مبارزه با پول‌شویی زیر سایه تحریم‌ها

در حالی که در سال‌های گذشته ایران نتوانسته نام خود را از فهرست سیاه اف‌ای تی اف خارج کند و این موضوع منجر به آن شده که مبارزه با پول شویی زیر سایه عدم عضویت در این گروه قرار بگیرد، دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته آمارهای مختلفی از مبارزه با پولشویی ارایه کرده و تاکید کرده که صرف نظر از تمام بحث‌های جهانی، دولت ایران تمرکز قابل توجهی بر روی این موضوع دارد.

شفافیت در اقتصاد ایران، دغدغه مهمی بوده که در سال‌های اخیر بارها بر روی آن تاکید شده و از لزوم توجه ویژه به این موضوع به عنوان اولویتی حیاتی یاد شده است. آمار بالای جرایم اقتصادی از یک سو و مسائلی مانند عدالت مالیاتی و توجه به فعالیت پولدارها در اقتصاد ایران از سوی دیگر، موضوع مهم و بزرگی بوده که تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی بر روی آن تاکید دارند و از سوی دیگر تصمیم‌گیران اقتصادی نیز از این می‌گویند که دولت بر روی این مساله تمرکز جدی داشته است.

با این وجود به نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی در کنار مسائلی که برای تجارت و فعالیت‌های برون مرزی اقتصاد ایران به وجود آورده در حوزه پولشویی نیز به یک چالش بدل شده است و در این بین در نشست روز گذشته مبارزه با پولشویی تعدادی از مقامات ایران بر روی این مساله تاکید کرده‌اند. دهقان تاکید کرد: ما در چارچوب منافع ملی خودمان در داخل و خارج از کشور خواهان شفافیت بی‌نهایت هستیم. اما مجموعه‌ای که جلوی شفافیت ما را گرفته تحریم‌های امریکا است. وقتی ما را از سوییس اخراج کردند طبیعتا امکان شفافیت را از بین بردند. وی بیان کرد: شرکت‌هایی که می‌خواهند با ما کار کنند تحت تحریم قرار می‌گیرند و اگر بخواهند جریمه شوند در مبادلات تجاری با ما دچار تردید می‌شوند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره مبادلات تجار ایرانی و عراقی گفت: مبادلات تجاری که با شرکت‌های مختلف دنیا داریم و پول مشروعی که رد و بدل می‌کنیم به هیچ عنوان پولشویی نیست. مبادلات ما که نمی‌تواند به خاطر تحریم‌های غیرانسانی امریکا معطل بماند. نمی‌شود که حقوق ملت خودمان را تامین نکنیم. در طول تاریخ، انسان حق داشته کالا بخرد و بفروشد اما امریکا این حق مشروع را با یک اقدام غیرانسانی، نامشروع جلوه می‌دهد.

این شدنی نیست و ما نمی‌توانیم به حرف آنها گوش دهیم ولی در عین حال شرکت‌ها  مراقبت می‌کنند که با ما داد و ستد نداشته باشند که دچار تحریم و جریمه نشوند. بنابراین مجبورند که شفافیت نداشته باشند. دهقان تاکید کرد: ما کشور را اداره می‌کنیم و با شرکت‌های مختلف در تمام جهان کار می‌کنیم ولی بعضی وقت‌ها آنها به خاطر ترس از تحریم‌های امریکا، مبادلات مشروعی که دارند تمایل ندارند باز کنند. اگر تحریم‌های امریکا نمی‌بود به همه دنیا ثابت می‌شد که ما پیشتاز مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم هستیم.

وی همچنین درخصوص لایحه اموال تملیکی گفت: در سال ۱۴۰۰ لایحه مربوط به اموال تملیکی را به مجلس دادیم. مجلس با توجه به اینکه برنامه خودش را دارد این لایحه را اعلام وصول نکرد. ما نامه نوشتیم و تقاضا کردیم این مواردی که دولت لایحه می‌دهد بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی باید اعلام وصول شود. مجلس اختیار دارد آن را تغییر دهد یا رد کند ولی ما لایحه را دادیم. موضوع جدیدی نیز توسط وزارت اقتصاد دنبال می‌شود که ما کمک می‌کنیم که این مساله نیز در مجلس پیگیری شود.

معاون حقوق رییس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل عدم الحاق ایران به معاهده زیست محیطی پاریس بیان کرد: تعهداتی که در معاهده زیست محیطی پاریس است در کشور اجرا می‌شود. آیین‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۴ در دولت تصویب شده و ما آن را بیش از تعهدی که در آیین‌نامه داشتیم و داوطلبانه پذیرفتیم اجرا کردیم و در حال حاضر نیز اجرا می‌کنیم. دهقان ادامه داد: اینکه به معاهده پاریس بپیوندیم طبیعتا ملاحظاتی داریم که به تحریم‌های امریکا برمی‌گردد. ما برای اینکه وظیفه خود را در تعهدات مربوط به کاهش کربن انجام دهیم نیاز به تکنولوژی و تجهیزات داریم که به دلیل تحریم‌های امریکا امکان تبادلات بانکی برای ما میسر نیست. اگر غربی‌ها تلاش کنند امریکا تحریم خود را از ما بردارد ما ثابت می‌کنیم در زمینه‌های زیست‌محیطی  پیشتاز   هستیم.

وی با بیان اینکه هر کشوری باید برای کاهش آلایندگی‌ها تلاش کند گفت: نظر معاونت حقوقی این است که اول تحریم‌ها برداشته شود تا از پیوستن به معاهده پاریس، سودی هم عاید کشور ما شود. باید به کشورهایی که به معاهده می‌پیوندند کمک مالی و وام پرداخت شود. وقتی ما تحریم هستیم و نمی‌توانیم از این منابع استفاده کنیم چگونه وارد معاهده شویم؟ معاون حقوقی رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: ذات نظام جمهوری اسلامی، مبارزه با فساد، پولشویی وتامین مالی تروریسم است. ما خودمان جزو قربانیان تروریسم هستیم و همه دنیا می‌دانند که بزرگ‌ترین تروریسم فعلی دنیا داعش است و قهرمان مبارزه با تروریسم ما هستیم. همه جهان، سردار سلیمانی را به عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم می‌شناسند.

وی افزود: تلاش مسوولان دولت در این راستا است که حداکثر شفافیت در داخل کشور و در مبادلات مالی برای اقتصادی باشد که از بستر عدم شفافیت، پولشویی و فساد ایجاد نشود. این اراده دولت و شخص رییس‌جمهور است. معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم راه مقابله با پولشویی را آغاز کرده است گفت: منصفانه باید بگوییم عقب‌ماندگی‌هایی داریم. هنوز بخشی از آن‌چه در آیین‌نامه آمده در کشور اجرا نشده است. همچنین رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه امریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است. حجت‌الاسلام حسن درویشیان در همایش مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: باید بسترهای مقابله با شیوه‌های جدید پولشویی متناسب با اقدامات تبهکاران در این عرصه به روز شود. به‌طور مثال در سال‌های گذشته رمز ارز وجود نداشت اما امروز به یکی از بسترهای جدی پولشویی، فرار مالیاتی و خروج منابع از کشور تبدیل شده است.

وی افزود: فضای مجازی در عین حال که بستری بسیار خوب برای اقدامات و اهداف عالی کشور و ایجاد شغل محسوب می‌شود به موازاتش بستر فساد شده است. مثلا سایت‌های قمار وجود دارد که بخشی از آنها مسدود شده است. خرید و فروش عتیقه قاچاق و اقداماتی از این دست صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه شیوه‌های پولشویی متفاوت از گذشته شده است، گفت: متناسب با این تغییر رفتار باید آیین‌نامه‌ها، قوانین و بسترهای لازم فراهم شود. درویشیان یادآور شد: در این دولت هماهنگی و هم افزایی خوبی در مقابله با فساد شکل گرفته است. فعالیت‌هایی که مرکز مالی برای مقابله با پولشویی انجام داده بسیار خوب بوده است. نکته دیگر به آموزش مسوولان مربوط می‌شود. آموزش‌های تخصصی و آموزش‌های همگانی در مقابله با پولشویی باید جدی گرفته شود. همچنین هیچ دستگاهی نباید مستثنی از مبارزه با پولشویی باشد.

وی تاکید کرد: باید در راه مقابله با فساد تلاش مجاهدانه داشته باشیم و خسته نشویم. اگر به مواردی برخوردیم که یک فرد متخلف به جریان یا شخص خاصی مرتبط بود نباید انگیزه خود را از دست بدهیم بلکه با جدیت و متعهدانه با این موارد برخورد کنیم. به گفته درویشیان، چنانچه جدیت لازم در مبارزه با فساد دیده نشود به آموزه‌های دینی و نظام اسلامی ضربه می‌زند که باعث می‌شود سرمایه‌های اجتماعی از دست برود. رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور بیان کرد: مقابله با پولشویی به دلیل تحریم‌های امریکا و کشورهای غربی دچار مشکل شده ولی تلاش جدی دولت، وزارت اقتصاد، مرکز مقابله با پولشویی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها برای مقابله با این پدیده قابل تقدیر است. تحرکی در این دوره نسبت به گذشته خصوصا در همکاری با کشورهای دوست و همسایه ایجاد شده است.

   صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله  با پولشویی

در کنار مشکلاتی که تحریم‌ها برای ایران به وجود آورده اما کارهای قابل توجهی نیز در این حوزه صورت گرفته که وزیر اقتصاد در سخنرانی دیروز خود به آنها اشاره کرد. احسان خاندوزی در نخستین همایش مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: سیاست‌گذاران کشور اگر هدف رشد تولید را تعقیب می‌کنند یا خواهان اجرای کیفیت حکمرانی و هوشمندسازی حکمرانی هستند چاره‌ای جز این ندارند که نظام مالی مشوق تولید را در اقتصاد ایران تشویق و نظام مالی مخرب تولید را تضعیف کنند.

وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته جریان‌های مخرب تولید با بهره‌گیری از بسترهای رسمی کشور و شبکه‌های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضد تولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند. این جریان غیر شفاف به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست و باعث شده بود تا نظام اقتصادی کشور به سمت بخش‌های غیر مولد سنگین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال ۱۴۰۱ جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است یادآور شد در بخش‌های نهادی و غیر نهادی مشکلاتی وجود داشت. کوتاهی‌هایی در مورد هویت اتباع خارجی، ثبت دارایی‌ها، اسکان خانوارها و موضوعاتی از این قبیل صورت گرفته بود که فضای آسانی را برای پولشویی و منشأ آن یعنی قاچاق اعم از قاچاق ارز، مواد مخدر، سفته بازی در بازارهای غیر مولد فراهم می‌کرد.

خاندوزی تصریح کرد: در یک سال و نیم گذشته اقداماتی در حوزه سیاست‌گذاری مقابله با پولشویی صورت گرفت. در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب ماندگی‌ها جبران شود. به‌طور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد. وی با بیان اینکه هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضاییه در امر مقابله با پولشویی صورت گرفته است، گفت: انتقادی که طی سال‌های گذشته به مساله پولشویی وارد می‌شد این بود که در عمل مقابله جدی با این پدیده صورت نمی‌گرفت اما ثمره اقدامات یک سال و نیم اخیر این بوده که بیش از ۳۶ پرونده مقابله با پولشویی قطعیت یافته است.

خاندوزی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی که دانه درشت هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا نتوانند از خلاهای موجود استفاده کنند. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ۶۰۰۰ نفر ظرفیت مالی ایجاد شد که البته هدف افزایش درآمد دولت نیست بلکه سالم‌سازی جریان مالی اقتصاد کشور است. وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد مقابله با پولشویی در بانک‌ها و سایر بخش‌ها ایجاد شده است، گفت: در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مساله رعایت مقابله با پولشویی توجه می‌شود در مساله پوز و تراکنش‌های بانکی هیچ دستگاه پذیرنده‌ای نمی‌تواند به حساب قابل رصد متصل نباشد. به گفته خاندوزی در گذشته کیفی‌سازی پرونده‌های مالی وجود نداشت که باعث می‌شد تراکنش‌های مشکوک توسط بانک‌ها تولید می‌شد. وقتی جزییات این تراکنش‌ها را بررسی می‌کردیم می‌دیدیم اطلاعات کافی در مورد آن وجود ندارد و به همین دلیل منجر به صدور رای نمی‌شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: طی این مدت ۱۱ هزار اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی داده شده که به یکپارچه کردن اطلاعات منجر شده است. همچنین برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی که معاملات مالی مشکوک داشتند محدودیت قائل شدیم. در واقع ابزارهای متعددی را برای مقابله با پولشویی به‌کار گرفتیم تا این پدیده را پر هزینه کنیم. خاندوزی با اشاره به تاکید رییس‌جمهور مبنی بر اینکه امکان ارتکاب جرم و فساد به افراد داده نشود، گفت: باید تلاش کنیم به سمتی برویم که پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی تولید شود. در این راستا باید نظام گردش مالی اقتصاد کشور را شفاف و نظام مند کنیم.

همچنین در ادامه این همایش، ذبیح‌الله خداییان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع جلوه داده شود. افرادی هستند که از راه جرایم متعدد مثل قاچاق انسان، اختلاس، فروش مواد مخدر، اسلحه و… عواید نامشروعی به دست می‌آورد که باید این پول را شست‌وشو و وارد چرخه اقتصاد کنند.

وی افزود: معمولا اقتصادی که شفاف نیست و بیمار است و بخش‌های زیرزمینی دارد به راحتی در عواید حاصل از پولشویی ورود می‌کند. درمواردی این پول‌ها به خرید و فروش مسکن اختصاص می‌یابد. بعضی مواقع به بازار بورس می‌رود یا به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص می‌یابد. در اقتصادی که شفاف نباشد جایگزینی این پول‌ها بسیار راحت است.

رییس سازمان بازرسی با بیان اینکه جرم پولشویی غالبا فراملی و مجرمین صرفا در یک کشور فعالیت نمی‌کنند، گفت: ممکن است برنامه‌ریزی در یک کشور باشد اما پولشویی در یک کشور دیگری اتفاق بیفتد. بنابراین کشورهای مختلفی درگیر این معضل هستند. خداییان تاکید کرد: از ویژگی‌های جرم پولشویی آن است که افراد یقه سفید درگیر آن هستند.

این افراد معمولا باهوشند و اطلاعاتی در سیستم بانکی، حسابداری و حقوق دارند. لذا با افراد عادی مواجه نیستیم. وی، پولشویی را منجر به بی‌ثباتی و اخلال در اقتصاد دانست و گفت: دولت طبیعتا در خصوص منابع، مصارف و نقدینگی خود برنامه‌ریزی می‌کند اما وقتی منابع حاصل از پولشویی وارد کشور می‌شود اقتصاد به هم می‌ریزد. یک روز سکه گران می‌شود، یک روز دلار بالا می‌رود، یک روز مسکن دچار افزایش قیمت می‌شود. یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است. افرادی که پولشویی می‌کنند آن را به بخش تولید نمی‌آورند ممکن است در حجم زیادی پوشاک بخرند و آن را با قیمت کمتر به فروش برسانند که در این فرآیند تولید‌کنندگان دچار ضرر می‌شوند و اقتصاد خرد ضربه می‌خورد. رییس سازمان بازرسی تصریح کرد: در کشوری که بهشت پولشویی است معمولا سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و آن کشور اعتبار بین‌المللی خود را از دست می‌دهد.

خداییان با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ خاطرنشان کرد: قانون سال ۸۶ دارای ایراداتی بود که در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ نقایص آن تا حدودی برطرف شد. اولا برای این جرم مجازات حبس در نظر گرفته شد و علاوه بر آن معادل مالی که از طریق پولشویی کسب شده جریمه در نظر گرفته می‌شود. عواید حاصل از این کار نیز ضبط می‌شود. وی بیان کرد: در قانون جدید تکالیف فراقوه‌ای شد. علاوه بر دولت، نماینده قوه قضاییه، دادستان کل، رییس سازمان بازرسی، سه نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پولشویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است. رییس سازمان بازرسی بحث اثبات جرم پولشویی را از نکات مهمی دانست که در هماهنگی شورای نگهبان به آن پرداخته شد. در حال حاضر بار اثبات مشروع بودن مال به عهده شخص مظنون است که موضوع مبارزه با پولشویی را بسیار آسانتر از گذشته کرد.

هرچند صحبت‌های مقامات دولتی نشان از آن دارد که ایران توانسته در حوزه پولشویی گام‌های مثبتی بردارد اما هنوز در این تردیدی نیست که راهی طولانی تا رسیدن به شفافیت اقتصادی باقی مانده است، راهی که باید دید که آیا همچنان به شکل داخلی انجام می‌شود یا در آینده نزدیک امکان پیوستن ایران به اف‌ای تی اف نیز وجود خواهد داشت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع