واردات خودروهای دست‌دوم خیانت به کشور است

 پس از آنکه سیاست واردات کامیون‌های دست‌دوم با عمر ۳ سال با مشکلاتی مواجه شد و عملا نتوانست سنگی از پیش پای این صنعت و نوسازی کامیون‌های فرسوده در کشور با بردارد؛ حالا نمایندگان خانه ملت دست به‌کار شدند و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش سن و کارکرد و گسترش این طرح به خودروهای سواری، علاوه بر امکان واردات انواع کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس دست دوم، مجوز واردات خودروهای دست دوم سواری را تا ۵ سال کارکرد به دولت دادند.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از پرشین خودرو، نگاهی به روند اجرای مصوبه واردات کامیون های ۳ سال کارکرده نشان می‌دهد که اگر چه این مصوبه بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از سال ۹۸ به وزارت راه و گمرک کشور ابلاغ شد اما عملا تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کامیون، تمام رشته‌ها را پنبه کرد و حالا مجلس برای حل مشکل بازار خودروهای سواری وارد عمل شده و با وعده‌هایی بنا دارد با ایجاد گشایش در واردات خودروهای سواری دست دوم، از این مسیر بازار خودرو را تنطیم کند.

اما دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به مصوبه اخیر کمیسیون صنایع و موافقت آن در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر اختصاص مجوز واردات خودروهای کارکرده به وزارت صمت، این مصوبه نمایندگان در واردات خودروهای سواری دست دوم را خیانت به کشور دانست و گفت: در شرایطی که تولید سواری با رشد ۲۰ درصدی روبرو شده است و تا پایان سال تولید حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی نیز محقق می‌شود، قطعا این اقدام برخی نمایندگان خیانت به تولید و اشتغال در کشور است.

 احمد نعمت‌بخش ضمن اشاره به تجربه اجرای مصوبه واردات کامیون های ۳ سال کارکرد افزود: اجرای این مصوبه که در قانون احکام دائمی برنامه کشور آمده است نشان از لابی قوی دارد و به خوبی روشن می شود که مافیای اصلی کجاست.

وی با اشاره به اینکه تصویب چنین مصوبه‌ای در قالب قانون احکام دائمی مستلزم رای دو سوم نمایندگان است، به پیشنهاد لغو این مصوبه پرداخت و اظهار داشت: لغو این مصوبه از قانون احکام دائمی متاسفانه در صورت رای دو سوم نمایندگان مجلس عملی است و این مساله به درستی به لابی قوی موافقان این مصوبه اشاره دارد که اجرای آن را در قانون احکام دائمی کشور آورده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان در همین حال به آمار واردات ۲۰ هزار دستگاه کامیون کارکرده اشاره و تاکید کرد: واردات ۲۰ هزار دستگاهی کامیون های دست دوم در حالی ثبت شده است که ظرفیت تولید کامیون در کشور بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه در سال است و در سال جاری نیز حدود ۱۲۵ درصد تولید تجاری‌سازان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

نعمت‌بخش همچنین مجوز واردات خودروهای دست دوم از سوی نمایندگان را بر خلاف فرمایشات رهبری در حمایت از تولید و اشتغال در کشور دانست و بیان کرد: در چند ماه اخیر و در جریان تنظیم برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد ما حذف مصوبه واردات کامیون‌های کارکرده بود اما متاسفانه نه تنها این موضوع اجرایی نشد بلکه کمیسیون تلفیق بودجه، مصوبه واردات خودروهای سواری کارکرده تا ۵ سال را نیز تصویب کرده است.

وی با توجه به رشد ۲۰ درصدی تولید خودروهای سواری نسبت به سال گذشته، واردات خودروهای سواری دست دوم را خیانت به کشور عنوان کرد و گفت: البته خودروسازان هیچ زمان مخالفتی با واردات خودرو نداشتند، حتی معتقدیم که دولت در بودجه رقم یک میلیارد دلار برای واردات را به ۲ تا ۳ میلیارد دلار افزایش دهد اما این خودروها نو باشد.

وی همچنین واردات خودروهای ۵ سال کارکرده را به جهت مستهلک شدن و مسائلی چون تعویض قطعات و عدم تطبیق با استاندارد آلایندگی و مصرف سوخت بالا به هیچ وجه منطقی و اقتصادی ندانست و گفت: در تصویب پیشنهاد واردات خودروهای سواری در بودجه ۱۴۰۲ به موضوع تنظیم بازار اشاره شده است در حالی که سوال اصلی این است که آیا واردات کامیون‌های با ۳ سال کارکرد موجب تنظیم بازار خودروهای کار و تجاری شد و قیمت کامیون را در کشور کاهش داد؟

این مقام خودرویی در انجمن خودروسازان، انتقاد اصلی به طرح واردات خودروهای سواری دست دوم را به جهت رشد تولید صورت گرفته سواری در سال جاری عنوان کرد و گفت: در شرایطی که امسال تولید حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری محقق می‌شود چرا باید به واردات خودروهای سواری دست دوم مجوز داده شود، آن‌هم خودروهایی که حتی سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند نسبت به استانداردهای ایمنی و عملکردی آنها صحه‌گذاری کند.

نعمت‌بخش در پایان خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با توجه به مسائل مطرح شده در واردات خودروهای دست دوم از رای دادن به این مصوبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پرهیز کنند.