مذاکرات حقوق ۱۴۰۱ به کجا می‌رسد؟

 با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغلِ زیر خط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است. مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در حوزه ترمیم معیشت کارگران است.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مزد کارگران و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی برای آن، می‌پرسد: چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند و به‌جای اینکه از دولت بخواهند بند دوم ماده۴۱ قانون کار را اجرا و مزد را متناسب یا هزینه معیشت تعیین کند، یکباره آمده‌اند و می‌گویند مزد سال آینده باید ۳۵درصد زیاد شود؟

نقد: قاعده تعیین مزد کارگران به‌کلی متفاوت از فرایندی است که در قانون بودجه و در مورد حقوق کارمندان دنبال می‌شود. در مذاکرات مزد کارگری، به‌جای اینکه نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت را بررسی و تعدیل کنند، شرکای اجتماعی طبق قانون کار به چانه‌زنی می‌پردازند و درنهایت مزد سال جدید را تعیین می‌کنند. بر همین اساس، ورود مستقیم نمایندگان مجلس یا مسئولان دولتی به موضوع تعیین مزد، حتی با اهداف خیرخواهانه، تأثیری معکوس دارد و چه‌بسا مذاکرات مزدی را تحت ‌تأثیر قرار دهد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از همشهری،   مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند. در این وضعیت، بهترین راهکار حمایت از مذاکرات مزدی و منافع کارگران و کارفرمایان این است که مسئولان، به‌خصوص نمایندگان مجلس، برای اجرای کامل قوانین موجود و تقویت تولید با هدف توانمندسازی صاحبان بنگاه و پرداخت دستمزد مکفی به نیروی کار برنامه‌ریزی و به‌ویژه از اتخاذ مواضعی که می‌تواند مذاکرات سه‌جانبه را تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز کنند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مورد دغدغه‌های نمایندگان کارگری می‌گوید: رئیس سازمان برنامه و بودجه از قول کارشناسان بیان کرد که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم مستقیم و غیرمستقیمی به اندازه ۶.۷درصد می‌شود اما چون دولت با فروش ارز به قیمت بالاتر می‌تواند بخش بزرگ‌تری از نقدینگی را از بازار جمع کند، این سیاست ۹.۶درصد اثر کاهشی بر تورم دارد.» این فروش ارز توسط دولت یا به عبارتی بحث دامپینگ ارز که یکی از راه‌های مرسوم در جبران کسری بودجه دولت‌ها است امری جدید نیست و متاسفانه تاوان این جبران را باز باید گروه‌های دستمزدبگیر بدهند. اما باید بپذیریم تنها این حذف ارز در گروههای داروئی، تورمی بیش از این به ارمغان خواهد آورد و این عدد (تورم ۷.۶ درصدی) به هیچ عنوان جنبه کارشناسی ندارد. همچنین در تورم احساسی بر سفره معیشت کارگری که اکنون بیش از ۵۰ درصد است، حتی دهم درصد می‌تواند تبعات مخربِ اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی به بار بیاورد.