سکان اقتصاد دست کیست؟

«سهم دولت و نهادهای فرادولتی از کیک اقتصاد ۸۵درصد وبخش خصوصی تنها ۱۵درصد است؛ نهادهایی که با برخورداری از قدرت اقتصادی وسیاسی وانواع رانت‌ها، بخش خصوصی را به راحتی کنار زده وسکان اقتصاد را به دست گرفته‌اند.» این را«محمود جام ساز» استاد اقتصاد می‌گوید. او معتقد است، این بخش‌ها آنقدر بزرگ و‌پر قدرتند که بازار را به نفع خود مصادره کرده اند؛

این درحالی است که اگر اقتصاد بر بازار آزاد که شاکله آن رقابت است مبتنی نباشد، قیمت‌ها براساس مکانیسم عرضه وتقاضا تعیین نمی‌شود و همواره به صورت دستوری از سوی نهادهای فرادولتی تعیین می‌گردد که به زیان بخش خصوصی و مصرف‌کننده نهایی است. به گفته جام ساز، اگر قرار باشد که بخش خصوصی با غول بزرگی مثل دولت و نهادهای فرادولتی مواجه شود، یارای حرکت نخواهد داشت و در چنگال پنجه پر قدرت انحصار حاکم بر بازار له خواهد شد. نسخه او اما برای رهایی از این وضعیت این است که بخش خصوصی تنها در یک مسیر رقابتی و اقتصاد آزاد، حرکت کند. جام ساز دو انتقاد جدی دیگر را به ارکان نظام گوشزد می‌کند. نخست اینکه ساختار کنونی اقتصاد کشور معیوب، رانتی و نفتی است که تمام منابع طبیعی کشور را در خدمت اهداف خود گرفته است. انتقاد دیگرش اینکه سیستم وساختار فعلی نه بر شایسته سالاری بلکه با تکیه بر فامیل‌سالاری و رفاقت‌مآبی شکل گرفته است. او راه‌حل را در شایسته سالاری می بیند؛ چراکه نتیجه عملکرد مدیریت بی‌دانش و بی‌خرد در حوزه اقتصادی باعث تورم، فقر، بیکاری، کوچک شدن سفره معیشت مردم وده‌ها مساله ریز ودرشت دیگر است. او در نهایت توصیه می‌کند، تصمیم‌سازان اقتصادی اندیشه دگماتیسم خود را تغییر داده ونخبگان را به کار گیرند؛ هرچند معتقد است، چنین اراده‌ای در مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی ومسوولان کشور مشاهده نمی‌شود. به گفته این اقتصاددان، سیستمی که نخبگان بخش خصوصی را به راحتی کنارمی زند و از خود می‌راند و دست به انتصابات فامیلی وجناحی می‌زند، محکوم به شکست است.

  آیا واقعا دولت‌ها در ایران بخش خصوصی را نادیده می‌گیرند؟ 

اساسا ارکان حاکمیت اعتقادی به تأمین منافع بخش خصوصی ندارد، این در حالی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بخش خصوصی چندان مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و به عنوان بخش مکمل بخش‌های تعاونی و‌دولتی شناخته شده است.

 دلیل تضعیف بخش خصوصی را در چه می‌بینید؟ 

‎ بخش خصوصی ایران ضعیف است؛ چون حدود ۱۵ درصد از حجم اقتصاد را در اختیار دارد؛ این در شرایطی است که ۸۵ درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای فرادولتی است. و این نهادهای با برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی و بهره‌گیری از انواع رانت‌ها، بخش خصوصی را به راحتی کنار می‌زنند. نهادهای فرادولتی یا همان خصولتی‌ها در پیمانکاری وزارتخانه‌ها یاپروژه‌های عمرانی، عملا جایگزین بخش خصوصی واقعی می‌شوند، این تبعیض از مواردی است که تعرض بین منافع بخش خصوصی را با بخش‌های دولتی و فرا دولتی آشکار می‌سازد.

 خب چرا خصوصی‌سازی نتوانست رافع تعارض منافع بین بخش خصوصی با دولت یا همان فرادولتی‌ها باشد؟ 

‎ به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، آنچه تاکنون به اسم خصوصی‌سازی انجام شده، در حقیقت فربه کردن نهادهای فرادولتی و خصولتی‌ها بوده است. این بخش‌ها آنقدر بزرگ و‌پر قدرتند که بازار را به نفع خود مصادره کرده‌اند. این درحالی است که اگر اقتصاد بر بازار آزاد که شاکله آن رقابت است مبتنی نباشد، قیمت‌ها براساس مکانیسم عرضه وتقاضا تعیین نمی‌شود، برهمین اساس، قیمت‌ها همواره به صورت دستوری از سوی نهادهای فرادولتی تعیین می‌گردد که به زیان بخش خصوصی و مصرف‌کننده نهایی است. این مشکل زمانی حل می‌شود که ساختار اقتصادی از تغییر و تحول بنیادین برخوردار شود. حال آنکه ساختار کنونی اقتصاد کشور معیوب، رانتی و نفتی است که تمام منابع طبیعی کشور چه منابع زیر زمینی و چه روی زمینی را در خدمت اهداف خود گرفته است. این دست درازی به منابع طبیعی به منافع آیندگان نیز آسیب می‌زند.

   با وجود چنین شرایطی آیا می‌توان به توسعه دست یافت؟ 

در چنین شرایطی نه تنها به توسعه پایدار و همه‌جانبه که غایت آمال همگان است نمی‌رسیم، بلکه توسعه اقتصادی را هم درک نخواهیم کرد، زیرا بنا بر اولویت‌های حاکمیت در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری خواهد شد که حاصل آن رشد نامتوازن است. بنا بر علم و تجربه رشد نامتوازن که نهایتا توده‌ها را از دسترسی به یک زندگی حداقلی هم محروم می‌کند، اقتصاد را از درون متلاشی می‌کند.

  به عنوان یک اقتصاددان بفرمایید، چرا ما در اقتصاد عملکرد خوبی نداریم؟ 

ما در بخش‌هایی نظیر بخش‌های نظامی و تسحلیاتی رشد بالایی داشته‌ایم، اما در بخش‌های دیگر رشد اقتصادی  نامطلوب بوده؛ به‌طوری‌که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حتی رشد منفی ۵ تا ۶ درصدی را تجربه کردیم. که میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ را به صفر تقلیل داده است. این بیانگر نادیده گرفتن و میدان ندادن آگاهانه به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی است که در کشورهای پیشرفته موتور محرکه رشد اقتصادی تلقی می‌شود. بدیهی است که تضعیف بخش خصوصی به منزله نابودی قابلیت‌ها و استعدادهای درخشانی است که می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش محوری ایفا کنند.

   راه رهایی بخش خصوصی از این گرفتاری چیست؟ 

بخش خصوصی تنها در یک مسیر رقابتی و اقتصاد آزاد است که می‌تواند حرکت کند. اگر قرار باشد که بخش خصوصی با غول بزرگی مثل دولت و نهادهای فرادولتی مواجه شود، یارای حرکت نخواهد داشت و در چنگال پنجه پر قدرت انحصار حاکم بر بازار له خواهد شد.

    وظیفه دولت در اینجا چیست؟ 

تکلیف و وظیفه دولت در اقتصاد حمایت از حقوق ذاتی آحاد جامعه من جمله حق مالکیت بخش خصوصی است که مورد صیانت قرار نگرفته است. این درحالی است که مدام در برابر رشد و شکوفایی بخش خصوصی از طریق وضع مقررات و‌دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بنفع بخش‌های دولتی و فرادولتی سنگ‌اندازی کرده و با ایجاد انحصارات و محدویت اعطای تسهیلات و واردات بی‌رویه از سوی نهاد‌های دولتی و وابسته، افزایش بهره بانکی و بهای خدمات دولتی از جمله حامل‌های انرژی اسباب افزایش بهای تمام شده کالاهای تولید داخلی را فراهم و با سرکوب قیمت‌ها بخش خصوصی را فلج می‌کند. با این کارشکنی‌ها است که بسیاری از کارخانجاتی که فعال بودند، یا در حد ظرفیت‌شان کار نمی‌کنند، یا نیروی کار خود را اخراج کرده‌اند. همین موارد افزایش بیکاری به ویژه در میان قشر تحصیلکرده را رقم زده است. به‌طوری‌که اخیرا معاون دانشگاه آزاد از چهار برابر شدن نرخ بیکاری دانش‌آموختگان نسبت به دیگر اقشار جامعه خبر داده است.

   با همه اینها، اقتصاد کشور قرار است چگونه سامان پذیرد و توسعه اقتصادی شکل گیرد ؟ 

توسعه اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد، که رشد اقتصادی در همه زمینه‌ها به‌طور متوازن محقق شود. پس از آن توسعه اقتصادی وتوسعه پایدار شکل گیرد. به عبارتی دیگر، در نقشه راه توسعه پایدار، باید تمامی مسائل زیست محیطی از جمله مساله بحران آب، تخلیه سفره‌های آب زیر زمینی، فرو نشست و‌ رانش زمین، به خشکی گراییدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها بحران‌هایی مثل زلزله و سیل، آلودگی هوا، انباشت زباله‌ها و پسماندها و غیره که با فرآیند توسعه همه‌جانبه و پایدار گره خورده‌اند، دیده شوند.

   ‎اینکه بخواهیم رشد اقتصادی را به هر قیمتی رقم بزنیم؛ فرمول درستی است؟ 

پرسش خوبی است و اتفاقا باید مطرح کرد که رشد اقتصادی و توسعه پایدار را قرار است به چه قیمتی رقم بزنیم؟ آیا قرار است این رشد و توسعه به قیمت بیابان زایی،  از دست دادن محیط زیست، خشک کردن سفره‌های آب‌های زیرزمینی، خشک کردن تالاب‌ها و… اتفاق بیفتد؟ به نظر بنده، برای برون رفت از چنین وضعیتی باید یک اقتصاد آزاد شکل گیرد که در راس آن تصمیم‌سازان اقتصادی اندیشه دگماتیسم خود را تغییر داده و افراد متخصص و نخبگان را به کار گیرند. هر چند چنین اراده‌یی در مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی و مسوولان کشور مشاهده نمی‌شود.

   وضعیت فعلی اداره اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

سیستم و ساختار فعلی کشور نه بر شایسته سالاری بلکه با ابتناء بر فامیل‌سالاری و رفاقت‌مآبی شکل گرفته است. بنابراین زمانیکه شایسته سالاری حاکم نباشد، نتیجه عملکرد مدیریت بی‌دانش و بی‌خرد در حوزه اقتصادی بار آور تورم، فقر، بیکاری، کوچک شدن سفره معیشت مردم، فاصله طبقاتی، عدم رفاه ومسائلی از این دست و‌ در بعد اجتماعی؛ خودکشی، روسپیگری، طلاق، قتل، اعتیاد، سرقت و‌دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی و در عرصه فرهنگی فقدان انگیزه آموزشی در آموزگاران، دبیران و اساتید دانشگاه متأثر از فرو‌ غلتیدن در باتلاق فقر و تنگدستی، فرار مغزها، افزایش مهاجرت دانش‌آموختگان دانشگاهی، پزشکان، پرستاران و سایر اقشار کشور در پی دستیابی به زندگی بی‌دغدغه و آینده بهتر برای خود و فرزندان خویش است. سیستمی که نخبگان بخش خصوصی را به راحتی کنارمی زند و از خود می‌راند و دست به انتصابات فامیلی وجناحی می‌زند، محکوم به شکست است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع