سایه روشن‌های برداشت منابع صندوق توسعه ملی

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی کشور آیا اثر مطلوبی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسش با توجه به تجربه‌های قبلی ایران از پرداخت تسهیلات بدون توجه به ضرورت‌های آن، کلیدی است. حتما شما هم به خاطر دارید که مدتی قبل اظهاراتی از سوی متولیان صندوق توسعه ملی منتشر شد که بر اساس آن مشخص شد، میزان تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت کرده است، بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار بوده است. تاسف‌آور اینکه بخش قابل توجهی از این منابع کلیدی برگشتی نداشته است و ذیل لیست منابع معوقه قرار گرفته‌اند! مبنای اصلی تشکیل حساب ذخیره ارزی و صندوق ذخیره ارزی، آن است که تسهیلات مورد نیاز بخش خصوصی را تامین کند، اما تا به امروز عملا بخش قابل توجهی از این تسهیلات برای بخش دولتی مصرف شده و تسهیلاتی که در اختیار بخش‌های خصوصی و حتی شبه‌خصوصی و شبه‌دولتی قرار گرفت، عودت داده نشده‌اند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،اگر واقعا بخش خصوصی که صلاحیت فنی و تخصصی آن توسط مراجع مسوول تایید شده باشد، در لیست دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی قرار گیرد و منابع تخصیص داده شده صرف رشد و پیشرفت کشور شود، می‌توان گفت که تصمیم درستی اتخاذ شده و این تصمیم به حال اقتصاد ایران هم مفید است. در غیر این صورت حتما باید در روند پرداخت منابع صندوق تجدید نظر صورت گیرد. وقتی ما به فکر جذب سرمایه‌های خارجی هستیم و منابع ارزی قابل توجهی در درون ایران (در قالب منابع صندوق) وجود دارد، طبیعی است که این منابع باید صرف توسعه کشور شود. نمی‌تواند منابع ارزی کشوری صرفا در بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری شود. با توجه به تنش‌های سیاسی که طی ۴دهه گذشته پس از انقلاب به بهانه‌های مختلف علیه ایران اعمال شده است، ایران نه می‌تواند از تسهیلات خارجی استفاده کند و نه امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی ایران در سایر کشورها ممکن بوده است. وقتی چنین سناریوهایی در اختیار ایران نیست، بهترین راهکار آن است که به سمت سرمایه‌گذاری در داخل کشور حرکت کند. اگر قرار باشد این سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های دولتی صورت گیرد این روند مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است. پس یک راه باقی می‌ماند و آن هم دادن تسهیلات به بخش خصوصی واقعی است. نه اینکه تسهیلات در اختیار بخش شبه دولتی و خصولتی و شبه‌خصوصی قرار بگیرند. البته باید توجه داشت که پروژه‌هایی که قصد دارند تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی دریافت کنند، آن است که باید توجیه اقتصادی داشته باشند.یکی از مشکلات جدی بنگاه‌های اقتصادی آن است که تسهیلات لازم و سرمایه در گردش لازم در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.

دلیل اینکه تسهیلات در اختیار بنگاه‌ها قرار نمی‌گیرد آن است که اقتصاد ایران با مشکل تورم روبه‌روست. وقتی در اقتصادی تورم بالای ۴۰درصد است، هیچ طرح تولیدی نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد، در نتیجه تسهیلات اقتصادی دریافت می‌شود، اما در محل اصلی خود که بخش‌های مولد است، هزینه نمی‌شود. بلکه به بخش سوداگری و دلالی می‌رود. خلاصه مطلب این است که فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی ایران این بوده که به بخش خصوصی در اقتصاد ایران تسهیلات پرداخت کند و در مرحله بعد اصل و فرع این منابع به صندوق بازگردد. نه مانند تجربه‌های فعلی که بخش قابل توجهی از منابع وارد شده به صندوق یا توسط دولت برداشت شده یا در اختیار شرکت‌ها و بنگاه‌هایی قرار گرفته است که منابع را بازگشت نداده‌اند. اگر تضمینی برای بازگشت اصل و فرع وجود داشته باشد، بهترین جا برای استفاده از تسهیلات صندوق ارزی شرکت‌های خالص خصوصی هستند که طرح‌های آنها توجیه اقتصادی داشته باشند. در غیر این صورت مشکلات قبلی که در اقتصاد ایران در خصوص تسهیلات پرداختی صندوق تجربه شده، باز هم تکرار می‌شود. جدا از این موضوع که نیازمند اعمال نظارت‌های شفاف است، اصل استفاده از منابع صندوق برای بهبود شاخص‌های رشد شرکت‌های خصوصی، امری عاقلانه، اقتصادی و اثرگذار خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع