زنگ خطری دیگر برای خریداران ایرانی رمزارز

 در نخستین اقدام‌های قانون‌گذاری برای ارزهای دیجیتال، اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، اقدام به صدور دستورالعمل‌هایی در این حوزه کرد.

یکی از مسائل مهم در حوزه رمزارزها بحث قانون‌گذاری و جلوگیری از استفاده‌های غیر قانونی مانند پولشویی است. لذا از این منظر آمریکا به دنبال راهی برای جلوگیری از این نوع فعالیت‌ها بوده و تصمیم به تحریم افراد و نیز کشورها از طریق ردیابی آی‌پی آنها، گرفته است. این درحالیست که نفس ایجاد و خلق بیت‌کوین ارائه سیستم مالی با دسترسی همگانی و خارج از قدرت دولت‌ها است.

در این دستورالعمل‌ها مواردی اشاره شده است که شرکت‌ها برای گرفتار نشدن در دام تحریم باید آنها را رعایت کنند. طبق قانون جدید، شرکت‌های مرتبط، باید با استفاده از ابزارهای موقعیت یاب، آدرس آی‌پی‌های مربوط به کشورهای تحریمی را شناسایی کرده و مسدود نمایند. از دیگر وظایف آنها شناسایی فعالیت‌های مشکوک و ره‌گیری آنها است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ،    در سال ۲۰۱۸ فهرستی از آدرس‌ ارزهای دیجیتال مرتبط با کشورها و افراد حاضر در لیست سیاه تهیه شد. در اقدام جدید تصمیم‌گیری در مورد این آدرس‌ها و همچنین آدرس‌هایی که با آنها تعامل داشته‌اند در دستور کار قرار دارد و احتمال تحریم آنها در حد بالایی است.

یک صرافی خارجی به تازگی به فهرست این لیست سیاه اضافه شده است. طبق گزارش‌ها، ۴۰ درصد تراکنش‌های این صرافی که SUEX نام دارد، با افراد مشکوک و مجرمان تعامل داشته است.

آمریکا به تازگی به شکل قوی به دنبال شناسایی افرادی است که از طریق رمزارزها در پولشویی و حملات هکری دخیل هستند

صنعت ارزهای دیجیتال رفته‌رفته نقش پررنگ خود را در جلوگیری از استفاده افراد تحریم‌شده از این ارزها پررنگ‌تر می‌کند.

با استفاده بیشتر از ارزهای دیجیتال در نیمه اول امسال میلادی و افزایش پرداخت‌ها به وسیله آنها، فعالیت‌های مشکوک نیز در شبکه نیز افزایش یافته است.

در گزارش روز جمعه به ۱۷۷ کیف پول رمزارزی اشاره شده است که با انواع مختلف باج افزارها رو به رو هستند. طبق یافته‌ها در حدود ۵.۲ میلیارد دلار از تراکنش‌ها در زمینه پرداخت باج بوده است.

این سازمان هشدار داده است که جدی‌نگرفتن خطر تحریم‌شدن می‌تواند به منع فعالیت منجر شود. در این خصوص شرکت بیت‌پی (BitPay)، ماه فوریه امسال با پذیرش انجام تراکنش‌های شهروندان ایرانی و کره‌ شمالی، توافق کرد که ۵۰۷، ۰۰۰ دلار جریمه بپردازد. همچنین این شرکت به دلیل عدم توانایی در جلوگیری از دسترسی کشورهای تحریمی نزدیک به ۱۰۰ هزار دلار جریمه شد.

طبق قانون جدید عدم جدی گرفتن اقدامات لازم، ممکن است خطر تحریم و اقدام سلبی و نقض قانون منجر شود و در پی آنها ممکن است سیاست‌های خارجی آمریکا و امنیت ملی به خطر بیفتد.

تضاد آشکار در ادامه مسیر ارزهای دیجیتال

این اقدامات درحالی است که هدف از ایجاد ارزهای دیجیتال ارائه یک سیستم مالی با دسترسی همگانی و بدون تبعیض است که زیر نظر کشورها و دولت‌ها نباشد و در آخر سبب انتقال قدرت از دولت‌ها به مردم شود.

درست است که این حوزه سبب راحت‌تر شدن مواردی نظیر فرار مالیاتی و یا پولشویی شده است اما سوال اساسی اینجاس که آیا با تحریم یا منع و متوقف کردن قسمتی از این صنعت و یا حتی افراد، جلوی مشکل بیان شده به طور کامل گرفته خواهد شد؟

این موضوع نشان می‌دهد که این بازار هنوز در میانه راه بوده و هنوز به اهداف مشخص شده به طور کامل دست نیافته است و با بلوغ فاصله دارد. اما در ادامه راه امکان تغییرات و بهبود شرایط با درنظر گرفتن جلوگیری از جرایم موجود وجود خواهد داشت.