مطالبه الزام ردمال از سوی غارتگر سکه‌ ثامن

اقتصاددان: حضرت آقای اژه ای با اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ غارتگر فرانک روشنی اصل ریاست‌هیات‌مدیره سکه ثامن را ملزم به رد مال نمایید .
متن کامل درخواست به این بشرح است
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضاییه
جناب آقای محسنی اژه ای

سلام علیکم :
پیرامون پرونده موسوم به سکه ثامن تحت کلاسه ۹۹۰۰۰۳۹شعبه دوم اجرای احکام کیفری ناحیه ی۳۱،تعداد
۲۹۶۹نفر شاکی به استحضار میرساند، که:
۱-اقای فرهاد زاهدی فر فرزند یوسفعلی مدیرعامل شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین معروف به سکه ثامن برابر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۲صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از ۲۹۶۹نفر به ۱۵سال حبس و پرداخت ۱/۸۱۲/۵۵۲/۶۳۰/۴۴۱ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ۳/۶۵۱/۶۵۴/۹۷۵/۶۸۰ ریال رد مال در حق ۲۹۶۹ نفر محکوم شده است و از سال ۱۳۹۷ بازداشت و هم اکنون در حال تحمل کیفر حبس می باشد.

۲_خانم فرانک روشنی اصل فرزند امامقلی رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور همسر آقای فرهاد زاهدی فر نیز برابر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۴۵ صادره از شعبه ۶۸دادگاه تجدید نظر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از ۲۹۶۹نفر به تحمل ۵سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ۱۸/۳۱۰/۰۵۶/۶۵۱ ریال محکوم شده است و از تاریخ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ جهت تحمل حبس به زندان اعزام شده است.

با این توضیح که در مرحله رسیدگی بدوی به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران، خانم فرانک روشنی اصل فرزند امامقلی با وکالت آقای عبدالرضا مرادی از حیث اتهام معاونت در کلاهبرداری با محکوم علیه آقای فرهاد زاهدی فر فرزند یوسفعلی به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل کرده است که این رای مورد تجدیدنظرخواهی هر دو طرف پرونده (محکوم و مالباختگان) قرار گرفته است و در مرحله تجدید نظر خواهی شعبه محترم ۶۸دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره۹۹۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۶۴۵ ضمن رد تجدیدنظرخواهی متهم تجدید نظر خواه خانم فرانک روشنی است و پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان(مالباختگان) در ارتباط با انطباق عمل ارتکابی خانم فرانک روشنی اصل با بزه مشارکت در کلاهبرداری مشدده و همچنین میزان مجازات و با اجازه حاصله از ماده۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲با اصلاحات بعدی، این قسمت از دادنامه معترض عنه را با رعایت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری ‌مصوب۱۳۶۷و ماده ۱۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حیث عنوان مجرمانه و نحوه مداخله در ارتکاب جرم از بزه ((معاونت در کلاهبرداری)) به ((مشارکت در۲۹۶۹ فقره کلاهبرداری مشدده)) با محکوم علیه آقای فرهاد زاهدی فر اصلاح میکند و به جهت محدودیت های ماده۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده به همان۵ سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره جزای نقدی به مبلغ هجده میلیارد و سیصد و ده میلیون و چهل و شش هزار و ششصد و پنجاه و یک (۱۸/۳۱۰/۰۴۶/۶۵۱)ریال از مجموع ۲۹۶۹فقره وجوه و اموال حاصله از جرم،در حق صندوق دولت،محکوم می نماید اما در خصوص رد مال استدلال گردیده است:”

که وجوه و اموال حاصله از جرم بشرح تحقیقات مضبوط در پرونده در اختیار محکوم علیه آقای فرهاد زاهدی فر قرار گرفته و متعاقب ارتکاب جرم، بخشی از آن در قالب آپارتمان و خودرو و افتتاح حساب انتقال یافته است. از این رو دادگاه در رد وجوه و اموال در ارتباط با متهم خانم فرانک روشنی اصل مواجه با تکلیفی نیست و رد مال بر اساس دادنامه قطعی شماره۹۹۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۲ مورخه۱۳۹۹/۰۲/۳۱ صادره از این دادگاه صورت پذیرد.”

این در حالی است که به موجب ماده۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و نظر به اینکه شرکت در بزه کلاهبرداری موجب مسئولیت مشترک در رد اموال تحصیل شده می باشد صرف نظر از سرنوشت، موارد مصرف هزینه‌کرد وجوهات بایستی مبلغ رد مال نیز حداقل به صورت مشترک و بالمناصفه میان محکومین مشارکت کننده لحاظ گردد اما در دادگاهی غیر علنی بدون حضور احدی از ۲۹۶۹ نفر مالباخته و حتی وکیل آنان ، با این استدلال قاضی محترم رای صادر کرد که اموال بعد از تعقیب صرف خرید دارایی به نام آقای فرهاد زاهدی فر شده است، خانم فرانک روشنی را کلا از مجازات رد مال معاف نموده است!!

(که این نظر دادگاه محترم نیز با ایراد مواجه است چرا که مطابق مدارک و مستندات موجود در پرونده، بسیاری از اموال اعم از منقول و غیر منقول و وجوهات بانکی در ید و مالکیت رسمی رییس هیئت مدیره ی شرکت، خانم فرانک روشنی اصل بوده است ضمنا نامبرده در انتقال میلیارد ها دلار ارز از کشور نقش موثری داشته). با ملاحظه محکومیت دو متهم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری نامتناسب بودن آرای صادره کاملا مشهود و گویا می باشد چرا که برای متهم اول حکم به رد مال و برخلاف آن برای متهم دیگر رئیس هیئت مدیره شرکت هم می باشد، حکم به رد مال صادر نشده است.

بنابراین ،با عرض مراتب نامتناسب بودن رای دوم کاملاً مشهود و موجب نارضایتی شکات و ایجاد بدبینی به تشکیلات_قضایی نموده است، از شما

مقام محترم تقاضا میکنیم نسبت به اعاده دادرسی و اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد تا در نتیجه آن خانم فرانک روشنی اصل فرزند امامقلی نیز به موجب قانون و شرع از جمله مسئولین پرداخت مبالغ رد مال قرار گیرد
امیدواریم که با امضای طلایی حضرتعالی کلاهبرداران نقره داغ شوند ،این نباشد که دزدان بگویند که مدتی حبس کشیدیم اما خب میلیاردها تومان از اموال مردم منتفع شدیم و آب از آب تکان نخورد .

با تشکر و امید فراوان
مالباختگان پرونده ی کثیرالشاکی سکه ثامن

/پ