مسایل امروز ما در غیاب نهادهای مدنی

اقتصاددان :  این روزها مسایل زیادی در حوزه های داخلی و خارجی کشور مطرح است که بنظر می رسد اگر نهادها و احزاب قدرت‌مند و واقعی در کشور وجود داشت ، می توانستند آن ها را بیشتر به نفع مردم سامان داده و سازماندهی کنند.
در غیاب احزاب و نهادهای مدنی ، مسیر حل و فصل مسایل و پیاده سازی اراده عمومی در چم و خم هایی گرفتار می آید که علم و دانش بر آن‌ها حاکم نیست و بیشتر از ملاحظات و منافع شخصی و جریان و جناح تاثیر می پذیرد.
از شاخص های اصلی و اساسی در سنجش میزان توسعه یافتگی یک جامعه ، وجود و حضور قوی نهادهای مدنی از جمله احزاب ، و چگونگی رابطه آنها با ” قدرت ” و قدرت با آن‌ها است .نهادهای مدنی در همه جوامع و همه ی اموری که به مردم و منافع آن‌ها باز می گردد و یا آن‌را تامین و پاسداری می کند ، کارکردی محوری دارند. درتعریف سازمان ملل متحد از نهادهای مدنی گفته شده است : ” گروه‌های غیرانتفاعی داوطلبانه، از شهروندان که در سطح محلی، ملی و بین‌المللی تشکیل شده باشند .”
در علم سیاست چهار نهاد عمده مدنی عبارتند از : ۱) نهادهای مذهبی ۲) رسانه های ارتباطی ۳) اتحادیه ها و سندیکا و ۴) احزاب و گروهها و گروههای فشار ( گروههای منافع )
نهادهای مدنی به لحاظ ساختاری حاصل ” تشکل داوطلبانه اشخاص حقیقی ” هستند . این اشخاص با تدوین اساسنامه از تاریخ ثبت در مراجع رسمی به عنوان ” یک شخصیت حقوقی ” جهت تحقق اهداف به فعالیت می‌پردازند. حوزه فعالیت نهادهای مدنی بسیار وسیع و شامل همه ی امور مردم می شود و مسایل سیاسی بخشی کوچک از آن است. این کارکرد بویژه در کشورهایی که مردم آن به دلایل مختلف” حزب گریزی “دارند ، بیش از همه کمک می کند تا مردم بتوانند حول منفعت و یا نظر و یا علاقه ای خاص دور هم جمع شده و قدرت خود را برای پیش برد امور در آن نهاد متمرکز کنند.
در ایران به دلایل بسیار که بخش بزرگی از آن تاریخی است ، حزب گریزی یک واقعیت است. احزاب در ایران فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته‌اند . نگاهی به تاریخ سیاسی بخصوص یکصد سال اخیر ایران بخوبی دو نکته مهم را نشان می دهد :
۱) در این دوره حکومتها فرصت ایجاد و سازماندهی احزاب را فراهم نکردند .
۲) از طرفی احزاب در این مدت برای اهداف خاص مقطعی و موردی متولد شدند و به فعالیت های سیاسی و غیرسیاسی خود پرداختند.
همان‌طور که اشاره رفت و جامعه شناسی سیاسی ایرانی ها نیز آن‌را نشان می دهد و تایید می کند ، در بین ایرانی ها به دلایل بسیار نوعی حزب گریزی وجود دارد و می توان گفت که عموم مردم برای عضویت در سازمان‌های سیاسی تردید دارند. تاریخ سیاسی این کشور نشان داده است “هر چقدر درآن یک سازمان سیاسی‌تر شود، هزینه پذیری و ریسک آن بالا‌ می‌رود.” اگرچه بخشی از نهادهای مدنی کارکرد سیاسی دارند و یا در نهایت این هدف را تعقیب می کنند که آن نیز مغایر با اهداف این سازمان‌ها و نهادها نیست و نمی تواند باشد ، ولی نهادهای مدنی عمدتا به جهت دامنه و زمینه های فعالیت ، از کارکرد سیاسی برخوردار نیستند و بدین ترتیب ریسک کار در آن‌ها پایین می‌آید، ضمن این‌که حجم کار آن‌ها نسبت به احزاب کمتر است و با پتانسیل پایین‌تری می‌توان به اهداف رسید .
مزیت دیگر نهاد های مدنی آن است که نشان می‌دهد همه ی مسایل در جامعه سیاسی نیستند. در کشورهای پیش‌رو بخش عمده‌ای از نهادهای مدنی غیر سیاسی‌اند. این نهادها جامعه را سازماندهی می‌کنند و برای نمونه پارلمان نمی‌تواند راجع به بهداشت و درمان بدون نظر نهادهای مدنی لا‌یحه‌ای را به تصویب برساند و این نهادها آن‌قدر قدرت اجرایی دارند که می‌توانند مانع تصویب لوایح و یا حتی بعد از تصویب آن در پارلمان ، باعث رد شدن آن شوند.
از کارکردهای اصلی نهادهای مدنی ، یکی مسوولیت دیده بانی آن‌ها در جامعه ی مدنی است . در چنین جامعه ای هر نهاد مدنی می‌تواند هم از نهادهای مدنی دیگر دفاع و هم برعملکرد آنها نظارت کند و سایر احزاب و گروه‌های سیاسی هم می‌توانند این نقش را ایفا کنند و نظارت ،نقد و بررسی رفتار وعملکرد قدرت به قصد بهبود امور نیز در این دیده بانی قرار می گیرد . پالایش خواسته های مردم یکی دیگر از کارکردهای نهادهای مدنی است. احزاب و نهادهای مدنی اگر تجربه‌ی پالایش خواسته‌های مردم را به درستی و با ارزیابی‌های علمی و نه ارزیابی‌های شخصی و در خلاء ، داشته باشند، قطعا بمنظور کسب آرای مردم سعی می‌کنند که برای این مسائل راه حل بیابند و به مردم ارایه کنند و در نهایت ، این مردم هستند که تصمیم خود را در قالب رای می‌گیرند .

در چنین ساختی ، نهادهای مدنی که گفتیم احزاب نیز از جمله آن‌ها هستند موظفند مطالبات مردم را به گوش حاکمیت برسانند و حتی وقتی خود در بخش هایی از حاکمیت قرار می‌گیرند، باید زمینه تحقق خواسته‌های مردم را فراهم کنند و به علاوه رای مردم توسط همین نهادها صیانت ، و نهادها موظف به پاسخگویی به مردم هستند . درهر ساخت سیاسی اول موضوعی که باید به عنوان بستر و اساس ، مورد پذیرش قرار بگیرد ، این مهم می باشد که نهادهای مدنی از لوازم و شاخصه‌های توسعه‌ کشور به شمار می‌روند که اگر چنین بستری برای آن‌ها فراهم شود، درمرحله دوم می‌توان درباره نحوه و روش فعالیت آن‌ها گفت‌وگو کرد درعین این‌که توجه داریم و خواهیم داشت که تعامل بین احزاب، دولت، مجلس و حاکمیت می تواند زمینه رشد و پایداری آن‌ها را فراهم کند که خود باعث رشد خواسته‌های مردم خواهد شد.
همه ی تلاش احزاب نو اندیش این است که در یک برنامه جامع که متضمن و دربردارنده نیازهای اقتصادی، معیشتی و فرهنگی مردم باشد، حقوق و مطالبات منطقی آن‌ها را پیگیری کنند. همچنین این احزاب باید همزمان با انتخابات مختلف، برنامه‌های خود را به مردم ارائه دهند تا مردم آن‌ها را در انتخابات برگزینند.
تا به اینجای بحث را اگر بخواهیم خلاصه و چکیده کنیم ، باید گفت : نهادهای مدنی ، تشکل هایی مردمی هستند که رابطه دولت و مردم را تسهیل می کنند و نوعا دارای دو وظیفه و یا کارکرد اصلی و اساسی هستند:
الف: خواسته های مردم را تجمیع و به دولت منتقل می کنند.
ب : از طرف دیگر تصمیمات دولت را به جهت سهم و نقش خود در اتخاذ آن‌ها ، توجیه و انتقال آن‌را به مردم تسهیل می کنند . به علاوه وجود نهادهای مدنی قوی مانع از آن می شود که جامعه ریزه ریزه “اتمیزه ” شود وحکومت با تعداد زیاد تقاضاهای مردم روبرو نیست، چون نهادهای مدنی تقاضاهای اقشار و گروه‌های مردم را دسته بندی شده ، تدوین ، اولویت گذاری و اغلب اوقات همراه با راهکار به آن ارایه می کنند .
مهمترین کارکرد نهادهای مدنی در موقع بحران است . نهادهای مدنی به عنوان ستون در جامعه مانع فروپاشی می شوند و قدرت جلوگیری از فروپاشی را دارند و همچنین است نقش نهادهای مدنی در جلوگیری از انفجار اجتماعی ، که از طریق اطلاع رسانی به مردم – دولت ، و نقد پیوسته قدرت سیاسی ، زمینه سازی اصلاح مداوم وتدریجی معایب را فراهم می آورند .
تحقق عدالت شعاری است که همه ی ساخت های سیاسی خود را حداقل به لحاظ ظاهری مقید به آن نشان می دهند . تحقق این مهم جز در موقعیت‌های دموکراتیک و آزاد ممکن نیست چرا که فرصت ‌های برابر در موقعیت‌های دموکراتیک ایجاد می‌شود. امروز عدالت سیاسی در هیات و کسوت دموکراسی متجلی است و باید به دوگانه‌سازی تاریخی که با توجه به دموکراسی، عدالت را فراموش می‌کند و بالعکس، خاتمه داد. وجه سیاسی عدالت، توزیع عادلانه‌ی قدرت برای دور ماندن از مفاسد سیاسی است. هر کدام از سه وجه قدرت، ثروت و منزلت در هر جامعه ای اگر به درستی توزیع نشود ، مردم دچار ناعادلانگی خواهند شد و بتدریج از مشارکت آنان در امور که یکی از نمادهای اساسی مشروعیت قدرت است ،کاسته و در نهایت از بین می رود. منظور از مشارکت این نیست که حکومت در مواقع نیاز مردم را به صحنه بکشاند، بلکه منظور از مشارکت، مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت‌شان می باشد. به قول یکی از فلاسفه مسلمان و ایرانی هم عصر و عهد ما :”مردم سالاری از دین برمی‌خیزد. در دین حاکم مطلق خداست، اما ما نیز می‌توانیم بر سرنوشت خود حاکم باشیم. حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی قراردادی نیست، حقی الهی است، لذا اگر مردم سالاری را قبول داریم و انقلاب اسلامی را روایتی از دین در جهت استقرار مردم سالاری می‌دانیم ، باید حکومت به نهادهای مدنی و مردمی اهتمام بورزد.” . حکومت قدرت متمرکزی است که از قدرت منتشر مردم ایجاد می‌شود و انکار تشکل‌های مردمی به معنای انکار مردم سالاری است و به این ترتیب شاید نیازی به گفتن نباشد اما به هر حال این پند را باید داد که : حکومتی که نهادهای مردمی و مدنی را رقیب خود بداند ، یا به مشارکت مردم باور نداشته باشد ، در معرض اشتباهی بزرگ قرار می گیرد که تاریخ نمونه ها وسرانجام کار آن ها را کم ندیده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع