طلای دولتی بی‌مشتری ماند!

«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش‌ تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:

اقتصاددان: بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۲۴ تیر ۱۳۶۳؛ هیچ محدودیتی در تامین نیازهای مالی جنگ وجود ندارد

دکتر بانکی، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در تخصیص بودجه، مساله جنگ در اولویت قرار دارد، اعلام کرد: هیچ محدودیتی در تامین نیازهای جنگی و تشکیلات وابسته به آن وجود ندارد.

وی افزود: اولویت دوم در تخصیص بودجه برای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی کشور است که در این تقسیم‌بندی مساله کشاورزی و رشته‌های وابسته به آن در صدر قرار دارند.

وی ادامه داد: مساله نظارت برای بالا بردن کیفیت در مصرف بودجه همواره مدنظر دولت بوده و به این منظور اخیرا یک سیستم نظارتی در سازمان برنامه و بودجه طراحی و در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است تا توسط این سیستم، برنامه، اهداف و آگاهی‌های لازم به مدیران دستگاه‌های اجرایی داده شود.

۲۴ تیر ۱۳۸۳؛ بررسی وضعیت گرانی کالاها در شورای شهر

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران براساس یک طرح دوفوریتی موظف به تهیه گزارشی در مورد گرانی کالاها و خدمات و افزایش قیمت‌ها شد.

اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز با توجه به افزایش نامعقول و غیرمتعارف قیمت‌ها و با تصویب این طرح دوفوریتی، خواستار رسیدگی به وضعیت قیمت‌ها شدند.

در ماده واحده این طرح، به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، ماموریت داده‌شده حداکثر طی مدت یک ماه با دعوت از کارشناسان اقتصادی و مسوولان مربوطه بررسی‌های لازم را درخصوص افزایش قیمت‌ها به عمل آورده و گزارشی جامع تهیه و ارائه کند.

پلمب در اداره مالیاتی توسط شهرداری تهران

درحالی‌که تا پایان فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی چند روزی باقی نمانده است، ماموران شهرداری تهران در اقدامی ناباورانه درب ساختمان‌های ادارات امور مالیاتی مرکز و غرب تهران را پلمب کردند.

کرد زنگنه، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: بسته شدن درب ساختمان‌های مالیاتی مرکز و غرب تهران موجب سردرگمی، بلاتکلیفی و نارضایتی تعداد زیادی از شهروندان تهرانی شده است.

کرد زنگنه علت عمل شهرداری تهران در این خصوص را بدهی این نهاد به سازمان امور مالیاتی تهران دانست و تصریح کرد: شهرداری تهران طی چند سال گذشته، نه‌تنها بدهی مالیاتی خود را به سازمان پرداخت نمی‌کند بلکه اجازه رسیدگی به دفاتر را نیز به مامورین سازمان امور مالیاتی نمی‌دهد.

وی اضافه کرد: شهرداری تهران به دنبال پیگیری این سازمان جهت اخذ مالیات که مبلغی حدود ۱۶ میلیارد تومان است، اقدام به پلمب این ساختمان‌ها کرده است.

طلای دولتی مشتری ندارد

تقریبا تمام شمش موردنیاز داخل به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. با تصویب قانون تجمیع عوارض و الزام نهادهای دولتی به پرداخت عوارض گمرکی برای ورود کالا، قیمت تمام‌شده طلای وارداتی توسط بانک مرکزی افزایش یافته است به طوریکه مشتریان خرید شمش طلای دولتی تقریبا به صفر رسیده است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته بانک مرکزی از طریق بانک کارگشایی اقدام به عرضه شمش طلا می‌نمود.

طبق آمارهای بانک کارگشایی، طی سال‌های ۸۰ و ۸۱ نزدیک به ۲۰ تن شمش طلا توسط این نهاد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

در همین رابطه جلیلیان، مدیرکل چاپ و نشر اسکناس بانک‌ مرکزی که اداره متبوعش مسوولیت عرضه شمش طلا را از طریق بانک کارگشایی در اختیار دارد، ضمن تایید بحث قاچاق طلا به کشور گفت: ورود طلا به کشور از طریق قاچاق حتی طی سال‌هایی که طلای دولتی مشتری داشت نیز وجود داشت، ولی با تصویب قانون تجمیع عوارض و بالا رفتن قیمت تمام‌شده طلای دولتی، تقریبا تمام مصرف داخلی طلا در کشور از طریق قاچاق تامین می‌شود.

۲۴ تیر ۱۳۹۳؛ نسخه موعود دولت برای رکودزدایی

دولت از کلیات بسته خروج از رکود که پیش از این وعده داده بود رونمایی کرد.

در این بسته که برای اولین بار با رویکرد آینده‌نگرانه تنظیم شده وضعیت موجود آسیب‌شناسی و علت‌یابی شده است.

این بسته در کنار آسیب‌شناسی به ارائه جهت‌گیری‌های لازم برای خروج از رکود اقتصادی پرداخته است.

جهت‌گیری‌های موردنظر براساس پیش‌فرض‌هایی تنظیم شده است. «تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳»، «اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی»، «دامن نزدن به بیماری هلندی»، «توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط» و … عناوین اصلی این پیش‌فرض‌ها هستند.

در ادامه این گزارش، عوامل اصلی خروج از رکود نیز معرفی شده است. نخست عوامل پیشران مانند تحرک‌بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی، دوم عوامل انتشاردهنده اقتصادی مانند بازار سرمایه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند. سومین چرخه عواملی هستند که می‌توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار مخرب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم کنند. کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصادی و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ازجمله این عوامل ذکر شده‌اند.

عوامل انتقال‌دهنده رشد ازجمله تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم و درنتیجه رونق تولید به عنوان چهارمین عامل اصلی خروج از رکود معرفی شده است.

/پ