سهم تعاون در اقتصاد کشور

مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

در نظام سرمایه داری, اقتصاد تعاونی بر پایه لیبرالیسم اقتصادی تعریف شده و در آن آزادی عمل فرد بدون دخالت دولت را ترویج می نمایند. در حالی که در نظام سوسیالیستی با دیدگاه اجتماعی کردن تولید, اقتصاد تعاونی را نوعی اقتصاد دولتی و دستوری تلقی می نماید. در نظام اسلامی نیز اقتصاد تعاونی یکی از ارکان مهم اقتصادی تلقی می شود و از جنبه های مختلف بر آن تاکید شده است لیکن در عمل بخش تعاون جایگاه قابل توجهی در نظام اقتصادی کشورهای مسلمان نداشته است.نتایج عمده حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که همواره تعاون و معاضدت نوع بشر در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در اشکال سنتی و مدرن آن نقش آفرین بوده است. لیکن گر چه شکل سنتی آن در فرآیند تحولات اقتصادی, اجتماعی و فناوری در معرض تلاشی قرار گرفته است, اما اشکال نیمه مدرن و مدرن آن, با بهره گیری از تجربیات گذشته به صورت تحول یافته و یا در شکل نوین کماکان نقش مهمی در اقتصاد اجتماعی ایفا می نماید. در عین حال این مهم در نظام های اقتصادی مبتنی بر عدم دخالت مستقیم دولت و قایل شدن آزادی نسبی بیشتری در فرآیند فعالیت ها به بخش تعاون, از موفقیت چشمگیرتری برخوردار بوده اند. اینک به نظر می رسد, چنانچه بخواهیم نقش و جایگاه تعاون در اقتصاد را تحکیم بخشیده و تثبیت نماییم, لازم است که بیش از پیش زمینه مشارکت جمعی گروه های مختلف اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری, برنامه ریزی, اجرا و نظارت بر کارکردهای را افزایش دهیم.

بر پایه ماده ۱ قانون تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران:

‌ اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
۱ – ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲ – قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
۳ – پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت
اجتماعی.
۴ – جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵ – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق
بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶ – پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷ – توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
‌تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی
اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت‌شود.
‌

اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد و دولت صرفا نقش هدایت، حمایت و نظارت و تنظیم‌گری را به عهده داشته باشد.
در لایحه برنامه هفتم توسعه تعاونی ها نقشی نداشته و جایی برای آن دیده نشده است.

سندتوسعه تعاون به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی دولت بررسی شد، سپس برای تصویب به صحن دولت رفت و بعد از تصویب در هیأت دولت، در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تهیه شد. دولت سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل و آن را ابلاغ کرد.
خوداظهاری تعاونی ها مبتنی بر ارائه اسناد و مدارک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته اند، به نظر می رسد توجه مسئولان ذی ربط و تجدید نظر در این لایحه با توجه آنچه تشریح شد، می تواند بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی بخش تعاون در اختیار دولت قرار دهد و رشد اقتصاد مردمی را موجب شود.

مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد.

طبق گزارش‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می‌توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد. برابر آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از ۱۵ درصد نیست؛ مع الاسف تنها ۲ درصد مشاغل ایجاد شده در کشور در بخش تعاونی است.

اگر چه تمام اشتغال تعاونی‌ها در سامانه ملی رصد ثبت نمی‌شود اما بر اساس اطلاعات این سامانه حدود ۲ درصد از مشاغل ایجاد شده متعلق به بخش تعاون است که انتظار می‌رود در برش‌های استانی برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف اشتغالزایی حوزه تعاون لحاظ شود زیرا بر اساس قانون ۲۵ درصد اشتغال کشور باید در بخش تعاون محقق شود.

از ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم آمار ثبت تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلین در تعاونی‌ها ۳.۵ درصد افزایش یافته است که گویای بهبود عملکرد تعاونی‌ها در این دوره است.
در سال گذشته ۵۲ هزار و ۱۳۰ فرصت شغلی در بیش از ۲۰۰۰ بنگاه تعاونی ایجاد شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با ایجاد ۴۹ هزار و ۵۰۲ تعاونی به میزان ۵ درصد رشد داشته است.

علیرغم پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، بنگاه‌های تعاونی در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت و ظرفیت بالای خود نقش مهمی در تجمیع سرمایه‌های کوچک، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش مشارکت جمعی و ایجاد اشتغال پایدار و ارزان دارند.

در شرایط فعلی اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعاونی‌های تولیدی ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند و چنانچه بستر رشد و توسعه کمی و کیفی آنها به نحو شایسته‌ مهیا شود موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه و توزیع عادلانه درآمد می‌شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع