مجلس، سیگاری‌ها را نقره داغ کرد!

اقتصاددان :   در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، روز گذشته نیز نمایندگان مجلس بخش‌های جدیدی از برنامه پیشنهادی دولت و کمیسیون تلفیق را بررسی و مصوبات جدیدی را در این زمینه اعلام کردند. این بررسی‌ها در حالی در روزهای پایانی مهر ماه ادامه دارد، که پیش از این بنا بود کار در پایان شهریور ماه نهایی شده و در نیمه دوم سال، دولت بتواند کار را با برنامه هفتم توسعه دنبال کند.

در واقع چالشی که دولت آن را آغاز کرد و با تاخیر چند باره در ارسال لایحه پیشنهادی به مجلس، در زمان‌بندی نمایندگان تاخیری چند ماهه به وجود آورد، حالا کار را به اینجا رسانده مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمدید دوباره برنامه ششم موافقت کرده و مشخص نیست که مجلس تا چه زمانی برای بررسی برنامه هفتم درگیر باشد.

با این وجود کار بررسی برنامه هفتم توسعه به برخی جزییات مهم رسیده و در جدیدترین اتفاق، بخش‌های حمایتی و سلامت برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۷۳ لایحه برنامه را بررسی و به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بند الحاقی ۲ ماده ۷۳ لایحه آمده بود که؛ پوشش بیمه سلامت برای افراد غیرایرانی مقیم کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران با همکاری سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.حکم این بند نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور نیست.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۷۳ را لایحه بررسی و به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بند ث ماده ۷۳ لایحه آمده بود که؛ دهک‌های پایین درآمدی (حداقل سه دهک) به صورت اختیاری و پس از احراز شرایط مبتنی بر آزمون وسع، مشمول برنامه حمایتی با رعایت نظام ارجاع براساس ضوابط زیر هستند:

۱. سرانه برخورداری از برنامه حمایتی معادل حداکثر دو برابر حق بیمه پایه براساس حداقل حقوق و دستمزد است.

۲. خرید خدمات برای مشمولین از طریق بیمارستان‌ها و مراکز ارایه خدمات درمانی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی که استانداردهای تعیین شده از جمله بسته خدمتی و تعرفه را رعایت می‌نمایند، در سقف تعرفه عمومی غیردولتی صورت می‌گیرد.

۳٫ بخشی از سرانه موضوع جزو (۱) این بند توسط دولت در سقف بودجه عمومی یا از محل یارانه نقدی با درخواست فرد به صورت اقساط قابل تأمین است.

۴. حمایت‌های موضوع این بند با خدمات بیمه پایه، تجمیع و سهم بیمه گذار (فرانشیز) در قالب تسهیلات، پرداخت و تسویه می‌شود. بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلف است سازوکار پرداخت سهم بیمه گذار (فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول را در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با امکان تضمین در قالب کسر حقوق یا کسر از حساب‌های بیمه شده نزد بانک‌های عامل از جمله حساب دریافت یارانه نقدی فراهم نماید. در کنار آن، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که روز گذشته بررسی آن به صحن علنی رسید، مالیات بر سیگار بود، بحثی که در رابطه با ان سال‌های طولانی است که اتفاق نظری به وجود نیامده و همواره موافقان و مخالفان بر روی استدلال‌های خود تاکید داشته‌اند.

یکی از اصلی‌ترین موضوعات در این زمینه، به تفاوت وضعیت مالیات بر سیگار در ایران و کشورهای توسعه یافته بازمی‌گردد. طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، میزان درآمد مالیاتی کشور طی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۹۶٫۳ هزار میلیارد تومان، ۱۰۹٫۲ هزار میلیارد تومان و ۱۴۱٫۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بررسی دو پایه مالیاتی مالیات بر فروش و مالیات بر مصرف سیگار در کشورمان نشان می‌دهد این میزان طی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان، هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان و دو هزار و ۴۸۹ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی دیگر طی سه سال اخیر در سال ۹۶ حدود ۱٫۲ درصد از کل مالیات کشور مربوط به فروش و مصرف سیگار بوده، در سال ۱۳۹۷ این میزان به ۱٫۶ درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز این میزان به ۱٫۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی ایران رسیده است. با این حساب اگر نرخ مالیات از قیمت خرده‌فروشی سیگار به ۷۵ درصد می‌رسید، درآمد مالیاتی دولت در سال گذشته حداقل و فقط از سیگار به بیش از ۹٫۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

در سال ۲۰۱۹ از کل درآمد مالیاتی ۷۷۸ میلیارد و ۵۷۰ میلیون لیری، حدود ۵۱ میلیارد لیر یا حدود ۶٫۵ درصد آن مربوط به مالیات از سیگار و محصولات دخانی (به‌جز مشروبات الکی) بوده است. برای فهم درشتی این رقم کافی است تصور کنیم درآمد ۵۱میلیارد لیری ترکیه از دخانیات طی سال گذشته به نرخ امروز و با درنظر گرفتن نرخ تبدیل هر لیر به تومان که در بازار ۳۶۸۵ تومان است، ۱۸۸هزار میلیارد تومان یعنی ۳۹هزار میلیارد تومان بیشتر از کل درآمد مالیاتی ایران در سال ۱۳۹۸ (حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان) و ۷۵ برابر درآمد مالیاتی نزدیک به ۲٫۵ هزار میلیارد تومانی سیگار درهمان سال ۱۳۹۸ است. همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ درآمد مالیاتی دولت ترکیه از محصولات دخانی حدود ۳۲۶ میلیارد لیر یا معادل ۴۷ میلیارد دلار بوده است. طی این مدت، سهم مالیات از دخانیات در درآمدهای مالیاتی دولت نیز از ۵٫۱ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۶٫۹ درصد تا سال ۲۰۱۸ و به ۶٫۵ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است. بر این اساس سهم ۶٫۵ درصدی مالیات دخانیات از کل درآمدهای مالیاتی دولت ترکیه دقیقا برابر ۳٫۶ برابر نرخ آن در ایران است.

در چنین شرایطی، روز گذشته نمایندگان مجلس مصوبات جدیدی داشتند که گران شدن سیگار، بخشی از آن خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۵ ماده ۷۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی ۵ ماده ۷۳ لایحه برنامه؛

۱. علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سالانه به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱-۱ تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (%۱۵)

۱-۲ تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (%۲۵)

۱-۳ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (%۵۰)

۱-۴ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (%۲۰)

۱-۵ هر بسته تنباکو پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (%۵۵)

صددرصد (%۱۰۰) درآمدهای حاصل از اجرای این جزو توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمترخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می‌یابد.

۲. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:

۲-۱ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

۲-۲ نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده محصولات دخانی که به صورت غیرقانونی تولید و عرضه می‌شود اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.

۳.ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع‌آوری کلیه محصولات دخانی اعم از قاچاق و تقلبی شناسه (کد) رهگیری اقدام ومتخلف را به مراجع قضایی معرفی نماید.

۴. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است چاپخانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصا تنباکوی معسل با نشانه‌ای مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع قضایی معرفی نماید.

البته در صحن نیز این طرح موافقان و مخالفان خاص خود را داشت. محسن زنگنه در مخالفت با این برنامه گفت: در ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سیکارهای داخلی ۲۶ و خارجی ۴۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بسته‌ایم که سالانه ۵ درصد افزایش می‌یابد که داخلی‌ها ۳۵ و خارجی‌ها ۵۰ درصد شده‌اند. بنابراین قانون دایمی داریم؛ ثانیا سیگار برای خیلی از مردم یک کالای لوکسی که اگر معیشت آنها پایین بیاید، آن را کنار بگذارند، نیست و بالعکس جزو معیشت آنهاست ثالثا اگر مالیات سیگار افزایش یابد، قاچاق می‌شود در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافتی از سیگار بوده است؛ الان صنعت دخانیات ما بعد از سال‌ها روی روال خودش افتاده وبر هم زدن این روال به نفع واردات خواهد شد.

سید جلیل میرمحمدی در موافقت اظهار داشت: همکاران پزشک ما شهادت می‌دهند که امروز درصد قابل توجهی از علت بیماری‌های قلبی و سایر بیماری‌ها سیگار است؛ ثانیا کسانی که سیگار می‌کشند چند برابر هزینه سیگارشان مجبورند برای درمان بیماری‌ها درمان کنند؛ ثالثا درآمد آن در توسعه ورزش و آموزش و پرورش و درمان مصرف می‌شود؛ ثالثا برای جلوگیری از قاچاق، گفته‌ایم سیگار خارجی هم در داخل خط تولید ایجاد کند؛ رابعا برای درمان سرطان ریه هزینه‌های درمان بسیار بالاست؛ خیلی از کشورها مالیات بر سیگار را افزایش قابل توجهی داده‌اند. بسیاری از پژوهش‌های بین‌المللی موید حرف من است.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: باید با دقت درباره سیگار تصمیم گرفت؛ ملاحظات نمایندگان متخصص حوزه سلامت حرف درستی است و باید کاری کنیم تا مصرف دخانیات کاهش یابد اما اگر بخواهیم این کاهش مصرف را صرفا با ابزار قیمتی و مالیات انجام دهیم، ممکن است لزوما به هدف نخورد؛ هر گونه افزایش قیمت سیگار، افزایش قاچاق را در پی دارد اگر قیمت رسمی سیگار را افزایش دهیم، بازار غیر رسمی سیگار یعنی قاچاق افزایش می‌یابد که هم خرج ارز دارد و هم بی‌نظمی مالی دارد ضمن اینکه این نوع تصمیمات پیامد تورمی دارد رابعا در قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون دایمی برای مالیات بر سیگارداریم اینکه قانون دایمی را در قوانین میان مدت تغییر می‌دهیم، خلاف روح قانون نویسی است؛ همچنین در بودجه‌های سنواتی هم می‌آید این حکم ماهیت برنامه‌ای ندارد.

خاتمی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار داشت: در شرایطی این بند در برنامه آمده که وضعیت ما در دنیا از نظر قیمت کمترین است و ارزانترین نرخ سیگار را در دنیا داریم؛ ثانیا هیچ فایده‌ای ندارد نیکوتین در آن اعتیادآور و دیگری قطران است که مرگ آور است؛ سن مصرف سیگار در دنیا پایین آمده سالانه ۶۵ تا ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود و بالغ بر ۱۰ هزار تن تنباکو؛ مالیات در دنیا به‌طور متوسط ۷۵ درصد قیمت است در حالی که در کشور ما زیر ۲۰ درصد است در ترکیه ۸۲ درصد قیمت سیگار را مالیات تشکیل می‌دهد الان سیگار بسته‌ای ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان قیمت تمام شده است ولی با سودجویی دلالان به دو برابر می‌رسد شرکت‌های چند ملیتی سیگار در دنیا توانسته‌اند در ایران به هر شیوه‌ای که شده نمایندگی بزنند سالانه در ایران ۶۵ هزار نفر در اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می‌دهند؛ خانواده‌های ایرانی از نمایندگان انتظار دارند که قیمت کالاهای اساسی و مواد مغذی را بهینه کنیم نه سیگار را؛ لذا درآمد مالیاتی از سیگار تنها یک درصد درآمد مالیاتی کشور است.

هرچند عدد نهایی مالیات سیگار، همچنان فاصله‌ای قابل توجه با درآمدهای کلان در این حوزه دارد اما در عین حال، به نظر می‌رسد ایران نیز در تلاش است رقم مالیات سیگار را افزایش دهد تا مسیری شبیه به کشورهای توسعه یافته را طی کند، موضوعی که باید دید که در نهایت چه نتیجه‌ اجرایی خواهد داشت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع