وعده جدید دولت برای پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز

قیمت دلار بار دیگر روز گذشته کاهشی بود و به کانال ۵۵ هزار تومان بازگشت، با توجه به شرایط بازار برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که حتی امکان کاهش بیشتر قیمت در روزهای آینده نیز وجود دارد، هرچند با التهابات اخیر، خرید و فروش در بازار کاهش پیدا کرده اما در صورت بازگشت آرامش به بازار و کاهش نسبی قیمت‌ها، می‌توان امیدوار بود که موج جدیدی از تلاطم که در هفته‌های گذشته در این بازار رخ داده بود، مدیریت شده است. البته نباید فراموش کرد که تا حدود یک ماه قبل، قیمت هر دلار در مرز ۵۰ هزار تومان قرار داشت اما با توجه به افزایش جدی و رسیدن قیمت به حوالی ۶۰ هزار تومان، می‌توان از کاهش نسبی قیمت در روزهای گذشته استقبال کرد. قیمت ارز هفته گذشته روند پرتلاطمی را طی کرد. البته روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد از دی‌ماه و به‌دنبال رویدادهای سیاسی منطقه، اما به‌آهستگی شروع شده بود. با وجود این، هفته گذشته نرخ ارز از محدوده ۵۲ هزار تومان تا ۵۹ هزار تومان هم پیش رفت. ناآرامی‌ها در یمن و حمله‌ موشکی جمهوری اسلامی ایران به تروریست‌های پاکستان در این تلاطم‌ها بی‌تاثیر نبود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  با وجود این، از روز چهارشنبه هفته گذشته، این روند صعودی معکوس شد و قیمت دلار که در آستانه عبور ۶۰ هزار تومان بود، در یک عقب‌گرد کامل، روند نزولی به خود گرفت؛ تا جایی که روز گذشته در بازار آزاد، قیمت این ارز امریکایی از محدوده ۵۸ هزار تومان به ۵۶ هزار تومان هم رسید و به گفته دلالان بازار فردوسی هم، ارز کاهشی بود و در نهایت دلار حوالی ۵۵ هزار تومان معامله شد. البته نرخ ارز در مرکز مبادله، این روزها برخلاف روند صعودی نرخ ارز در بازار غیررسمی، ثابت مانده بود. همچنین نرخ دلار دیروز در مرکز مبادله طلا و ارز به قیمت ۴۲ هزار و ۹۲۰ و نرخ یورو به قیمت ۴۶ هزار و ۳۴۱ تومان مبادله شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند رویدادهای سیاسی تاثیر زیادی بر نرخ ارز دارد. به همین دلیل هم این روزها بازار آزاد شاهد ناآرامی‌هایی از جنس افزایش نرخ دلار بود. با وجود این، همانطور که نرخ ارز از ابتدای مهرماه و به‌دنبال جنگ بین فلسطین و رژیم صهیونیستی تنها به مدت چند روز صعودی بود و به ۵۲ هزار تومان رسید و باز هم به ۵۰ هزار تومان برگشت، روند صعودی هفته گذشته در بازار هم ادامه‌دار نبود. در عین حال اگرچه اتفاقات سیاسی، منجر به بروز رفتارهای هیجانی در بازار می‌شود، کمااینکه هفته گذشته نرخ دلار را به ۵۹ هزار تومان هم رساندند، اما روند معکوس ممکن است کمی آرام‌تر رخ دهد؛ زیرا به گفته کارشناسان، اطمینان از اینکه دنیای سیاست آرام شده تا به بازار ثابت شود، کمی طول می‌کشد و به همین دلیل کاهش قیمت ارز آهسته‌تر رخ می‌دهد. در چنین فضایی روز گذشته، رییس کل بانک مرکزی در صحبت‌هایی از این گفت که دولت نمی‌خواهد اجازه دهد که قیمت دلار از دامنه قابل انتظار خارج شده و تحلیل آن برای فعالان اقتصادی دشوار شود. نگاهی به عملکرد ماه‌های گذشته بانک مرکزی نشان می‌دهد که هدف اصلی ساکنان ساختمان میرداماد همین بوده و آنها پیش از آنکه برای کاهش قیمت ارز برنامه‌ریزی کنند، به دنبال ثبات در قیمت بوده‌اند. محمدرضا فرزین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اظهار کرد: مرکز مبادله مرکز اصلی تامین ارز در کشور است. تلاش می‌کنیم سال بعد ارز بیشتری به تولید اختصاص یابد. وی با بیان اینکه در سال جاری تراز گمرکی کشور منفی شده، تصریح کرد: البته تراز تجاری کشور مثبت است، اما تراز گمرکی که مربوط به صادرات غیرنفتی است نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کاهش و واردات افزایش یافته است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بیش از ۸۷ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و علت اینکه ارز در اختیار واردات قرار گرفته این است که رشد اقتصادی دچار مشکل نشود. فرزین با بیان اینکه یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این سیاست در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید، گفت: در حوزه سیاست‌های پولی طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن است در تامین نقدینگی، برخی واحدها دچار مشکل شوند، اما چاره‌ای نبود که این محدودیت را در بانک‌ها اعمال کنیم تا نقدینگی در سطح با ثباتی تامین شود. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه مشکل این است که بار تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی انجام می‌شود، تصریح کرد: طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت تامین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اجازه گواهی سپرده خاص بدهیم و ۲۸۰ همت را در بین واحدهای مختلف تقسیم کنیم که این کار از چهارشنبه آغاز شده و اکنون روز سوم کاری آن است. به گفته این مقام مسوول گواهی سپرده خاص سیاستی است که ضمن هدایت نقدینگی باعث می‌شود نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی منتقل شود و رشد هم کاهشی نشود و همچنان واحدهای تولیدی از طریق نظام بانکی تامین مالی شوند. اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع‌سازی تامین مالی در کشور برویم. فرزین با بیان اینکه تمرکز صرف بر نظام بانکی در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها مشکل کفایت سرمایه دارند می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، گفت: البته در ادامه راه در سال آینده سیاست اساسی بانک مرکزی این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم که ممکن است پر هزینه باشد، اما تا اصلاحات را انجام ندهیم نمی‌توانیم در یک مسیر با ثبات قرار بگیریم. وی با اشاره به برنامه انحلال سه موسسه اعتباری در سال جاری، گفت: تاکنون دو موسسه منحل شده و یک موسسه دیگر به‌زودی منحل می‌شود و برای سال آینده نیز ۸ بانک در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد. باید مسیر اصلاحات این هشت بانک طی شود و ناترازی‌شان کاهش یابد اگر چه برخی ناترازی بانک‌ها از ناترازی اقتصاد و ناترازی دولت است‌. اما در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم. رییس کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: در مورد بازار ارز سیاست ما همچنان سیاست پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله است و این مرکز نهاد اصلی بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی کشور است. وی در ادامه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلا تأمین می‌شود، اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۵۹ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای ارزی در این مرکز داشتیم که این رقم ۶۰ درصد بیشتر از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بیشتر از متوسط تأمین ارز در سال قبل بوده است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در مرکز مبادله عرضه می‌شود، گفت: در بازار ارز به‌زودی ارز بازار سلف راه‌اندازی می‌شود. تلاش ما این است که ارز را حداقل برای یک ماه پیش فروش کنیم و به تدریج دوره آن را طولانی‌تر کنیم. فرزین افزود: از مرکز مبادله در تامین ارز کشور استفاده می‌کنیم و با توجه به ذخایر مناسبی که داریم فکر می‌کنم در سال آینده بتوانیم ارز بیشتری را در خدمت تولید کشور قرار دهیم.
در کنار تلاش برای بازگرداندن ثبات، ایده مالیاتی دولت برای سال آینده نیز همچنان محل بحث و گمانه زنی فعالان اقتصادی بوده است. حالا رییس سازمان امور مالیاتی می‌گوید که هدف دولت تعقیب کردن دانه درشت‌هاست و در سیاست‌های مالیاتی جدید، فشار بر اقشار کم درآمد دنبال نمی‌شود. رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نفت ثروت همه ایرانیان، نسل فعلی و نسل آینده است، افزود: این نفت سهم فرزندان ماست که باید صرف عمران و آبادانی برای سال‌ها و دهه‌های آینده شود. آیا عقل سلیم حکم می‌کند که امروز این نفت را بفروشیم و صرف مخارج جاری کشور کنیم؟ در عین حال که شیر نفت هم دست ما نیست، بلکه دست مراجع بین‌المللی و سازمان اوپک است که می‌توانند با تحریم‌ها آن را تحت تاثیر قرار دهند. سبحانیان خاطرنشان کرد: بنابراین ما نباید درآمد جاری کشور را از فروش ثروت به دست آوریم و آن را به جریانی متکی کنیم که اختیارش در دست ما نیست. فارغ از اینکه کشور ما نفت دارد یا ندارد، باید اتکا کنیم به درآمد پایداری که در اختیار خودمان باشد و از فروش ثروتمان هم تامین نمی‌شود. وی ادامه داد: منطق دیگر این است که به‌طور مثال، همه ساکنان یک ساختمان باید به اندازه سهم خودشان برای تامین مخارج آن ساختمان هزینه کنند؛ اگر یک واحد این کار را انجام ندهد، یعنی سهم خود را نپرداخته است. اقتضای عدالت مالیاتی همین است. نمی‌شود در کشوری زندگی کنیم، امنیت و سلامت، بهداشتی عمومی و آموزش فراهم شود، اما یک نفر نخواهد سهم خود را پرداخت کند. در همه جای دنیا یکی از قبیح‌ترین کارها این است که یک نفر سهم خود را از اداره کشور پرداخت نکند.
رییس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی هم حکم می‌کند که اگر کسی ثروت‌مندتر بود، یعنی از امکانات کشور بیشتر استفاده کرده و بر مبنای اصل توانایی پرداخت، باید مالیات بیشتری پرداخت کند. اما اگر یک نفر در جایگاه معیشتی پایین‌تر باشد، نباید مالیات دهد. این همه جای دنیا یک قاعده تعریف‌شده است؛ همانطور که همه باید مشارکت کنند، دولت‌ها باید برای کسانی که درآمد پایین‌تری دارند، سطحی از معافیت را در نظر بگیرند. سبحانیان با بیان اینکه تمرکز ما مالیات گرفتن از دانه‌درشت‌هاست، گفت: دانه‌درشت‌ها همان‌ها هستند که از گردش مالی بسیار بالایی برخوردارند، یعنی دهک‌های بالا و صدک‌های بالای درآمدی. از آن طرف قاطبه مردم که شاید درآمدهای خیلی بالایی نداشته باشند، نباید در تیررس نظام مالیاتی باشد و نظام مالیاتی بر گرده آنها سنگینی کند. این موضوع بخشی به قانون تبدیل شده و بخشی هم به بستر حقوقی نیاز دارد که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را در دولت سیزدهم تدوین کرده و به مجلس ارسال کردیم که با همین منطق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه ما باید نسبت به مودیان خود تکریم کنیم، گفت: مودیان به ما مالیات پرداخت می‌کنند که ما کشور را اداره کنیم. یکی از مهم‌ترین مصادیق این تکریم، توسعه میزهای خدمت در سراسر کشور است. همکاران ما در صنوف مختلف حضور پیدا می‌کنند و باید پاسخگوی نیاز مردم باشند. ما یک مرکز پاسخگویی هم ایجاد کردیم به شماره ۱۵۲۶ که همه مردم می‌توانند سوال یا ابهام خود را از این طریق مطرح کنند و ما پاسخگوی آنها باشیم. رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور اختصاص یافته است که صرف آبادانی و عمران شهرها و روستاهای کشور می‌شود. بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان مالیات به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده، مشخصا یک واحد درصد از ارزش افزوده‌ای که مردم پرداخت می‌کنند، صرف حوزه سلامت آنها می‌شود. بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان صرف ورزش شده است. اینها بخشی از موارد مربوط به مصرف مالیات است که باید مردم در جریان آن قرار بگیرند.
به نظر می‌رسد که با کاهش نسبی التهابات بار دیگر مقامات دولتی اعتماد به نفس خود برای پیگیری اهداف کلان اقتصادی را پیدا کرده‌اند و وعده بهبود اوضاع در ماه‌های آینده را می‌دهند، وعده‌ای که باید دید تحولات آتی آن را به کدام سمت می‌برد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع