سراب تورم ۲۲ درصدی

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان میدهد بخش تولید بی نصیب از منابع درنشر گرفته شده مانده و احتمالا بودجه انبساطی باعث خواهد شد تا در سال آینده مجددا اقتصاد ایران شاهد تورم بالایی باشد؛مسئله ای که عملا برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۲۲ و سپس تک رقمی را در سالهای آینده از بین ببرد.کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی هدف گذاری تورم را ۲۲ درصد در نظر  گرفته،اما با روشی که دولت در تامین مالی کسری بودجه خود در پیش گرفته است، عملا قدرت بانک مرکزی محدود شده و نمیتوان نسبت به مهار غول سرکش تورم در سال ۱۴۰۰ خوشبین بود.

بی انضباطی دولت در بودجه نویسی

در اقتصاددان به نقل از اسکناس،  مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای قوه مقننه در گزارش‌هایی ضمن بررسی دقیق لایحه بودجه و خساراتی که از ناحیه این بودجه به کشور و مردم وارد می‌شود بر لزوم رد کلیات این لایحه تأکید کرده است، همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی تأکید کرده تورم سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌خاطر بودجه‌نویسی غلط ایجاد شد.علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم در مجلس یازدهم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه با  تسنیم گفت: «وقتی وارد مجلس شدیم یک جهت‌گیری‌هایی را اصرار داشتیم که مبتنی بر شناخت دقیقی بود که از عرصه داشتیم، اولین ‌اشکالی که وجود داشت این بود که بودجه در سال ۹۸ و ۹۹ به‌شدت تورم‌زا بود و ثبات اقتصادی کشور را به‌هم زده بود و ما دو راه را پیش گرفتیم؛ یکی اینکه برای بعد از آن مثلاً در بودجه ۱۴۰۰ اشتباه بودجه سال ۹۸ و ۹۹ را تکرار نکنیم، یعنی بیش‌انگاری سمت درآمدها را به‌صورت افسانه‌ای در نظر گرفتند و بعد در مقابلش هزینه‌تراشی بزرگ را تحمیل کردند که منجر به یک نابسامانی در جهت کسری بودجه دولت شد و ارزش پول ملی افت کرد و یک نابسامانی بزرگ را در کشور شاهد بودید که مردم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس کردند.»زاکانی در ادامه افزود: «یک‌دفعه وقتی آثار تورم و آثار به‌هم‌خوردگی عرصه اقتصاد و تلاطمات معلوم شد مردم احساس کردند دارایی‌های آنها در برابر گذشته یک‌چهارم شد و سه‌چهارم یا سه‌پنجم دارایی‌هایشان را یک‌دفعه از دست دادند و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.»رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده: «علتش چه بود؟ علت این بود که ما در بودجه سال ۹۸، صدهزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال ۹۹، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و این کسری بودجه‌ها از طرقی تأمین شد که غلط بود، مثلاً بودجه را برای اینکه آمریکا احساس کند اثر تحریم‌هایش در سال ۹۷ پایین‌تر رفته و بالا نبوده است بودجه را با یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز با ۵۰ دلار بستند، نگفتند اینکه اعدادی که برای فروش نفت در نظر گرفتیم یک شو است و حتی اگر بنا باشد که دشمن خواب و خیال به سرش نزند، از آن طرف ما خودمان خوابمان نبرد و هزینه معادل افزایش پیش‌انگاری منابع را لحاظ کنیم اما دولت این کار را کرد و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار آمد.»

افزایش هزینه های دولت و کاهش قدرت بانک مرکزی

آلبرت بغزیان، پژوهشگر اقتصادی در این باره معتقد است، با این بودجه تورم سال آینده به شدت رشد خواهد داشت و فروش اوراق بدهی که یکی از اصلی ترین راه‌های دولت برای تامین کسری بودجه است، می‌تواند برای دولت‌های آینده مشکلات فراوانی را ایجاد کند.این استاد اقتصاد تشریح کرد:هزینه‌های بودجه بیش از ۵۰ درصد از سال قبل بیشتر شده است. این مساله نشان می‌دهد حتی دولت بودجه را برخلاف برنامه های توسعه نوشته شده است. یعنی با افزایش هزینه ها باید این موضوع را مطرح کرد که در سال ۱۴۰۰ با این بودجه دخالت دولت در اقتصاد به شدت رشد خواهد داشت.حالا باید دید این افزایش هزینه ها خود را در بخش جاری نشان می‌دهد و یا در بخش عمرانی. در صورتی که در بخش عمرانی باشد، یعنی دولت به دنبال تمام کردن طرح های نیمه کاره است. در این صورت می توان گفت بودجه در راستای جهش تولید و افزایش کمتر تورم هدف گذاری شده است. اما در حال حاضر دیده می شود که دولت افزایش هزینه‌های جاری را در دستور کار خود قرار داده است. این یعنی تولید، به عنوان اولویت دولت شناخته نمی شود و در این صورت انبساط بودجه به تولید و تکمیل پروژه های عمرانی بر نمی‌گردد و تورم بسیار بالایی را در سال آینده شاهد خواهیم بود.حال باید برویم سراغ منابع بودجه که پول این هزینه ها از چه طریقی تامین می شود. اگر سهم مالیات در کشور بالا می‌رود، جای امیدواری است و دولت بر اساس ایجاد حرکت در اقتصاد و افزایش تولید تصمیم گرفته است، مالیات را افزایش دهد. اما اگر دولت برای تامین این هزینه ها به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول رفته باشد، وضعیت خطرناک می‌شود. در این صورت باید دید این نوع تامین مالی و تعهدی که دولت در حال ایجاد آن است، می‌خواهد ظرف چه مدتی بازگردانده شود. دولت مثلا می‌گوید می خواهد سهام شرکت های دولتی را بفروش برساند، یا می‌خواهد اوراق سلف نفتی را واگذار کند و یا می‌خواهد اوراق بدهی با سررسیدهای بلندمدت را به بانک مرکزی و بانک‌ها بفروشد. این نوع تامین مالی ها برای بودجه باید با نسبت‌های مشخصی صورت گیرد. یعنی هر یک از این روش ها باید با میزان معلومی در بودجه آورده شود. هر یک  از این روش ها تبعات خاص خود را دارد که باید تبعات هر کدام از این روش ها مورد سنجش قرار گیرد. با بررسی این ابعاد می توان به این نتیجه رسید که بودجه خوب یا بد است. این مساله در کنار نحوه اجرای بودجه توسط دولت می‌تواند موفقیت یا عدم موفقیت بودجه را شکل دهد.وی در گفت و گو با فارس،افزود:زمانی که دولت و بانک مرکزی هدف گذاری تورم را مثلا عددی مانند ۲۲ درصد در نظر می‌گیرد، یعنی این تورم ناشی از سیاست‌های مالی دولت است و بانک مرکزی باید طوری رفتار کند تا بتواند این عدد را محقق کند. اما با روشی که دولت در تامین مالی کسری بودجه خود در پیش گرفته است، عملا قدرت بانک مرکزی را نه تنها خنثی کرده، بلکه سیاست پولی را نیز در راستای افزایش تورم به کار گرفته است. فرض کنید زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در سال آینده تورم ۲۲ درصدی هدف است، این یعنی بانک مرکزی اعتراف می‌کند بودجه دولت تورم زا بوده و دولت کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه و چاپ اسکناس جبران خواهد کرد.این استاد اقتصاد بیان کرد:اگر دولت به ردیف‌های مطرح شده در بودجه وفادار بماند می‌توانیم امیدوار باشیم که همین اعداد و ارقام برای تورم به وجود خواهد آمد، اما در همه سال های گذشته و بعد از تفریغ بودجه مشخص شده است که حتی دولت ردیف‌های بودجه مصوب را نیز تغییر داده است و به آن پای‌بند نبوده است که این مساله خود می تواند با افزایش بی انضباطی مالی، تورم را افزایش دهد. یعنی می توان گفت انحراف از ردیف های بودجه به شدت بر روی تورم اثر گذار بوده و آن را تشدید کرده است.

ع