت او نیز می‌گویند که مردم باید نسبت به آینده امیدوار باشند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت یکی از کسانی است که از آینده روشن اقتصادی سخن می‌گوید. خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست مشترک رسانه‌ای مسوولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از فعالیت‌های آنان در جهت آگاهی‌بخشی، اظهار کرد: در آستانه دومین سالگرد شروع به کار دولت مردمی مجموعه کاملتری از خبررسانی را می‌توان به شکل نشست امروز انجام داد.

وی ادامه داد: اولین بخش از مسائل بخش واقعی اقتصاد ایران درباره چشم‌انداز رشد و مبانی رشد اقتصادی است. زمانی در این کشور عنوان می‌شد که مردم خادم نمی‌خواهند، مدیر می‌خواهند نتیجه آن نگاه رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه ۹۰ شد. اگر تصویر و روند آن دهه را با سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به روشنی مشخص است که کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور به تضعیف رشد بلندمدت اقتصادی انجامید.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،    سخنگوی اقتصادی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور آن را روشن ارزیابی کرد و گفت: مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه‌گذاری کشور بوده، در آینده ثمر خواهد داد. زمانی در کشور عنوان می‌شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که منجر شد دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی باشد. وی یادآور شد: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.

خاندوزی با تاکید بر اینکه «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت. وزیر اقتصاد تصریح کرد: شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت‌جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می‌یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می‌کرد. این مساله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود. وی ادامه داد: اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت‌. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود. سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری نرخ بیکاری در دهه گذشته، تصریح کرد: در امر ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور به چشم نخورد و ثمره این بی‌توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و نرخ اشتغال بود، به شکلی که یا اعداد ثابت بود یا به میزان دهم‌درصد تغییر می‌کرد.

دولت گذشته الگویی جز پاس‌دادن چالش‌ها به آینده و موکول‌کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.خاندوزی با بیان اینکه «دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد»، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم و دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است. وی یادآور شد: اکنون بعد از سال‌های طولانی شاهدیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند. در کنار احیای پروژه‌های معطل‌مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست مشترک مسوولان اقتصادی دولت با اشاره به ناترازی‌هایی که کشور در حوزه انرژی و برق در ابتدای دولت سیزدهم با آن مواجه بود، گفت: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و اینکه  برق در سیم‌ها و گاز در بخاری‌ها نباشد. در تابستان دو سال گذشته برنامه‌ریزی برای قطعی‌های هشت‌ساعته در نظر گرفته شده بود. وی ادامه داد: گرچه امروز هم مساله کمبود تأمین برق چه در صنایع، چه در بخشی از حوزه خانگی کشور وجود دارد، اما عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور – در شروع دولت سیزدهم – از طریق ایجاد ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در دو سال اخیر به ۸۰۰۰ مگاوات کسری کاهش یافته است. وی یادآور شد: در دولت گذشته میانگین اضافه‌شدن ظرفیت تولید برق ۳۰۰۰ مگاوات بود. ناترازی‌های برجامانده از دولت گذشته تلاش می‌شود که در دولت سیزدهم با سرعت بیشتری کاهش یابد. نمی‌خواهم بگویم که ادامه مسیر سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ می‌توانست ما را در خاموشی‌ها و تامین گاز در کشور به چه نقطه‌ای برساند. تمام تلاش و تدابیر دو سال اخیر دولت این است که از ناترازی‌های انرژی دولت قبلی با کمترین فشار به مردم و بخش تولید کشور عبور کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم برای بازگشت کشور به ریل توسعه، اظهار کرد: کشور قریب به یک دهه نرخ رشد صفر اقتصادی را تجربه کرده است. اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را در طول هشت دولت سال قبل با رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بیش از ۴ درصد را به ثبت رسانده، مقایسه کنیم، مشخص می‌شود اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم در بخش حقیقی اقتصاد، آن است که بتواند از طریق سیاست‌های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی، کشور را به ریل توسعه و رشد اقتصادی بازگرداند. وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه «تلاش دولت سیزدهم این بود که روند کاهش روزافزون سرمایه‌گذاری بلندمدت اصلاح شود»، گفت: در زمینه حوزه ماشین‌آلات و ساختمان روند سرمایه‌گذاری ثابت کاملا تغییر کرده و در سال ۱۴۰۱ با حدود افزایش ۶.۷ درصدی با رشد سرمایه‌گذاری مواجه بودیم که از این میزان ۱۵.۳ درصد سهم افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و ۱.۲ درصد سهم افزایش رشد سرمایه‌گذاری ثابت در حوزه ساختمان را داشتیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۳ هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند اما در دو سال اخیر، بیش از ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر مودی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی‌سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. وی تاکید کرد: بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق‌بگیران و بخش حقیقی اقتصاد را کاهش دهد.

در عین حال گروه‌هایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی می‌کنند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت صدور مجوز کسب‌وکارها اظهار کرد: تا دو سال قبل اگر جوانی قصد گرفتن مجوز کسب و کار داشت باید ماه‌ها در صف دریافت و رفت‌وآمد بین سازمان‌های مختلف و یا به روندهای نامناسب که شیرینی فلان دستگاه یا مدیر را بدهد تا مجوز خود را دریافت کند، گرفتار می‌شد. این در حالی است که تمام اقتصادهایی که عزم جدی برای پیشرفت اقتصادی دارند اولویت خودشان را بر کم‌هزینه‌کردن تولید و انگیزه‌بخشی به نیروهای کارآفرینان فعال خود قرار می‌دهند. اولین گامی که در این زمینه برداشتیم، شفاف‌کردن تمام شروط مجوزها در دستگاه‌های صادر کننده بود.

در کنار خاندوزی، رییس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید که روزهای خوش ارزی در راه خواهد بود و مردم نباید در این زمینه نگران باشند. محمدرضا فرزین در نشست مشترک رسانه‌ای مسوولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی‌اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شده، بازار ارز مدیریت شود، حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز تنظیم‌گری شود.

وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که به توافق خوبی رسیده‌ایم. یکی از اشکالات قانون موجود، قوانین فیصله به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد. اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد.

قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی گذاشتیم و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و ضوابط و ساختارهای جدیدی فراهم خواهد شد. فرزین همچنین گفت: در حوزه سیاست‌های پولی می‌دانید که ما در خصوص نقدینگی باید تصمیم جدی می‌گرفتیم. آنچه عامل تورم در بلندمدت است، نقدینگی است و یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد، در ۱۴۰۰، ۳۹ درصد و در ۱۴۰۱، به ۳۱.۵ درصد رسید و در تیر به ۲۷.۵ کاهش یافته است. برنامه‌ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است.

رییس بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید گفت: نرخ تورم ماهانه شدیدا کاهش یافته، نقدینگی در سه ماه اول ۳.۹ درصد رشد کرده و نقدینگی در حال کاهش است، همچنین فروش ارز، تراز پرداخت‌ها و فروش نفت در حال افزایش است که این‌ها دلیلی برای کاهش تورم به شمار می‌آید. وی در مورد حساب جاری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ توضیح داد: در سال ۱۳۹۰، حساب جاری ما ۲۶ میلیار دلار مثبت بود در سال ۱۳۹۹ منهای ۷۰۸ میلیون دلار و ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد رسید؛ همچنین این عدد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.

رییس بانک مرکزی با اشاره به اینکه صادرات کالای ما ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است گفت: حجم تجارت ما به ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود که عدد بسیار بزرگی است. صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. فرزین با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ به پایان رسیده و در حال ورود به دوره جدیدی هستیم، تصریح کرد: ما قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش داده‌ایم. ضریب فزاینده به منفی ۹.۸ رسیده است.

رییس بانک مرکزی افزود: لیستی از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم و به همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل می‌کنیم. محدودیتی برای بانک‌های ناتراز ایجاد کرده‌ایم . ناترازی نظام بانکی از منظر کسری نقدینگی است نه ورشکستی. نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد. برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته‌ایم تا کفایت سرمایه را به هشت افزایش دهند. در برابر اضافه برداشت این بانک‌ها باید وثیقه بگذارند. هیچ بانکی خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه ما قرار دارند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ ضریب جینی به اندازه دو دهم واحد کاهش یافته است چون یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شد، البته منجر به افزایش تورم شد اما ضریب جینی را کاهش داد. تشکیل سرمایه و خرید دستگاه‌ها در بنگاه‌ها و صادرات خدمات و کالا افزایش یافته است. فرزین خاطرنشان کرد: در حوزه ارز از بسیاری از کشورها مطالبات ارزی و مذاکره داریم و اگر با مذاکره حل نشود، شکایت می‌کنیم. مذاکرات به نتیجه رسیده و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد.

تامین ارز دستگاه‌ها در سال جاری رشد ۶.۸ درصدی داشته و بیش از ۲۳ میلیارد دلار تامین کرده‌ایم. مرکز مبادله را ایجاد کرده‌ایم و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. فروش ارز در خیابان را متوقف کردیم و تقاضای ارز برای رفتار سفته‌بازانه کاهش یافت. نیاز ارزی را در یک سامانه آورده‌ایم و از مرکز مبادله ارز برای این نیاز فروخته می‌شود. در حال ایجاد صندوق تثبیت هستیم. فرزین افزود: متوسط رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، ۳۳ درصد بوده است، تورم ۴۲ درصد و رشد سالانه دلار در بازار غیر رسمی ۶۱ درصد و نرخ رشد GDP ۱.۲ درصد بوده است.

وی ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۵درصد کاهش داشته و اثرات آن را در بازار خودرو و مسکن می‌بینید که کاهش قیمت محسوس است. نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید. نرخ تورم ماهانه رو به کنترل است. دوستانی برای خود فنر مجازی طراحی کرده‌اند که می‌گویند این فنر خواهد پرید که من نمی‌دانم این فنر چیست. نقدینگی در حال کاهش و فروش نفت درحال افزایش است. رییس بانک مرکزی همچنین خبر داد که مجمع انحلال ۳ موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار می‌شود.

وی افزود: نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بوده و در تیر ماه سال جاری ۳۲ درصد رسیده، یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته که نشان از کنترل شدید نرخ PPI است و نشان می‌دهد که شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود. در حوزه CPI نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تاکنون کاهش پیدا کرده است. وی تاکید کرد: رویه فروش ارز اصلاح شده و صف‌های خرید ارز در خیابان جمع شده است. اکنون متقاضیان باید حساب ارزی افتتاح کنند. با این اقدام، فروش ارز ما از ۳۰ میلیون دلار به ۵ تا ۶ میلیون دلار رسیده است.

فرزین گفت: نرخ ارز کنترل خواهد شد و تمام عوامل بنیادی تاییدکننده این است که حوزه پولی و مالی اقتصادی در حال کنترل است. فرزین با بیان اینکه «مذاکرات سیاسی برای پس گرفتن پول‌های بلوکه کشور در حال انجام است»، گفت: به زودی خبرهای خوبی در این باره خواهیم شنید. وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد حساب به حساب واحد خزانه متصل شده است؟ گفت: این موضوع چندین سال در حال انجام است. مجموع حساب‌هایی که به حساب واحد خزانه منتقل شده، بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۰ حساب است و حدود ۳۰۰ همت منابع این حساب‌ها به حساب واحد خزانه وارد شده است.

پس از فرزین، نوبت به رییس سازمان برنامه و بودجه رسید تا توضیحاتی درباره آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های گذشته و برنامه‌های این سازمان برای آینده بدهد. داود منظور – معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور – در نشست مشترک رسانه‌ای مسوولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» به ارایه گزارشی از وضعیت درآمدی کشور پرداخت و گفت: در ۴ ماهه نخست امسال رشد درآمدهای دولت را از همه منابع داشتیم. هم درآمدهای نفتی علی‌رغم شرایط سخت تحریم افزایش یافته و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی.

وی تاکید کرد: برای آسیب ندیدن انضباط پولی، تلاش کردیم که متعرض منابع بانک مرکزی نشویم؛ این درحالی است که بنابر قانون این اجازه را داشتیم اما تلاش کردیم تا از روش‌های دیگری تامین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین تلاش می‌کنیم برای تامین مالی هزینه‌های جاری از انتشار اوراق مالی استفاده نکنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اخیراً طبق تقویم زمانبندی که با خزانه‌داری پیش بینی کردیم، انتشار ۱۸۶ همت اوراق را که در قانون پیش بینی شده بود برای تکمیل طرح‌های عمرانی، آغاز کردیم. در تلاش هستیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسیدهای تعیین شده پرداخت کنیم؛ در این زمینه مهم‌ترین تعهد دولت بازپرداخت اوراق و سود اوراق منتشره گذشته است. این بازپرداخت را امسال از محل درآمدهای جاری دولت انجام داده‌ایم.

منظور افزود: مجموعه اقدامات ما در سازمان برنامه باید به این کمک کند که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد و از طرف دیگر بتوانیم به تکمیل هرچه سریعتر طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کمک کنیم. در دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ طرح و پروژه مصوبات سفر رییس‌جمهوری به انجام رسیده و بالغ بر ۴۰ طرح بزرگ ملی در دو سال گذشته افتتاح شده است. برای سال جاری و سال آتی نیز حدود ۱۵۰۰ طرح و پروژه باید تامین مالی شود که اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و طبق زمانبندی تامین مالی تکمیل این طرح‌ها و پروژه‌ها انجام خواهد شد.

وی گفت: در جهت انضباط مالی دو اقدام مهم را با جدیت دنبال می‌کنیم؛ یکی اینکه حساب واحد خزانه برای همه دستگاه‌ها اجرایی شود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع، موجودی و مصارف دستگاه‌ها را مدیریت کنیم؛ اقدام دوم برقراری نظام مدیریت مالی یکپارچه دولت و بخش عمومی است؛ در این نظام تلاش خواهیم کرد که تمام جریان پولی را در بین دستگاه‌های اجرایی از زمانی که منابع مالی خلق می‌شود، تا نقطه مصرف نهایی، مرحله به مرحله کنترل کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: پرداخت به ذینفع نهایی اقدام دیگری است که تحقق آن را دنبال می‌کنیم؛ در این زمینه تلاش می‌کنیم تا پرداخت‌های بودجه‌ای را به سمتی ببریم که پرداخت بودجه‌ای مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت شود. مجموع منابعی که اعم از طرح‌های تملک، جاری، ملی و استانی امروز در دستگاه‌های دولتی وجود دارد، ۱۳۵ همت است؛ این رقم را دولت می‌تواند برای مدیریت مالی بهتر در لحظه استفاده کند.

منظور عنوان کرد: امیدواریم این اقدامات فضایی را فراهم کند تا دولت بتواند از منابع استفاده کند و مردم شیرینی خدماتی که به آنها ارایه می‌شود را بهتر احساس کنند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اعتبارات مربوط به تبصره ۱۴ قانون بودجه گفت: در این تبصره فراتر از بودجه عمومی دولت هزینه می‌شود و بخش مکمل بودجه عمومی دولت است، امسال باید ۶۵۰ همت هزینه کنیم که منابع آن عمدتا از منابع حاصل از هدفمندسازی انرژی تامین می‌شود. این منابع بر اساس زمانبندی و جدولی که داریم تحقق می‌یابد و هر ماه از محل آنها یارانه‌های نقدی، کمک معیشتی، کالابرگ و پرداخت‌های مستمری نهادهای حمایتی و سایر تکالیف قانون را پرداخت می‌کنیم. معاون رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه «نشانه‌های کاهش تورم در حال ظهور و بروز است»، ادامه داد: امسال رشد قابل توجهی در پرداخت‌های این تبصره اتفاق افتاده که عمدتا به سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت باز می‌گردد و منابع آزاد شده در حال بازپرداخت به مردم است؛ حتما این اقدام به عدالت اجتماعی کمک می‌کند چراکه وقتی ارز ۴۲۰۰ پرداخت می‌شد، مطمئن نبودیم که همه مردم از این ارز بهره‌مند می‌شوند اما دولت با تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان این مخاطره را پذیرفت که با وجود اینکه ممکن است این اقدام به تورم منجر شود اما به عنوان اقدام موثر باید انجام شود و خوشبختانه امروز اثرات تورمی این تصمیم هموار شده و به همین جهت شاهد کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر هستیم.

منظور همچنین با اشاره به انسجام سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور تاکید کرد: هماهنگی که امروز میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وجود دارد، در هیچ دوره‌ای وجود نداشته است. در ابتدای سال مشترکا در جهت تحقق شعار سال یک برنامه عملیاتی ۲۰ ماده‌ای را در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ کردیم و الان هم کنترل می‌کنیم که آن ۲۰ اقدام مرحله به مرحله انجام شود و نتیجه آن رشد تولید و کنترل تورم خواهد بود. تمام تلاش دولت این است که بتوانیم در جهت ثبات هرچه بیشتر اقتصاد، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و ایجاد آرامش در اقتصاد و مردم گام‌برداریم. وی با بیان اینکه «نشانه‌های اجرای سیاست‌های باز توزیع درآمدی دولت در قالب تبصره ۱۴ در ضریب جینی قابل مشاهده است»، اظهار کرد: در دولت گذشته در سال ۱۳۹۲ ضریب جینی ۰.۳۶۵ بود و در انتهای دولت قبل در سال ۹۹ این ضریب به ۰.۴۰ افزایش یافت؛ یعنی نه تنها توزیع درآمد بهتر نشد بلکه نابرابری تشدید شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار این ضریب در دو سال قبل ۰.۳۸۷ شد یعنی نسبت به دولت قبل ۰.۰۱۳ کاهش یافته است. امیدواریم در سال آتی این ضریب بهبود یابد چراکه توزیع یارانه ما افزایش یافته است.

با در کنار هم قرار دادن این خبرها به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در سومین سال آغاز به کار خود بار دیگر بر آینده روشن اقتصادی تاکید دارد و حالا باید دید که نیمه دوم، آیا اساسا دولت می‌تواند به وعده‌های خود پایبند باشد یا باز هم کار به آینده موکول خواهد شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع