وام مسکن جوانان؛ نجومی اما کم‌اثر

با مصوبه شورای پول و اعتبار در ۲۳ فروردین سال جاری، سقف تسهیلات مسکن جوانان به ۲ میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب، از سال جاری، جوانان تهرانی که حساب باز کنند، می‌توانند پس از سپرده‌گذاری ۱۵ ساله یعنی در سال ۱۴۱۶، ۲ میلیارد تومان وام بگیرند. قدرت خرید ۲ میلیارد تومان در شرایط کنونی (میانگین قیمت مسکن در پایتخت طی تیرماه به متری ۴۱ میلیون تومان رسید) حدود ۵۰ متر مربع آپارتمان در یک محله و منطقه متوسط تهران است. اما از آنجا که قرار است این مبلغ، ۱۵ سال دیگر به سپرده گذار برسد، سنجش قدرت خرید آن در زمان موعود اگرچه کار دشواری است، اما با توجه به روند تورم زده اقتصاد ایران طی ۵۰ سال گذشته می‌توان گفت که قدرت خرید ۲ میلیارد تومان در ۱۵ سال آینده احتمالا کمتر از ۵ متر مربع آپارتمان خواهد بود. نشانه و گواه این مدعا در سیاست‌گذاری شورای پول و اعتبار مشخص است که در فاصله‌ای کمتر از یک سال، میزان این وام را از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان (۱۰۰ درصد) افزایش داده است و این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ سقف وام مسکن جوانان ۴۰۰ میلیون تومان بوده است. در نتیجه تغییرات سقف این وام طی دو سال گذشته ۴۰۰ درصد است. این تغییرات از سویی به معنی وجود «تورم» در اقتصاد است و از سوی دیگر، نشانه پذیرش این تورم از سوی سیاست‌گذاران بانکی است! فقط معلوم نیست، چرا وقتی این حجم از تورم در اقتصاد ایران وجود دارد و با چشم غیر مسلح هم رویت می‌شود و بانکداران نیز بر آن مهر تایید می‌زنند، سیاست‌گذاران بانکی تلاش دارند، آینده‌ای مبهم و احتمالا بی‌ثمر را به جوانان کشور بفروشند، آن هم با سپرده‌گذاری!

در این حال، دیروز مدیرعامل بانک مسکن دیروز در نشست خبری با اشاره به اجرایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار در فروردین سال جاری اظهار کرد: سال گذشته تسهیلات مسکن جوانان در تهران یک میلیارد تومان بود و امسال سقف تسهیلات سپرده مسکن جوانان به دو میلیارد تومان می‌رسد. وی افزود: درباره افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد و بانک مسکن در این باره تصمیم‌گیرنده نیست. به گزارش ایلنا، شایان با بیان اینکه در ١٠ سال گذشته سهم ٨ درصدی مسکن از تسهیلات شبکه بانکی به ۵ درصد رسیده است، اظهار کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که در این مدت زمانی که ارایه تسهیلات به بخش مسکن کم شده آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: تورم حاصل از ارایه تسهیلات به بخش مسکن در سال‌های گذشته بابت ارایه تسهیلات از محل پول پر قدرت بانک مرکزی بود که آثار خود را همان ١٠ سال گذشته بر اقتصاد گذاشت و تمام شد. وی ادامه داد: در حال حاضر اقساط حاصل از تسهیلات آن دوران در حال بازپرداخت است و ورودی‌های بانک مسکن از محل برگشت اقساط در سال گذشته به ٧۶ هزار میلیارد تومان رسید که صرف بخش مسکن شد.

شایان با بیان اینکه برای نهضت ملی مسکن نیز تاکنون ۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، گفت: امسال بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با ۵ ماه سال گذشته ۲۰۸ درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش، افزایش حداقل مبلغ سپرده‌گذاری از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان و افزایش سقف تسهیلات حساب مذکور از یک میلیارد تومان، ۸۵۰ میلیون تومان و ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ به مبالغ ۲، ۱.۷ و ۱.۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری، برای حساب‌های افتتاحی سال ۱۴۰۱ است.

   ثبات اقتصادی شرط کارآمدی نظام پس‌انداز

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  بی گمان بهترین مسیر یا شاید تنها مسیر صحیح برای خانه‌دار شدن طبقه متوسط (کارمند و کارگر) وجود یک نظام پس انداز و سرمایه‌گذاری بانکی است. البته برای اثرکردن و به بار نشستن این سیستم یک شرط اساسی وجود دارد و آن ثبات اقتصادی (مهار تورم) است. در چنین شرایطی است که پیش بینی آینده ممکن شده و سرمایه‌گذاری روی احتمالات ممکن معنا می‌یابد. از این رو، در شرایطی که اقتصاد ایران از تورم مزمن ۵۰ ساله رنج می‌برد، هر گونه سیستم پس انداز و سرمایه‌گذاری بانکی محکوم به شکست است. نمونه موخر آن، صندوق  پس انداز یکم بود. صندوقی که زوجین می‌توانستند با سپرده‌گذاری یک ساله ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان، وامی به میزان دو برابر سپرده خود از بانک دریافت کنند.  این نظام که در دولت اول روحانی طراحی و اجرا شده بود، در همان دولت اول به دلیل مهار و حبس تورم در زیر ۱۰ درصد، به زوج‌های جوان بسیاری کمک کرد تا خانه‌دار شوند اما پس از بروز نوسانات ارزی در پایان سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ که ناگهان شاهد جهش تورمی بودیم، این سیستم به دلیل جهش قیمتی مسکن از کار افتاد و نه تنها منجر به توقف سپرده‌گذاری زوجین در این صندوق شد، بلکه افرادی که در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز نتوانستند منزل دلخواه خود را بخرند و در نتیجه از دریافت این وام انصراف دادند. این داستان سال‌های دور نیست، مربوط به ۴ سال گذشته است. حال در چنین شرایطی، چگونه فرد یا خانواده‌ای می‌تواند برای ۱۵ سال آینده سپرده‌گذاری کند و امیدوار باشد که در سال ۱۴۱۶ بتواند با وام ۲ میلیاردی خود، چند متری از خانه مطلوب خود را بخرد؟

   رشد قیمت مسکن طی ۱۷ سال چقدر بود؟

بررسی‌های آماری حاکی از این است که قیمت مسکن از میانگین هر مترمربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ (آغاز دولت احمدی‌نژاد) به ۳ میلیون و ۹۵۰هزار تومان در سال ۱۳۹۲ (پایان دولت احمدی‌نژاد) رسید، یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت. با توجه به اینکه در حال حاضر نیز قیمت هر متر مربع مسکن حدود ۴۱ میلیون تومان است، محاسبات نشان می‌دهد که طی ۹ سال گذشته نیز میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۹۲۵ درصد رشد کرده است. اما فاصله میان ۶۵۰ هزار تومان در سال ۸۴ تا ۴۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ هزار و ۲۰۷ درصد است! که رقمی بسیار اعجاب‌انگیزی است. این عدد اعجاب‌انگیز نشان می‌دهد که تورم اجازه نمی‌دهد، هیچ گونه برنامه‌ریزی مبتنی بر پس انداز و سپرده‌گذاری منجر به خانه‌دار شدن خانوارها شود و گره کار نه در افزایش تسهیلات (آن هم با سپرده‌گذاری ۱۵ ساله) که در مناسبات اقتصاد کلان و نابرابری‌های حاصل از سیاست‌های اقتصادی است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط سختی قرار دارد و دستکم نیازمند یک دوره چهار ساله برای برون رفت از شرایط فعلی است، با توجه به روند ۱۷ ساله گذشته، می‌توان پیش بینی کرد که قیمت مسکن طی ۱۵ سال آینده دست‌کم بسیار گران‌تر و دست‌نیافتنی‌تر از امروز باشد. از این رو، ارایه تسهیلات ۲ میلیاردی هیچ گونه جاذبه و البته کارآمدی نخواهد داشت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع