سطح رفاه خانوارهای ایرانی در گرو تحریم؟

به گزارش اقتصاددان سرکار خانم افروز عقیلی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
اقتصاد ایران از انقلاب اسلامی به بعد به روشهای مختلف همواره تحت تحریم بوده است. با این حال، دانش نظام مند اندکی در مورد اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم ها بر الگوهای رشد اقتصادی، رفاه عمومی مردم در شهرها و مناطق روستایی، پویاییهای اجتماعی، فضای مدنی و شرایط ایران وجود دارد. تمرکز اصلی غالبا روی تعداد اندکی از معیارهای مشخصی بوده است که با تشدید تحریم ها شعله ورتر شده اند؛ مواردی مانند: کاهش ارزش پول، تورم و رکود که به دنبال خود افزایش بیکاری و فقر را نیز در پی داشتند. با این وجود، تصویر جامعتر وضعیت کشور در میان ناهماهنگی سیاسی پیرامون کیفیت سیاست تحریم گم شده است.
تحریم های سخت علیه ایران، با هدف فشار وارد کردن به ایران از طریق دشوارتر کردن زندگی شهروندان اعمال میشوند. تاکنون تحریم ها در ایجاد بحران های اقتصادی و آسیب زدن به رفاه مردم عادی ایران، موفق عمل کرده اند. و لی شواهد حاکی از این است که اگرچه درآمد و مصرف خانوارها ضربه سختی خورده است، اما اشتغال در ایران به نسبت از تاب آوری بیشتری برخوردار بوده است .
اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران از دو جهت بوده است؛ هم سبب کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت شده و هم تجارت ایران با جهان خارج را کم کرده است .کاهش درآمدهای صادراتی به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده است که این مسئله نیز به نوبۀ خود تشدید تورم را به دنبال داشته و به بودجه خانوارها آسیب زده است .کاهش درآمدهای دولت سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب زده است و با کنار کشیدن ایالات متحده از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۸ و آغاز کمپین “فشار حداکثری”ترامپ، با شتاب بیشتری به سمت پایین حرکت کرد.
در این میان اشتغال، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت زیرا کاهش ارزش پول ملی ایران، سودآوری بخشهای قابل تجارت غیرنفتی را در این کشور افزایش داد و به این ترتیب منجر به تشویق روند جایگزینی واردات شد. به ویژه، اشتغال در بخش تولید صنعتی به رشد خود ادامه داد و تنها با پیدایش همه گیری کووید در سال ۲۰۲۰ متوقف شد. با این حال، به دلیل اینکه افزایش ناچیز اشتغال نتیجۀ دستمزدهای واقعی کمتر بود، افزایش اشتغال توانایی کاهش سرعت تقلیل استانداردهای زندگی را نداشت. علت افزایش ناچیز اشتغال در این دوران این بود که تحریم ها، توانایی صادرکنندگان ایرانی برای بهره برداری از هزینۀ پایینتر نیروی کار برای افزایش میزان فروش خود به کشورهای خارجی را محدود می ساخت. در ایران اثر بحران اقتصادی شکل گرفته در اثر تحریم ها، به صورت برابر توزیع نشده است، به نحوی که خانوارهای روستایی بیشترین ضربه را از این بحران خورده اند. از سال ۲۰۱۰ به بعد، نرخ فقر در مناطق روستایی دو برابر شده است و در مناطق شهری نیز به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته است. سابقه مطلوب کشور در دهه پیشین برای نصف کردن نرخ فقر و کاهش آن از حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به رقمی کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰، قربانی پایه درآمد رو به کاهش دولت و سرعت اجرای تحریم های ترامپ و ضربه همه گیری کرونا به اقتصاد شد.
از سال ۲۰۱۱، در حدود ۸ میلیون نفر از طبقۀ متوسط به طبقۀ متوسط روبه پایین نزول کرده اند، در حالیکه صف فقرا با بیش از ۴ میلیون نفر متورم شده است .پیدایش همه گیری کووید در سال ۲۰۲۰ نیز این مشکل را تشدید کرده است .علاوه بر فقدان منابع کافی برای حمایت از افرادی که شغل شان را از دست داده اند، دولت همچنین نتوانسته است به اکثریت کارگران ایرانی دارای مشاغل غیررسمی، به راحتی کمک کند.
تولید ناخالص داخلی ایران که طی اولین مرحلۀ تحریم ها در دوران حکومت رئیس جمهور اوباما به شدت راکد مانده بود از آن زمان تاکنون پیوسته کاهش پیدا کرده است. در سال های اخیر، همه گیری کووید نیز به آسیب ناشی از تحریم ها افزوده است. با این وجود، همانند بحران های اقتصادی ناشی از سایر شوکهای بزرگ اقتصاد کلان شکی نیست که تحریم ها با کاهش صادرات نفت و جلوگیری از تجارت خارجی ایران، ضربۀ سختی به اقتصاد ایران و استانداردهای زندگی مردم عادی زده اند. در بازه زمانی کوتاه مدت میان کاهش تحریم های سال ۲۰۱۶ و اِعمال مجددشان در سال ۲۰۱۸، رشد اقتصاد ایران (رشد تولید ناخالص داخلی) از ۱۳درصد در سال به منفی ۶ درصد تغییر کرد.
.به رغم تلاشهای دولت برای رسیدگی به اقشار فقیر از طریق کمکهای نقدی و غیرنقدی، فقر طی دو سال اخیر و به ویژه در مناطق روستایی کشور افزایش پیدا کرده است. در سالهای ۲۰۱۱ -۲۰۱۲ کمکهای نقدی دولت، تاثیر تحریمهای اوباما را اندکی کاهش داده بود و نرخ فقر در واقع حتی کاهش پیدا کرد، اما در سال ۲۰۱۸ و تحت تحریم های ترامپ، کمکهای نقدی چندان کمکی به خانوارها نمی کرد زیرا ارزش واقعی آن به دلیل تورم بالا، به شدت کاهش یافته بود و به همین دلیل نرخ فقر در کشور افزایش یافت.
اشتغال در ایران به دلیل صلبیت بازار کار، به طور کلی نوسانات زیادی ندارد. کاهش ارزش پول ملی نیز میانگین درآمد را در ایران نسبت به شرکای تجاری آن کاهش داد و به همین دلیل رقابت پذیری تولید محلی افزایش یافت.
متوسط استانداردهای زندگی در فاصله سالهای ۲۰۱۰ -۲۰۱۹ به میزان ۷,۱۷ درصد سقوط کرده است. در نتیجه، مصرف سرانه در سال ۲۰۱۹ به سطوح سال ۲۰۰۲ بازگشته است .بحران اقتصادی نه تنها مانع افزایش استانداردهای زندگی مردم ایران از سال ۲۰۱۰ به بعد شده، بلکه تقریبا نتایج یک دهه پیشرفت در این زمینه را به طور کامل محو کرده است. با توجه به بزرگی شوک های خارجی ناشی از تحریم ها، هیچ سیاست خاصی نمی توانست از وقوع بحران مالی جلوگیری کند یا افراد عادی ایران را به طور کامل در مقابل از دست دادن استانداردهای زندگی خود محافظت کند.. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که:
اولا ، میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم های ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ به بعد به شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۹، میزان مخارج سرانه در مقایسه با سال ۲۰۱۰ به میزان ۷,۱۷ درصد کاهش یافت و به سطوح سال ۲۰۰۲ بازگشت.
ثانیا، کاهش مصرف سرانه نیز توزیع یکسانی نداشته است. مناطق روستایی بیشترین آسیب را خوردند و پس از آن نیز مناطق شهری به استثنای تهران بیشترین ضرر را متحمل شدند. در مقایسه با سال ۲۰۱۰، میانگین مصرف در مناطق روستایی به میزان ۳۰ درصد ،در مناطق شهری به غیر از تهران به میزان ۲۲ درصد کاهش یافت، اما در تهران ۹ درصد افزایش یافت.
و در نهایت میتوان گفت که اثر بحران اقتصادی بر اشتغال به مراتب ضعیفتر از مصرف بود. یکی از دلایل این پدیده این بود که اشتغال در ایران انعطاف ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی دهد . همچنین به دلیل اینکه دولت به قیمتها اجازه داد افزایش پیدا کنند و ارزش پول ملی نیز به سرعت کاهش پیدا کرد که قابلیت رقابت پذیری تولید محلی را در بخشهای تولیدی مشخصی افزایش داد. اگرچه این سیاست، تاب آوری اشتغال در برابر شوک تحریمها را به نسبت افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند زیرا کاهش ارزش پول ملی که به تثبیت اشتغال کمک کرد به کاهش دستمزدهای واقعی نیز انجامید.

ح