مجلس هم چشم خود را بست!

اما نگرانی متقاضیان این واحدها در چه مواردی خلاصه می‌شود؟

دریافت پول بدون ثبت قرارداد

ماجرای مسکن ملی از سال ۱۳۹۸ و جایی آغاز شد که دولت حسن روحانی متعهد شد در قبال دریافت آورده‌ای ۲۷۰ میلیون تومانی، واحدهایی تحت عنوان پروژه مسکن ملی به مردم تحویل دهد؛ وعده‌ای که حالا پس از گذشت چهار سال به سرنوشت واحدهای نهضت ملی مسکن دچار شده است.

در تجمع اعتراضی ماه گذشته معترضان در مقابل راه و شهرسازی، یکی از متقاضیان معترض مسکن ملی گفته بود: «الان نزدیک به چهار سال است که برای مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌ایم. بدون هیچ قراردادی و هیچ مدرکی که بتوانیم به وسیله آن از آینده مطلع شویم. در آن زمان به ما وعده ساخت واحدها در مدت دو سال با آورده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان دادند. قیمت ساخت واحدها در آن سال و بر اساس گفته خود دولت متری دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.»

بر اساس گفته فعالان حوزه ساخت و ساز، هزینه ساخت هر متر مسکن که در سال ۱۳۹۸ معادل دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده بود، حالا به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است؛ جهش قیمتی که حالا متقاضیان مسکن دولتی باید هزینه آن را پرداخت کنند.

پیشبرد ۳۰ درصدی پروژه مسکن ملی

داده‌های رسیده  حاکی از آن است که با وجود واریز منظم آورده‌ها و درخواست واریز آورده ۲۵۰ میلیون تومانی، تا کنون پروژه مسکن ملی پردیس پیشبردی کمتر از ۵۰ درصد داشته است.

گفته‌های یکی از متقاضیان نیز این مورد را تایید می‌کند. او در این مورد توضیح می‌دهد: «با وجود آنکه آورده‌ها تا به حال به صورت منظم وارد شده است، اما پروژه تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پیش رفته است. از آنجا که آورده و قیمت نهایی مشخص نیست تعجیلی هم از سوی پیمانکار برای تحویل واحدها صورت نمی‌گیرد.»

آن‌گونه که او می‌گوید هزینه تمام‌شده به قیمت روز محاسبه می‌شود، یعنی اگر پیمانکار از متقاضی پول بگیرد می‌تواند هر تاریخی که بخواهد واحد را تحویل دهد، زیرا قراردادی وجود ندارد. وی تاکید می‌کند این موارد از روز اول برای آنها مشخص نبوده است.

دریافت هزینه محوطه‌سازی

از سوی دیگر آنها می‌گویند که متوجه شده‌اند با توجه به اینکه پروژه پردیس عملا در کوه ساخته شده است هزینه ساخت محوطه نیز برای آنها حدود هزینه خود واحد تمام می‌شود.

یکی دیگر از معترضان در این مورد نیز گفته بود: «تعدیلاتی در طول پروژه نیز اعمال می‌شود که در انتهای پروژه از متقاضی گرفته می‌شود، اما الان وزارت راه قصد دارد تمام مبلغ را از ما بگیرد از جمله هزینه محوطه‌سازی. این ماجرای پرداخت آورده انتها ندارد.»

از سوی دیگر اغلب متقاضیان این واحدها را دهک‌های پایین درآمدی تشکیل می‌دهند و در نتیجه برای تامین آورده خود مجبور به فروش اندک اموال خود شده در بازه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شده‌اند؛ سرمایه‌ای که با توجه به تورم، اکنون چند برابر شده بود.

همچنین با توجه به اینکه زمان مشخصی برای تحویل واحدها به آنها اعلام نمی‌شود، این متقاضیان نمی‌دانند همسو با تورم تا انتهای پروژه چقدر دیگر باید آورده پرداخت کنند. در نتیجه مردمی که به امید واریز یک مبلغ مشخص ثبت‌نام می‌کنند، هر بار از پیامک‌های واریز آورده شگفت‌زده می‌‌شوند؛ در حالی که حتی یک قرارداد هم از واحد خود در اختیار ندارند!