فساد بزرگ کشور ناشی از سوء‌مدیریت است

سید احمد قاسمی، مدیر هلدینگ کسب و کار کشور و عضو هیات علمی دانشگاه به خبرنگار اقتصادی ایونا گفت: موضوع فساد سازمانی امروزه با صدای بلندتری در کشور شنیده می شود و بسیاری از فکر ها را به خود مشغول کرده بدون آنکه بدانیم چگونه باید با آن برخورد شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایونا ،   او راهکار حل موضوع فساد اداری در ایران را منوط به تحلیل درست از موضوع فساد اداری و انواع و علل آن دانست و افزود: در ادارات کشور سه نوع فساد وجود دارد: اول، فساد اداری ناشی از برداشت مستقیم از اموال یا پول در کشور. دوم، فساد ناشی از قرارداد که اموال یا پولی مستقیم برداشته نمی شود ولی اصل قرارداد صوری و با هدف غیر محتوی صورت میگیرد این نوع فساد در قراردادهای پژوهشی و عمرانی به وفور قابل مشاهده است. سوم، فساد ناشی از عدم بهره وری و عدم کفایت مدیریتی یا تصدی در سمتهای اداری.

قاسمی فساد نوع سوم را از همه قویتر و در تخریب ارزشهای نظام اداری کشور و هدر رفتن بیش از ۱۶میلیارد تومان در سال از سرمایه های کشور موثرتر برشمرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد فساد در این بخش متمرکز شده است که کاملا نادیده گرفته می شود.

مدیر هلدینگ کسب و کار کشور در مجموع فساد نوع اول را از مجموعه سرمایه و درامد کشور در سال شاید کمتر از ۵ درصد شامل شود که خود این نوع فساد متاثر از نوع دوم و سوم است و ادامه داد:در فساد اداری نوع دوم که بیشتر در حوزه قراردادها دیده میشود حجم زیادی از قراردادهای صوری است که اساسا هدف آن اجرای قرارداد نیست و گاها فقط یک نوع داد و ستد بین برخی از مدیران است. این نوع فساد موضع بهره وری یا کیفیت یک قرارداد مثل ساخت یک جاده بی کیفیت یا خرید یک محصول بی کیفیت نیست بلکه انچه که در سالهای گذشته در برخی از سازمانها ملاحظه شد خروجی ان اساسا محصولی داده نشده است.

وی تصریح کرد : بسیاری از طرحهای پژوهشی و یا تولید کتاب و منابع تخصصی و یا طرح های مطالعاتی بابتش هزینه پرداخت شده اما در انتها با بهره گیری از مدل خود ناظری یا واگذاری به شرکتهای مرتبط با عوامل اداری فقط بودجه ان به هزینه گرفته شده است بدون انکه خروجی مورد نظر در قرار اتفاق افتاده باشد. این نوع فسادهای اداری حدود ۱۰ درصد از فسادهای اداری را در ایران تشکیل میدهد.

قاسمی مهمترین فسادی که بدلیل عدم تحلیل درست برای مبارزه با آن جدیدتی بخرج داده نشده و با بزرگنمایی در فساد نوع اول از زیر بار آن براحتی فرار میکنند را خاطرنشان کرد و گفت: سازمانهای زیادی بعنوان ناظر یا متولیان برنامه ریزی ان هستند بدون توجه به اصل ماجرای فساد بزرگ اداری در ایران موضوع فساد نوع سوم است. در این بخش انتخاب مدیران بی تجربه یا بدون دانش و گاها با کسب تجربه از طریق رزومه سازیهای غیر علمی در جایگاه کارشناسان و مدیران میانی و عالی قرار گرفته اند که در مجموع ما را به بهر وری کمتر از ۵ درصد می رسانند.

او در این باره یک مثال ذکر کرد و گفت: مثلا در بوجه ۹۸ درامد دولت ۱۷ میلیارد تومان را در نظر بگیرید و تصور کنید فقط ۵ درصد ان تبدیل به ثروت و ارزش در کشور شده است ۹۵ درصد دیگر مفهوم یک فساد بزرگ در کشور که فساد ناشی از سوء مدیریت است بیشتر اشکار میشود.

قاسمی گفت: سازمانهایی که شاید بتوانند با کمتر ۹۰ درصد نیروی موجود کارایی بالایی داشته باشند یا شهرداریهایی که گاهی بعنوان سهمیه شورا و مدیریت و یا بانکها بر اساس همین استدلال بیش از ۱۰ برابر ظرفیت خود شعبه و نیروی انسانی با ساختمانهای بی هدف برای توزیع انها و هزینه های وحشناکی که برای راضی نگهداشتن انها از جیب مردم و بیت المال پرداخت میکنند.

او معتقد است؛ عدم توسعه در شهرها و کشور با همه استعداد ها و انگیزه بالای نظام جمهوری اسلامی در تحقق کشوری ارمانی ناشی از فساد نوع سوم است که در بسیاری از موارد خود ان عامل اصلی فساد نوع اول و دوم محسوب می گردد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: فساد نوع سوم ۹۵ درصد اقتصاد کشور را بدلیل حجم بالای نیروی انسانی و سرمایه بلااستفاده و هزینه کلان نگهداری ان به کشور تحمیل میکند و بیشترین صدمه را بواسطه ایجاد فرایندهای بی ارزش و نادرست در برابر بخش خصوصی و انحصارطلبی در حوزه کالا و خدمات به نظام اقتصادی کشور میزند. شاید به تعبیری عامیانه بشود گفت سالانه حدود ۱۶ میلیارد تومان اختلاس در مفهوم مدیریتی ان در حال وقوع است ولی توجهات بسمت کمتر از ۱۰ درصدی است که توسط رسانه ها و سازمانها بیش از همه بخشها بزرگنمایی میشود.