موافقان و مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می گویند؟

موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پایان رانت و فساد اشاره دارند و این درحالی است که مخالفان این تصمیم نیز نسبت به شوک افزایش قیمت کالاهای اساسی و خسارت‌های معیشتی هشدار می‌دهند.

در فروردین ماه ۱۳۹۷ بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اقتصاد ایران شد که می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین تصمیات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص این ارز برای همه مصارف ارزی بود. این تصمیم از همان ابتدا با نظر موافقان و مخالفان روبه‌رو شد. مخالفان، تخصیص

را سرآغازی برای توزیع یک رانت بزرگ می‌دیدند و موافقان نیز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری می‌دانستند.

در این میان گاهی صحبت از حذف ارز دولتی به میان می‌آمد و اخیرا نیز بار دیگر این مسئله به صورت جدی مطرح شده است به گونه‌ای که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شامگاه دوشنبه ۲۶ مهرماه در گفت‌وگوی تلویزیونی خبر از بررسی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ داد البته او تاکید کرد که این کار را با غافگیری دنبال نمی‌کند و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهد کرد. این در حالی است که عده‌ای معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آثار و پیامد‌های مختلفی دارد و می‌تواند یک شوک بزرگی به جامعه وارد کند.

موافقان و مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌گویند؟

«حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدود زیادی پایان رانت و فساد در کشور خواهد بود» این نظر موافقانی است که معتقدند باید هرچه سریع‌تر دفتر ارز دولتی را بست. در ادامه به نظر چند موافق سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌پردازیم.

به گزارش اقتصاددان به نقل از پرسون، سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: «ارز ۴۲۰۰ یا همان ارز ترجیحی کاری جز خلق مافیا ندارد. این ارز برای عده‌ای مشخص و خاص تبدیل به بازار کسب درآمد شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ هم مافیا قدرت، هم رانت و هم سوداگران این حوزه را از خود دور خواهد کرد. اگر ارز ترجیحی حذف شود ما شاهد تغییرات گسترده در قیمت ارز آزاد خواهیم بود. یعنی قیمت دلار به شدت کاهش می‌یابد.» پیش‌تر محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه نیز در این خصوص گفته بود: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدود زیادی فاتحه رانت و فساد در کشور خوانده خواهد شد.»

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف ارز ترجیحی با تاکید بر اینکه ما ناگزیر به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستیم، گفته بود: «ادامه این روند امکان‌پذیر نیست و هر لحظه که این مسئله ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ادامه پیدا می‌کند اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت، فساد و قاچاق در کشور است.» البته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این نکته را یادآور شد که صحبت از توقف یکباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست به عبارتی اینگونه نیست که صبح روز شنبه بگوییم: بسمه تعالی؛ از امروز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نمی‌دهیم. خیر؛ اینگونه نخواهد بود.

اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومان نیز مخالفان بسیاری دارد. آنها می‌گویند ‌حذف ارز دولتی شوک بزرگی را به اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کند، به گفته آنها برای حل مشکلات در این زمینه باید به سراغ نقطه‌های اصلی فساد در جریان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برویم نه اینکه با حذف ارز دولتی، قیمت‌ها را افزایشی و فشار بیشتری را به معیشت مردم وارد کنیم. البته موافقان معتقدند که با راهکارهایی همچون پرداخت مابه‌التفاوت حذف ارز دولتی به صورت کارت‌های اعتباری به خانوارها می‌توان مانع از فشارهای احتمالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، راهکاری که به عقیده بسیاری از کارشناسان یک سیاست شکست خورده بوده و عملا نمی‌تواند دردی را از معیشت مردم دوا کند.

مرتضی افقه، اقتصاددان در این راستا به «ابتکار» ‌گفت: با چنین راه‌حل‌هایی علاوه‌بر کسانی که زیر خط فقر هستند عده‌ای دیگر را نیز به جمع آنها اضافه می‌کنیم. متاسفانه در جریان فساد ارز دولتی نتوانستند به سراغ سواستفاده‌کنندگان بروند و جلوی فعالیت آنها را بگیرند. حالا بخاطر این تعداد محدود از سواستفاده‌کنندگان که باید مجازات شوند، عموم مردم قرار است با حذف ارز دولتی و افزایش قیمت‌ها مجازات شوند. از سوی دیگر هم وعده‌های پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به صورت کارت‌های اعتباری مطرح شده است و باید بدانیم که این راهکار هم راه به جایی نخواهد برد چراکه تجربه نشان داده است که ساختارهای ناکارآمد اداری، اجرایی و نظارتی قادر نیستند که چنین کارهایی را به خوبی انجام دهند.

وی افزود: درواقع تجربه ثابت کرده است که مسیر چنین تصمیماتی به درستی طی نمی‌شود و قسمت اول کار که همان حذف ارز دولتی و افزایش قیمت‌ها است به خوبی انجام خواهد شد اما قسمت دوم آن که پرداخت مابه‌التفاوت است به خوبی و درستی انجام نمی‌شود.

رانت به تنهایی بد نیست

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله رانت در اقتصاد کشورهای در حال توسعه اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: من بارها گفته‌ام رانت برای کشورهای در حال توسعه بد نیست. به بیانی دیگر اعطای رانت سیاستی است برای کاهش نابرابری‌ها.

وی با بیان مثالی در این خصوص افزود: مثلا اگر بگوییم سرمایه‌گذاری که در یک منطقه محروم سرمایه‌گذاری کرده است تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود این یک رانتی است برای بهبود مناطق محروم و پر کردن فاصله نابرابرای‌ها. یا همین یارانه‌های نقدی رانتی است که برای افزایش قدرت خرید در نظر گرفته شده است. بنابراین در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی اکنون ما نمی‌توانیم خود رانت را از بین ببریم چراکه این رانت برای حفظ قدرت خرید طبقات ضعیف و متوسط جامعه ضروری است. اما چون از این رانت سواستفاده شده است برخی‌ها آن را سیاستی غلط می‌دانند. این در حالی است که برای جلوگیری از مشکلات باید به سراغ سواستفاده‌کنندگان برویم نه حذف یک سوبسید که برای حفظ قدرت خرید خانوار است.

این اقتصاددان با اشاره به افزایش قیمت‌های طی سال‌های اخیر اظهار کرد: یک مسئله دیگری وجود دارد و آنهم این است که برخی‌ها می‌گویند با وجود ارز دولتی کالاها گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در این خصوص باید بگویم که بله ما در سال‌های اخیر با وجود ارز دولتی افزایش قیمت کالاهای اساسی را داشته‌ایم اما باید بدانیم هنگامی که تورم ۴۵ درصد باشد طبیعی است قیمت‌ها بالا می‌رود. حالا فرض کنیم با تورم ۴۵ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی هم حذف شود، در آن شرایط هم تورم ۴۵ درصدی و هم تورم ناشی از حذف ارز دولتی سبب افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی خواهد شد بنابراین نباید در این خصوص عجولانه تصمیم گرفت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع