فکت های افزایش شاخص تورم کالاهای وارداتی

طی سه سال اخیرانتقادات شدیدی از ناترازی و ناکارآمدی دولت وقت به دلیل بروز تورم بالا و افزایش غیر منطقی قیمتها را شاهد بودیم هر چند برای بروز تورم دلایل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی، نا ترازی بودجه کشور وانتظارات عمومی ازتحولات آینده و… را میتوان اقامه نمود. لیکن دولت وقت بخش اعظم مشکلات را به اعمال تحریمها و تنش نرخ تسعیر دلار در برابر ریال نسبت واز تبیین چگونگی ، مکانیسم و آسیب شناسی این رویداد از توانایی لازم برخوردار نبود. مرکز آمار ایران طی سالهای اخیر به ارائه شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی کلیه کد تعرفه های مندرج در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات مبتنی بر سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده و توصیف و کد گذاری کالا (HS) مبادرت و برای ۲۰ گروه اصلی کالاها بر حسب ارزش های ریالی و دلاری محاسبه و اعلام نموده است. در این بررسی آماری قیمت کالاهای وارداتی سال ۹۵ بعنوان سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) در نظر گرفته شده است. مطابق طبقه بندی HS  در گروه های اصلی کمترین نرخ تورم سالانه برحسب داده های ریالی در سال ۱۳۹۹ مربوط به گروه ۹ یعنی چوب و اشیاء چوبی (۳/۷ درصد) و در سال ۹۸ مربوط به گروه چربی ها و روغن حیوانی (۶/۱ درصد) و بیشترین نرخ تورم در سالهای مذکور مربوط به گروه ۱۶ یا همان گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی و ادوات برقی به ترتیب برای سال ۹۹ به میزان ۴/۶۰۳ درصد و سال ۹۸ به میزان ۹/۴۲۹ درصد میباشد.بعبارتی برای گروه ۱۶ که بیشترین نرخ تورم سالیانه را به خود اختصاص داده در سال ۹۹ نسبت به سال قبل ۵/۱۷۳ واحد درصد افزایش نشان میدهد. بی شک یکی از دلایل اعطای بالاترین ضریب اهمیت به گروه ۱۶ (گروه ماشین آلات و ادوات برقی و.. ) یعنی ۳/۲۸ در سبد محاسبه تورم کالاهای وارداتی حجم و ارزش بالای کالاهای مذکور است و بدین ترتیب ضریب اهمیت گروه ۹ چوب و اشیاء چوبی ۵۹/۱ در  نظر گرفته شده است.نکته حائز اهمیت آن است که آمار مستخرجه نشان میدهد تورم کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۹ نزدیک به دو برابر افزایش یافته است بطوریکه ملاحظه می گردد نرخ تورم کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل ۶/۵۳۴ در صد بوده که در مقایسه با تورم ۲/۲۹۵ سال ۹۸ حدود ۴/۲۳۹ واحد درصد افزایش داشته است. بررسی علل این افزایش میتواند تحلیل و درک بهتری از فکتهای اقتصادی و یافتن راه حلهای علمی و مؤثر جهت مواجهه با آثار مخرب تورمی آن بر کل اقتصاد کشور داشته باشد.

درصد تغییر شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی نسبت به سال قبل (۱۰۰=۱۳۹۵)

جدول شماره ۱

تغییرات واحد درصد شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی نسبت به سال قبل

جدول شماره ۲

در سال ۹۶ شاخص کل کالاهای وارداتی بر حسب ریال از ۴/۲۸ درصد به ۶/۵۳۴ درصد در سال ۹۹ رسیده و بعبارتی ۲/۵۰۶ واحد درصد افزایش یافته و بر حسب داده های دلاری از ۹/۲ درصد به ۴/۴۷ درصد رسیده و ۵/۴۴ واحد درصد افزایش یافته است. تحلیل چنین تنش هایی در داده های ریالی و افزایش شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی ، آسیب شناسی مبتنی بر روابط علی متغیرها و چگونگی تاثیرافزایش قیمت کالاهای وارداتی بر قیمت کالاهای داخلی که نهایتا منجر به وقوع تکانه های تورمی و شکل گیری تورم داخلی میشود کمک شایانی می نماید. اصل مهمی که اقتصاددانان و حتی عموم مردم اشتراک نظر دارند این است که یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای داخلی، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و یا کالاهای وارداتی است که در داخل مورد استفاده قرار می گیرد. تامل در آمارهای فوق گویای آن است که بیشترین تورم در گروه ۱۶ کالایی ( ماشین آلات و ادوات برقی و…) وجود داشته و لذا میتواند رفرنس مناسبی برای رفتار تورمی و افزایش قیمت این نوع کالاها در داخل کشور باشد.آنچه در توضیح و تببین این پدیده متصور است پذیرش باور وجود نقص و کاستی در نظام ارزش و قیمت گذاری بوده بطوریکه میتوان ورود کالای وارداتی را از ۳ جنبه یعنی قبل از ورود ( بررسی تورم جهانی ) ، حین ورود (تعیین ارزش و نظام ارزش گذاری گمرک) و بعد از ورود (نظام قیمت گذاری داخل) مورد مداقه قرارداد. در خصوص جنبه اول افزایش تورم جهانی و تاثیر آن بر تورم داخلی و به بیان دیگر تورم وارداتی با رویکرد تغییرات قیمت کالاها در سطح جهانی و تاثیر آن بر قیمتهای داخل مطمح نظر است.در واقع میزان افزایش قیمت کالاهای وارداتی در سطح بین الملل به چه میزان موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی می گردد. مطابق آمار گمرک بیشترین میزان کالاهای وارداتی ایران از کشورهای چین ، امارات و آلمان بوده و بررسی تورم کشورهای مذکور حاکی از آن است که علیرغم پاندمی کرونا و ایجاد اعوجاج مقطعی در اقتصاد کشورهای صدرالاشاره تورم افزایش چشمگیر و چندانی نداشته ودلایل افزایش بی سابقه تورم کالاهای وارداتی در کشور ریشه و سابقه در جای دیگر دارد و می بایست مشکل را در جای دیگر جستجو نمود. ناگفته نماند نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز و تفاوت نرخ برابری دلار و ریال ناشی ازتحریمها و هزینه های مترتب بر آن بعنوان یکی از عوامل تنش و افزایش قیمت کالاهای وارداتی یاد میشود.به اعتقاد برخی هزینه ناشی از تحریمها تاثیر فزاینده ای بر قیمت و تورم کالاهای وارداتی داشته است لذا نرم پذیرفته افزایش قیمت کالاهای وارداتی در زمان اعمال تحریمها نزد گمرک و صاحبان کالا بطور متوسط ۱۰ درصد است که با لحاظ ودر نظر گرفتن آن نمیتوان پاسخ مناسبی برای انحراف قیمتها و داده های ریالی تا افزایش ۶/۵۳۴ درصدی سال ۹۹ و یا ۴/۲۳۹ واحد درصدی نسبت به سال ۹۸ یافت و تبیین این موضوع نیاز به پارامترهای توضیحی بیشتری دارد. در این برهه وزن جنبه های دوم و سوم یعنی نظام ارزش گذاری کالا قبل از ترخیص کالا از گمرک و بعد از ترخیص و ورود به قلمرو کشوراهمیت بیشتری می یابد. برای جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد کشور از تورم کالاهای وارداتی توجه بیش از پیش به نظام تعیین ارزش و ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک و اصلاح و به روز رسانی سامانه ارزش گذاری گمرک می بایست مد نظر نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور قرار گیرد. جنبه سوم پس ازترخیص کالا ازگمرک و ورود کالا به کشور و توزیع آن در بازارهای داخلی است که این موضوع در محاسبه شاخص افزایش قیمت کالاهای وارداتی منظور نمی گردد و در این مبحث نمی گنجد. هرچند قیمت کالاهای وارداتی پس از ورود مشمول نظارت جدی نبوده و یک گسستگی بین ورود کالا به گمرک ایران تا مصرف در بازارهای داخلی به چشم می خورد و امکان رهگیری کالاهای وارداتی برای دستگاههای اجرایی میسر نبوده و وجود چنین خلاء ها و چالش های بزرگ فضای مناسبی را برای سودجویان و رانتخواران فراهم نموده و آنچه هم اینک از آن بعنوان مافیای واردات یاد میشود بدلیل وجود خلاء های قانونی و اجرایی نظام تجاری و گمرکی است که محمل سود جویی و رانت جویی و سبب تجمع ثروت و قدرت این عده شده بطوریکه اکنون با رسوب چندین میلیون تن کالاهای اساسی و ضروری کشور روبرو بوده و معیشت و حیات مردم را به گروگان گرفته و سرانجام دولت را وادار به تسلیم خواسته های خود میکنند برای تغییر موازنه و تغییر شرایط به نفع مردم وجود سیاست واحد و طراحی سامانه های لازم اجتناب ناپذیر است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع