فرود پول خارجی از دو باند جدید

دو بازیگر جدید به جمع هواداران سرمایه‌گذاری در ایران پیوستند. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از کارنامه جذب سرمایه خارجی در فاصله فروردین تا دی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، صربستان و هلند که در ماه‌‌‌های قبل در فهرست پنج‌بازیگر اول تزریق پول خارجی به بخش صنعت کشور قرار داشتند، از جمع پنج‌بازیگر اصلی کنار رفته و جای خود را به انگلستان و آفریقای‌جنوبی دادند.

این دو کشور روی‌هم‌رفته برای تزریق بیش از ۶۰۰میلیون دلار به بخش صنعت کشور مجوز دریافت کرده‌‌‌اند. آخرین آمارهای منتشرشده از سوی معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت نشان می‌دهد در ۱۰ماه منتهی به دی‌‌‌ماه ۱۴۰۰ حجم پول ناشی از مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت با رشد بیش از ۱۳۵درصدی روبه‌‌‌رو شده و تعداد پروژه‌‌‌ها نیز با ۲۴درصد رشد به ۱۰۴مورد رسیده است. موضوع جالب‌‌‌تر افزایش وزن جذب سرمایه‌‌‌ خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت است که ۵۹درصد کل سرمایه‌‌‌های خارجی مصوب را تشکل می‌دهد؛ موضوعی که احتمالا ناشی از مذاکرات وین و ایجاد فضایی بهتر برای حضور بازیگران خارجی در اقتصاد ایران است. در این بین موضوعی که نباید از آن غافل ماند، فاصله بسیار زیاد صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تا عملیاتی شدن پروژه و ورود پول خارجی به شریان‌‌‌های اقتصاد ایران است که در گزارش جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌خوبی منعکس شده است. در این گزارش حجم سرمایه خارجی مصوب در ۱۰ماه منتهی به دی ۱۴۰۰ در حوزه صنعت، معدن و تجارت به ۳میلیارد و ۴۸۵میلیون دلار رسیده، اما حجم پولی که در جریان عملیاتی کردن پروژه‌‌‌ها وارد کشور شده تنها ۲۶۵میلیون دلار است؛ عددی که نسبت به ۱۰ماه منتهی به دی سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸‌درصد کاهش یافته است.

در آمار ۹ ماهه ۱۴۰۰ حجم کل سرمایه خارجی مصوب در ایران ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار بود که در دی‌‌‌ماه با افزایش ۵ /۲میلیارد دلاری به بیش از ۵میلیارد و ۸۹۰میلیون دلار رسیده که یک‌چهارم این رشد مدیون بخش صنعت بوده است. در این ۱۰ماه سهم کل بخش صنعت از مجموع سرمایه خارجی واردشده به کشور ۵۹درصد بوده که گویای جاذبه نسبتا بالای تولید در ایران برای برخی از بازیگران خارجی است. کشورهای همسایه، بازیگرانی از اتحادیه اروپا، چین و برخی بازیگران آفریقایی از مهم‌ترین کشورهایی هستند که در این دوره زمانی به سمت سرمایه‌گذاری در ایران گام برداشته‌‌‌اند. بررسی دقیق‌‌‌تر جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع سرمایه‌‌‌های جذب‌شده در این دوره زمانی که در حال طی‌کردن مراحل اجرایی است، سهم دی‌ماه ۶۳۲میلیون دلار بوده که یکی از بالاترین ارقام طی ابتدای بهار تا ماه ابتدایی زمستان ۱۴۰۰ است. این افزایش ملموس البته زمانی می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز رونق بخش صنعت باشد که به مرحله بهره‌‌‌برداری برسد. با این‌حال در اغلب سال‌های دهه ۹۰ فاصله بسیار زیادی بین میزان جذب و اجرایی شدن مجوزها با بهره‌‌‌برداری از این مجوزها وجود دارد که عمدتا ناشی از مشکلات محیط کسب‌وکار است که کشور با آن دست به گریبان بوده است.

بررسی مجموع پروژه‌‌‌هایی که در دی‌‌‌ماه ۱۴۰۰ مجوز دریافت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، نشان می‌دهد در این ماه ۲۷پروژه مجوز سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کرده‌‌‌اند. مقایسه آمارهای آذر تا دی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این یک‌ماه کشور موفق به جذب ۶۸۱میلیون دلار پول از طریق اعطای مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی شده است. همچنین در پایان نهمین‌ماه سال، سیستان و بلوچستان ۶۸درصد از کل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی را جذب کرده بود که در گزارش دی‌‌‌۱۴۰۰ این استان همچنان رتبه اول را دارد؛ هرچند سهم آن از کل جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور سقوط کرده و به ۶۴درصد رسیده است. این استان به لطف مجوز طلایی، امکان جذب حجم عظیمی از پول از کشور غنا را پیش‌روی خود دارد. افزایش ۱۱‌‌‌میلیون دلاری در حجم سرمایه‌گذاری امارات در ایران در دی ۱۴۰۰ از نکات مهمی است که لازم است به آن توجه شود. در عین حال، با توجه به آمارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌‌‌ها و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های مختلف صنعتی، مشخص است که ورود پول از خارج به سه صنعت منبع‌محور نظیر «مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت کک و فرآورده‌‌‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌‌‌های هسته‌‌‌ای» و «فلزات اساسی» چشمگیر بوده، ضمن اینکه جذب پول در بخش ساخت «رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی» با رشد ۱۷میلیون دلاری به ۲۴۰میلیون دلار رسیده است؛ بخشی که کماکان جزو کانون‌‌‌های جذب پول خارجی در حوزه صنعت است. شواهد موجود نشان می‌دهد در دی‌ماه، ۴۹‌‌‌میلیون دلار از طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاران خارجی تکمیل شده یا در شرف بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری قرار دارد. در بین انواع شیوه‌‌‌های جذب سرمایه‌‌‌ خارجی، مدل‌‌‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT هم با بیش از ۲میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار پرطرفدارترین الگوی ورود پول خارجی به کشور هستند. گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد شیوه جوینت‌ونچر هم با بیش از یک‌میلیارد و ۶۵میلیون دلار مدل پرطرفداری است که بارها برای آن مجوز صادر شده و در صنایع بسیاری رواج دارد. اما کشور با شیوه مشارکت کامل خارجی تنها حدود ۱۶۵میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

جزئیات بیشتر از ورود پول خارجی به کشور

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ،     از نکات جالب درباره جذب سرمایه خارجی در پایان ۱۰ماه منتهی به دی۱۴۰۰، ورود پول‌‌‌های خارجی به پنج‌استان سیستان و بلوچستان، البرز، بوشهر، کرمان و تهران است. سهم سه بخش صنعت، معدن و تجارت از منابع خارجی واردشده به کشور برای شروع یا توسعه کسب‌وکارهای اقتصادی نیز به ترتیب ۲ /۹۲، ۴/ ۵ و ۴/ ۲‌درصد عنوان شده است.

روند ۱۰ماهه جذب سرمایه خارجی با فراز و فرودهای بسیاری همراه است که دلایل مختلفی دارد. تغییر و تحول در وزارتخانه‌‌‌های اقتصاد و صمت و عدم‌برگزاری برخی از جلسات تعیین‌تکلیف درخواست‌‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی یکی از دلایل اداری فراز و فرودهای ماهانه و فصلی جذب پول خارجی است. در عین حال تغییر دولت، خوش‌بینی و بدبینی به مذاکرات برجامی و نیز تغییر و تحولات در صحنه اقتصاد کلان بر روند کلی جذب سرمایه خارجی در کشور تاثیرگذار بوده است. بررسی ها نشان می‌دهد این روند تا اوایل تابستان چندان چشمگیر نبوده و کل سرمایه خارجی در محدوده ۳۸۸میلیون دلار قرار داشته که رقم ناچیزی است. از آن سو با مشخص شدن تکلیف دولت و تشکیل دوباره جلسات صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، کشور یکباره شاهد رشد چشمگیری در این بخش بود. افزایش یک‌میلیارد و ۸۳۹میلیون دلاری در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی بازتابی دقیق از همه عواملی است که در خطوط بالا به آنها اشاره شد. پس از این رشد چشمگیر بود که کل تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که مجوز دریافت کرده بود، به ورای ۲میلیارد دلار رسید. سرمایه‌گذاری عظیم غنا در بخش پتروشیمی عامل اصلی این جهش غیرمنتظره عنوان شد. اما در آذرماه این روند دوباره رشد ملموسی داشت و با افزایش جذب سرمایه‌ها به ۲میلیارد و ۸۰۴میلیون دلار رسید. حال بر اساس آمار ۱۰ماهه میزان کل سرمایه‌های خارجی مصوب برای کل بخش‌های اقتصادی از ۸/ ۵میلیارد دلار فراتر رفته که سهم بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از این میزان بیش از ۴/ ۳میلیارد دلار است. از کل ۲۰۲طرح مختلف به تصویب رسیده در کشور نیز ۱۲۹طرح مربوط به سه بخش صنعت، معدن و تجارت است. در این بین ۷۸طرح با سرمایه حدود ۲۲ /۳میلیارد دلاری در مراحل اجرایی قرار دارند و مابقی ۵۱طرح با سرمایه ۲۶۵میلیون دلاری به سمت دریافت پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری در حرکت هستند. از تقسیم ۲۶۵میلیون دلار طرح در حال بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری به کل طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که ۵۱مورد هستند، می‌‌‌توان به رقم حدودی ۵میلیون دلار رسید که میانگین تزریق پول خارجی به هر طرح است. این عدد تقریبا از ابتدای سال تاکنون بدون تغییر باقی مانده و نشانه جالبی از سطح ریسک خارجی‌‌‌ها در تزریق پول به پروژه‌‌‌های خود در ایران است.

خلاصه گزارش اینکه در دی‌ماه ۶۸۱میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده که رقمی قابل‌توجه بوده و عمدتا از ناحیه آفریقای‌جنوبی و انگلستان به کشور وارد شده است. این دو کشور، بازیگران جدید تزریق سرمایه خارجی به صنایع کشور هستند. از آن سو، حدود ۸۵درصد کل مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۰ماهه ۱۴۰۰ متعلق به سه بخش نفت، پتروشیمی و فلزات اساسی است.

در این دوره زمانی، سرمایه خارجی واردشده به کشور در مرحله اجرایی شدن سه‌برابر شده و به ۳میلیارد و ۲۲۰میلیون دلار رسیده است. این عدد در مدت مشابه سال قبل، یک‌میلیارد و ۱۱۰میلیون دلار بود. خبر بد اینکه به‌رغم این جهش، میزان سرمایه خارجی در حال بهره‌‌‌برداری در این مدت حدود ۳۰درصد کم شده و به ۲۶۵میلیون دلار تنزل پیدا کرده است. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری کماکان از طرف غنا با بیش از ۶ /۱میلیارد دلار است، سپس امارات با بیش از ۸۳۴میلیون دلار، انگلستان با بیش از ۳۱۶میلیون دلار و آفریقای جنوبی و افغانستان با ۲۹۲ و ۲۲۳میلیون دلار قرار دارند. از نظر تعداد تعریف و تصویب پروژه هم، افغانستان با ۴۸طرح و امارات و چین با ۱۸ و ۱۳طرح در فهرست علاقه‌مندترین کشورها به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند. ترکیه با ۱۰طرح و عراق با ۹طرح در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند. از نکات جالب درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی، مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت ۱۰۰درصد خارجی‌‌‌هاست که در ۵۱پروژه، مجموعا بیش از ۱۶۴میلیون دلار جذب شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این کشورها عمدتا در پروژه‌‌‌های متوسط و کوچک به مشارکت ۱۰۰درصدی علاقه‌مندند. بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی با ۲۱پروژه کماکان محبوب‌‌‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی است. با وجود رشد چشمگیر جذب سرمایه‌‌‌ خارجی ناشی از مجوزهای هرچقدر میزان صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش می‌‌‌یابد، مشکل عملیاتی شدن پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی حادتر می‌شود. سیاستگذار باید در پسابرجام به فکر به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌‌‌ها از طریق بهبود فضای کسب‌وکار باشد. اما در حال حاضر مهم‌ترین اتفاق شاید رشد ۱۳۵درصدی صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ماه منتهی به دی۱۴۰۰ باشد.