شکایت زنجیره‌ای به دیوان عدالت

«حقوق مردم» در امور شهری و شهرسازی چگونه صیانت می‌شود؟ آیا مصوبات شورای شهر و اقدامات شهرداری حقوق مردم را نقض می‌کند یا اینکه رای‌های دیوان عدالت، به چنین خطایی دامن می‌زند؟ پاسخ به این سئوالات بسیار دشوار است و مورد به مورد قابلیت بررسی دارد.

از سویی، دیوان عدالت اداری ملجا و پناهگاه مردم برای کسب حقوق فوت شده خود در فرایندهای اداری مدیریت شهری است و از سوی دیگر، انتظار می‌رود، تصمیمات و مصوبات مدیریت شهری حقوق عامه مردم در امور شهری و شهرسازی را تامین کند. با این حال، چالش‌هایی در این میان ایجاد می‌شود و بعضا اختلالاتی را به همراه دارد. به‌طور مثال، اعضای شورای شهر بر این باورند که با ابطال انتخابات شورایاری‌ها، این نهاد ۱۵ ساله از مردم دریغ شده و هم اینک انتقال صدای مردم در امور شهری به مسوولان شهرداری دچار اختلال شده است.

آن سوتر، در مدیریت شهری کمیسیون‌هایی وجود دارد که بعضا با رای‌های خود باعث تضییع حقوق یا دلخوری شهروندان می‌شوند. به همین دلیل، شهروندان برای استیفای حقوق خود به دیوان عدالت مراجعه می‌کنند. اما رییس شورای شهر تهران بر این باور است که برخی از شهروندان در مواجهه با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ (کمیسیونی که تخلفات ساختمانی را بررسی می‌کند) با استخدام دلال به دنبال گرفتن رای مثبت به نفع خود هستند و این مساله را حتی با تجدیدنظر خواهی و به صورت زنجیروار پیگیری می‌کنند.

در چنین شرایطی قضاوت درباره اینکه رای دیوان صحیح است یا تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدامی بسیار چالش برانگیز است و نیازمند استفاده بیشتر از رویکردهای کارشناسانه است. به همین دلیل، دیروز اعضای شورای شهر و رییس دیوان عدالت اداری بر سر تشکیل کارگروه مشترک میان این نهاد و شهرداری تهران به توافق رسیدند.

   لزوم تشکیل کارگروه مشترک

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   دیروز حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری در صحن علنی شورای شهر بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک میان دیوان عدالت اداری و شهرداری تهران تاکید کرد.

او در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: مباحث مربوط به موضوعات شهرسازی و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه ارتباط تنگاتنگی با دیوان عدالت اداری دارد. لذا نیازمند تعاملات مشترک با مدیریت شهری هستیم.

وی افزود: در حال حاضر شاید این تعاملات به نقطه مطلوب نرسیده، در تهران و کلان‌شهرهای کشور به تعاملات بیشتری نیاز داریم که وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان بازوی توانمند شورا از جمله نهادهایی هستند که باید با آنها تعامل داشته باشیم. مظفری درخواست در مدیریت شهری برای تعامل بیشتر تشکیل کارگروه مشترک شهرداری تهران و دیوان را مطرح کرد و افزود: با برگزاری این جلسات دیگر دغدغه مسائل قضایی وجود نخواهد داشت. تهران مشکلات زیادی دارد که نیاز به مداخله شورا و شهرداری دارد. در حقیقت هر جا تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد عده‌ای ممکن است طرح شکایت کنند و قرار گرفتن در این چرخه سرعت فرآیند خدمت‌رسانی را کاهش می‌دهد. لذا با تشکیل این کارگروه می‌توان به این فرآیند سرعت داد و در این حوزه ما آمادگی ۱۰۰ درصدی داریم.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: . اگر به دنبال افزایش رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی هستیم باید به حقوق شهروندی توجه داشته باشیم که لازمه آن اصل مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی است. قطعا این اصلاحات به نفع جامعه است. در دیوان عدالت اداری در خدمت شورا و شهرداری برای خدمتگزاری به مردم هستیم.

وی با تاکید بر اینکه ما از آموزش مشتاقانه استقبال می‌کنیم، ادامه داد: اگر ظرفیت در این زمینه وجود دارد هر گونه آموزش مشترک برای قضات و مدیران را دنبال می‌کنیم. این آموزش‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ استان‌ها مرتبا پیگیری می‌شود. سامانه‌ای نیز در نظر گرفته شده که آراء در آن بارگزاری شده و هر کسی می‌خواهد طرح دعوا کند به این سامانه ارجاع داده می‌شود تا از نتایج دعاوی خود آگاه شود و سپس نسبت به ثبت دعاوی اقدام کند.

وی با بیان اینکه اغلب قضات دیوان از افراد متخصص هستند، افزود: حاضریم متخصص بودن این قضات را به مناظره بگذاریم. در عین حال خود را بی‌نیاز از نظر کارشناسی نمی‌دانیم.

   انتظارت اهالی بهشت از دیوان عدالت

اعضای شورای شهر تهران دیروز پس از استماع سخنان رییس دیوان عدالت اداری به بیان نظرات خود پرداختند. آنها با اعلام نظرات و درخواست‌های خود از دیوان عدالت اداری، استقرار دادگاه‌های تخصصی درباره مدیریت شهری و حوزه شهرسازی را قابل توجه دانستند و بر بررسی بیشتر چرایی ابطال مصوبات شورا در خصوص عارضه سنجی ترافیکی، کسری پارکینگ در دیوان عدالت و لزوم حل مسائل شورایاری‌ها و احیای آن تأکید کردند.

در ابتدا مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تشکیل یک کارگروه مشترک را با دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار خواهیم داد تا از تعداد شکایات کاسته شود، گفت: در حال حاضر در پرونده‌هایی همچون باغات و ماده ۱۰۰ شاهد ایجاد یک زنجیره هستیم به گونه‌ای که تا حکم از سوی مدیریت شهری صادر می‌شود بلافاصله یک دلال پیدا می‌کنند تا در دیوان شکایت کند و اگر رأی مثبت گرفتند که هیچ اما اگر رأی منفی گرفته شد دوباره پرونده را به تجدید نظر می‌برند و این زنجیره ادامه دارد در حالی که باید قطع شود.

مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به تغییر قوانین دیوان عدالت اداری اظهار کرد: استقرار دادگاه‌های تخصصی در خصوص مدیریت شهری و حوزه شهرسازی عملکرد خوبی بوده است؛ اما من خودم سه پرونده در خصوص باغات دارم که به صراحت و براساس مستندات قانونی ما اعلام کردیم که این املاک باغ است اما در دیوان عدالت اداری اتفاق دیگری افتاد.

جعفر تشکری هاشمی هم با انتقاد از عملکرد دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه عارضه سنجی ترافیکی پروژه‌های بزرگ مقیاس، با هشدار نسبت به از بین رفتن ظرفیت محیط زیستی مناطق گفت: اگر این عارضه سنجی صورت نگیرد کیفیت زندگی به‌شدت کاهش می‌یابد و این در حالی است که علاوه بر این دیوان عدالت اداری با اخذ عوارض کسری پارکینگ مخالفت کرده است و جای سوال است که وقتی خیابان‌ها مملو از خودرو شده چرا نباید عوارض کسری پارکینگ اخذ شود تا بتوانیم در راستای اخذ پارکینگ عمومی اقدام کنیم؟ وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری یک ظرفیت مردمی به نام شورایاران را در تهران لغو کرده است و این در حالی است که شورایاران بزرگ و معتمدین مردم بودند و بازوی نظارتی شورای شهر بوده که امیدواریم در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

مهدی اقراریان نیز با اشاره به ابطال دو مصوبه شورا در خصوص عارضه سنجی ترافیکی و کسری پارکینگ اظهار کرد: امروز ترافیک تهران اسفناک است و باید در مورد ترافیکی که ناشی از پروژه‌های بزرگ مقیاس است مطالعات شود و همچنین قرار بوده عوارض کسری پارکینگ بگیریم تا هزینه‌های راه‌اندازی پارکینگ را تأمین کنیم که این مساله ابطال شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات امروز تهران به دلیل عدم رعایت کامل طرح جامع شهر تهران است، گفت: برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی مشخص شده است اما بسیاری ترک فعل کردند و پای کار نیستند و این مساله سبب بروز مشکلاتی برای شهر تهران شده است که باید چاره‌اندیشی شود.

پرویز سروری نایب‌رییس شورای شهر تهران نیز با موضوع شورایاران و رای دیوان عدالت اداری در این باره اشاره کرد و اظهار کرد: شورایاران ۱۵ سال به صورت شایسته به مردم خدمت می‌کردند و جای سوال است که اگر فعالیت آنها خلاف قانون بوده چرا ۱۵ سال فعال بوده و اگر فعالیت‌شان خلاف قانون نیست چرا منحل شده که به نظر می‌رسد باید جلسات مختلفی برای حل مشکل آنها گذاشته شود.

نرجس سلیمانی نیز با اشاره به حجم پرونده‌های باغات در تهران اظهار کرد: در مورد باغات نیازمندیم که بین مدیریت شهری و دیوان عدالت اداری یک کارگروه مشترکی تشکیل شود تا در راستای ایجاد وحدت رویه و یکسان نگری چاره‌اندیشی کنیم. سوده نجفی نیز با انتقاد از ابطال مصوبه عارضه سنجی ترافیکی و اخذ عوارض کسری پارکینگ تصریح کرد: کمیسیون مشاغل مزاحم در برخی موارد آرایی در خصوص تعطیلی اماکن به دلیل آلودگی و مزاحمت‌هایی که دارند صادر می‌کنند، اما بعضا این آرا با پیگیری افراد باطل می‌شود که دیوان لازم است در این خصوص چاره‌اندیشی کند.

مهدی پیرهادی نیز با تأکید بر حل مساله شورایاری‌ها اظهار کرد: تقاضای ما این است که دیوان عدالت اداری توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد همچنین بعضا دیده می‌شود که در برخی پرونده‌ها قضات ورود ماهوی دارند که باید در این خصوص تجدید نظر شود. همچنین شهرداری تهران ضابط قضایی نیست و در برخی مسائل همچون ساختمان‌های پرخطر، فرونشست، سد معبر و غیره باید به آنها کمک شود.

   کارگروه مشترک برای آموزش

احمد صادقی نیز با بیان اینکه بعضا برخی آرا برخلاف مصوبات شورا است و برخی از مصوبات نیز به دلیل عدم اشرافیت اعضای شوراها صادر می‌شود که در ادامه ابطال می‌شود یا به مشکلاتی برمی‌خورد، گفت: لازم است که کارگروه مشترکی برای آموزش قضات، اعضای شوراهای شهر و روستا و مدیران تشکیل شود.

همچنین شربیانی عضو شورای شهر تهران با تاکید بر ادامه فعالیت شورایاری‌ها اظهار کرد: بعضا شاهد هستیم آرای شعب در یک مورد، در شعب مختلف متفاوت است که باید وحدت رویه در این خصوص شکل بگیرد.

زهره شمس احسان نیز با تاکید بر ارایه دوره‌های آموزشی قوه قضاییه و دیوان در حوزه حقوقی شهرداری تهران گفت: بیشتر پرونده‌های ارجاعی علیه شهرداری در مورد حقوق مکتسبه همچون پایان کار و صدور پروانه است که نیاز به تدبیراندیشی دارد.

   می‌خواهیم حرف مردم  به گوش مسوولان  برسد

در ادامه ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز اظهار کرد: شورایاری‌ها در قبال مردم محلات مسوولیت پذیر هستند و با حضور در جلسات و شورای شهر بدون هیچ تعارفی خواهان پاسخگویی مسوولان در شهرداری بودند و ما می‌خواهیم حرف مردم را به گوش مسوولان برسانیم و بر همین اساس خواهان رفع مشکل شورایاری‌ها هستیم.

مهدی چمران در پایان با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری به انتخابات شورایاری‌ها ایراد وارد کرده است، گفت: فرض کردند ما انتخابات سراسری برگزار می‌کنیم در حالی که انتخابات محلی بود و حتی در دوره سوم شوراها ما در سه روز انتخابات را در مساجد برگزار کردیم و صندوق هم نگذاشتیم، اما در نظر داریم که با برگزاری جلسات مستمر مشکل شورایاری را مرتفع کنیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع