وداع آرژانتین با ارز دولتی

درحالی‌که بسیاری از کشورها نظیر اقتصاد ایران سعی می‌کنند با بهره‌گیری از ارز دولتی، سیاست‌های حمایتی خود را پیش ببرند؛ اما در نهایت تمام این سیاست‌ها به یک مقصد مشخص خواهند رسید. آرژانتین یکی از کشورهایی است که در سال‌های گذشته، با مشکل ارز چندنرخی دست و پنجه نرم می‌کرد. شرایط به‌گونه‌ای بد است که برای توضیح هر ارز در این کشور، یک کتابچه راهنما وجود دارد. حال رئیس‌جمهور جدید این کشور، حرکت برای حذف ارز دولتی را شروع کرده است. البته برنامه اقتصادی خاویر میلی، تنها معطوف به حذف ارز دولتی نیست و بسیاری از برنامه‌های دیگر، برای کاهش ناترازی بودجه برای آرژانتین در نظر گرفته شده است. البته اصلاحات اقتصادی در این کشور بدون درد نخواهد بود و احتمالا در میان مدت، اقتصاد این کشور باید یک دوره گذار را طی کند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ،خاویر میلی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین که تحصیلات اقتصادی نیز دارد پیش از به قدرت رسیدن وعده‌های بسیار رادیکالی را در رابطه با انضباط مالی دولت و اصلاحات عمیق اقتصادی آرژانتین داده بود.  میلی که خود را یک آنارکوکاپیتالیست می‌داند در سخنرانی تحلیف خود بر وعده‌های پیشین خود تاکید کرد و گفت که سیاست‌های پولی جدید انضباط مالی را به دولت برمی‌گرداند. او یادآوری کرد که سیاست پولی با تاخیر ۱۸ تا ۲۴ماهه عمل می‌کند و تا دو سال دیگر دولت او همچنان هزینه فاجعه پولی دولت پیشین را خواهد پرداخت.

میلی می‌گوید که در صورت عدم اصلاح سیاست‌های پیشین آرژانتین مسیر ونزوئلا را خواهد رفت و تورم چندهزار درصدی را تجربه خواهد کرد. به گزارش فایننشال‌تایمز، لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد دولت جدید آرژانتین نیز از کاهش ارزش پزو تا نصف ارزش فعلی خبر داد. کاپوتو برنامه دولت جدید را مقابله با تورم فزاینده و کسری بودجه توصیف کرد. دولت آرژانتین قرار است ارزش پزو را به نصف کاهش دهد، هزینه‌های عمومی را کم کند و یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل را قطع کند. همه اینها نشان می‌دهد همان‌طور که میلی می‌گوید او راه دشوار و پر پیچ و خمی برای اصلاح اقتصادی آرژانتین در پیش دارد.

ترک اعتیاد به کسری بودجه

لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد در پیامی تلویزیونی در روز سه‌شنبه به‌طور مفصل درباره وضعیت وخیم کشور آمریکای جنوبی صحبت کرد. پخش برنامه او چندین‌بار به تعویق افتاد و رسانه‌های محلی گفتند که وزیر در حال ضبط مجدد آن است و پس از آن کنفرانس خبری برگزار نشد. کاپوتو در این پیام گفت: «اگر به همین شکل که هستیم ادامه دهیم، تورم شدیدی خواهیم داشت. انتظار می‌رود قیمت‌ها در سال جاری بیش از ۲۰۰درصد افزایش یابد. از ۱۲۳سال گذشته، آرژانتین در ۱۱۳سال کسری مالی داشته است و ما آمده‌ایم تا آرژانتین را از اعتیاد به کسری بودجه، ترک دهیم.» این پیام تلویزیونی اولین اعلامیه مهم دولت رئیس‌جمهور خاویر میلی از زمان روی کار آمدن آن در روز یکشنبه بود.

کاپوتو گفت که دولت جدید نرخ ارز ترجیحی را از ۳۹۱پزو در قبال یک دلار به حدود ۸۰۰پزو خواهد رساند. بانک‌ها پیش از این کاهش شدید ارزش رسمی پزو را پیش‌بینی کرده بودند؛ اما قیمت جدید دولتی دلار همچنان تا حدودی کمتر از نرخ بازار آزاد یعنی ۱۰۴۵پزو در روز سه‌شنبه بود. وزیر اقتصاد جدید آرژانتین همچنین گفت که انتقال بودجه فدرال به استان‌ها به حداقل می‌رسد و تمام پروژه‌های جدید خدمات عمومی متوقف می‌شود. او تاکید کرد: «دیگر پولی وجود ندارد.» کاپوتو همچنین از افزایش موقت مالیات بر واردات خبر داد؛ اما قول داد سیستم موجود مجوزهای دولتی برای واردات را لغو کند. مالیات‌های صادراتی که مورد نفرت لابی قدرتمند کشاورزی آرژانتین است، پس از پایان وضعیت اضطراری اقتصادی برداشته خواهد شد. کاپوتو برای خنثی کردن تاثیر کاهش مالیات بر صادرات بر بیش از ۴۰درصد آرژانتینی‌ها که در فقر زندگی می‌کنند، گفت که ارزش کارت غذای ارائه‌شده توسط دولت ۵۰درصد افزایش می‌یابد و مزایای کودکان دوبرابر می‌شود. بودجه یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های رفاهی آرژانتین نیز قرار است در سال۲۰۲۳ قطع شود.

عاقبت مشترک ارز دولتی

به نظر می‌رسد که تجربه آرژانتین و بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که سیاست ارز چندنرخی یک سرنوشت مشخص دارد و آن تلاش برای رهایی و دوری از آن است. در اقتصاد ایران نیز سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، نتوانست شرایط را برای کنترل قیمت‌ها فراهم آورد و در نهایت با هزینه‌های بسیار فراوان حرکتی به سمت حذف آن شروع شد. هرچند که هنوز در اقتصاد ایران ارز ترجیحی وجود دارد و انواع نرخ‌ها از ۴۲۰۰تومانی و ۲۸۵۰۰تومانی در اقتصاد وجود دارد. اخیرا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک مصاحبه از وجود ۷نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران خبر داد و هشدار داد که ارز چندنرخی، فسادزا است.

بحران بدهی خارجی

صندوق بین‌المللی پول که ۴۳میلیارد دلار از آرژانتین طلبکار است، به سرعت از اصلاحات اقتصادی میلی استقبال کرد. وام‌دهنده مستقر در واشنگتن گفت: «این اقدامات اولیه جسورانه است. با هدف بهبود قابل توجه مالیه عمومی به روشی که از آسیب پذیرترین افراد جامعه محافظت می‌کند، رژیم ارزی کشور را تقویت می‌کند.» نیکلاس دوجوونه که از سال۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در دولت راست میانه مائوریسیو ماکری، وزیر اقتصاد بود اما دیدگاه انتقادی به نظرات کاپونه داشت. او به فقدان جدول زمانی در اعلامیه کاپوتو اشاره کرد و گفت که هنوز جزئیات زیادی وجود ندارد. او یادآوری کرد: «هنوز هیچ عنصری وجود ندارد که به ما اجازه دهد بدانیم با چه سرعتی به سمت یک بودجه متوازن حرکت می‌کنیم و آیا در واقع به سمت یک بودجه متوازن حرکت می‌کنیم یا خیر؟» فرناندو مارول، موسس شرکت مشاوره اقتصادی FMyA مستقر در بوینس‌آیرس گفت که این بسته «تغییری عمیق درباره سیاست‌های مالی و ارزی» است. این بسته کاهش هزینه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که ۴٫۲واحد درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند؛ اگرچه او هشدار داد که در غیاب جزئیات بیشتر، تاثیر نهایی نامشخص است.

تعدیل تصمیمات انتخاباتی

به نظر می‌رسد اگرچه میلی تصویر عجیب و غریب و پر زرق و برقی را در مسیر مبارزات انتخاباتی ایجاد کرد و قول داد بانک مرکزی را ببندد، اما از زمان پیروزی در انتخابات ماه گذشته به طرز چشمگیری موضع خود را تعدیل کرده است. سرمایه‌گذاران و دیپلمات‌هایی که در ابتدا از مواضع رادیکال میلی نگران شده بودند، با تصویر جدید او آشنا شده‌اند و امیدوارند که او بتواند یک اتحاد سیاسی گسترده ایجاد کند تا اقدامات اصلاحات اقتصادی خود را از طریق کنگره آرژانتین به ثمر برساند؛ جایی که حزب او تنها اقلیت کوچکی از کرسی‌ها دارد.