سازوکار وصول هزینه ساختمان از ساکنین آپارتمان‌ها

ناصر دوستار مقدم فومنی، تحلیلگر مسائل حقوقی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

با افزایش تدریجی آپارتمان نشینی در شهر های بزرگ مشکلات و مسایلی را نیز به منصه بروز رسانده است.برای پیشگیری از این مشکلات، قانونگذار قانونی با عنوان ” قانون تملک آپارتمان ” را تنظیم و تصویب کرد. به موجب این قانون برای حفظ آرامش ساکنین و جلوگیری از بروز هر گونه مشکل باید همه مالکین و ساکنین از آن پیروی کنند. شوربختانه پرونده های عدیده ای در محاکم قضایی به دلیل عدم رعایت نکردن و نقض این قوانین در مراجع قضایی مطرح شده است. مالکین آپارتمان برای مدیریت و اعمال این قوانین در ساختمان ها و مجتمع ها و برجهای مسکونی، تجاری، اداری ملزم به تعیین مدیر یا هیات مدیره هستند که با سهولت بیشتری برای تعیین و اعمال حقوق و تکالیف و همچنین اداره و نگهداری ساختمان اقدام نمایند. اما نگهداری ساختمان و اداره آن مستلزم این است که مالکان ساختمان یا ساکنین آن هزینه های را پرداخت نمایند تا مدیر یا هیات مدیره بتواند، اقدامات شایسته را در جهت به روزرسانی، تعمیرات و مرمت ساختمان و پیشگیری از حوادث غیرمنتظره به انجام برسانند. بعضا اختلافاتی در راستای میزان پرداخت و امتناع از پرداخت، ممکن است پیش بیاید. اعم از اینکه احدی یا تعدادی از ساکنین، از پرداخت شارژ امتناع نمایند و یا به میزان هزینه ای که سهم اوست و باید پرداخت گردد معترض باشند. در این خصوص، قانونگذار با وضع قوانینی که بر مبنای آن، اقدامات بایسته توسط هر یک از ساکنین، مدیر یا اعضای هیات مدیره مشخص است. هیات مدیره یا مدیر ساختمان می تواند در حدود اختیارات قانونی خود برای وصول هزینه های مشترک ساختمان اقدام قانونی و قضایی نماید.

در واقع در اینجا می خواهیم بدانیم که آیا حتما باید فرد مالک باشد ؟ در ملک سکونت داشته باشد ؟ یا مستاجر و یا ساکن در ملک وی مسئول پرداخت هزینه ها ساختمان به میزان سهمشان است ؟ قانونگذار نه تنها مالک آپارتمان را موظف به پرداخت هزینه های مشترک ساختمان، نظیر هزینه تعمیرات آپارتمان دانسته بلکه فرد استفاده کننده از ملک مانند مستاجر را نیز مسئول پرداخته هزینه های ساختمان دانسته است .
لازم به ذکر است که تعیین سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان پس از تصویب بودجه سالانه ساختمان توسط مجمع عمومی با مدیر یا مدیران ساختمان است.
نکته قابل توجه این که در بسیاری مواقع این مشکل به وجود می آید که برخی از مالکین ملک خود را خالی از سکنه گذاشته اند نیز موظف به پرداخت هزینه های مشترک آپارتمان هستند حتی اگر استفاده ای از ملک نکرده باشند به دلیل آن که بسیاری از هزینه ها صرف حفظ و نگهداری ملک می شود . به عنوان مثال : هزینه بیمه آپارتمان و یا هزینه های آسانسور یا درب ریموت پارکینگ و کلیه خرابی های احتمالی ملک و . . . . تمامی این قبیل هزینه ها متوجه کلیه مالکین است. حتی اگر از آن استفاده نکنند و پرداخت نکردن هزینه ها، اقدامات قانونی مدیر یا هیات مدیره را در پی خواهد داشت .
به طور مثال : فردی را در نظر بگیرید که در خارج از کشور زندگی می کند و در ایران ملکی در یک واحد از آپارتمان دارد. در این صورت این مالک اگرچه از ملک استفاده نمی کند ولی ملزم به پرداخت هزینه ها تعیین شده می باشد.

نحوه وصول هزینه های ساختمان باید به صورت قانونی صورت گیرد یعنی بعد از امتناع مالک یا ساکن از پرداخت هزینه های مشترک به موجب قانون تملک آپارتمان ها مدیر یا هیات مدیره می تواند به ترتیب ذیل اقدام نماید .
ابتدا به مالک یا ساکن تذکر بدهد و این تذکر بهتر است به صورت برگه ای بر روی تابلو اعلانات اسامی بدهکاران را بنویسند.
بعد از گذشت مدت و مهلت پرداخت در صورت استنکاف از پرداخت شارژ مدیر یا هیات مدیره با تنظیم و ارائه اظهارنامه فرد را مکلف به پرداخت شارژ می کند .اظهارنامه فرم مخصوصی است که درگاه یا سامانه خدمات الکترونیک قضایی تهیه و تنظیم می شود.
پس دریافت اظهارنامه بدهکار باید بدهی خود را پرداخت نماید در غیر این صورت مدیر ساختمان پس از ده روز از تاریخ ابلاغ می تواند از دادن خدمات مشترک به وی خودداری ورزد .
لازم به ذکر است که اگر مالک یا ساکن نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد می توانند با ارائه دادخواست به طرفیت مدیر یا هیات مدیره شرکت خود را اعلام نماید و مدیر ساختمان نیز دادخواست وصول بدهی از مالک یا ساکن را به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه بررسی و اقدامات مقتضی را اعمال می کند . لازم به ذکر است که مدیر نباید اقدامی خلاف قانون در قبال بدهکاران انجام دهد.
آیا نحوه وصول هزینه های ساختمان در قانون بیان شده است ؟ در قانون روابط موجر و مستاجر نحوه وصول هزینه های ساختمان بیان شده است .
در این خصوص مدیر ساختمان یا اعضای هیات مدیره مجتمع، مسوول جمع آوری هستند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع