رکود تورمی و توهمات تئوریک

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

 درجه دانشگاهی دکتری در علم اقتصاد را PhD   اقتصاد می نامیم ، یعنی دکتری فلسفه درعلم اقتصاد . بعبارتی انتظار بر این است که آنچه در دوره دکتری اقتصاد یاد میدهیم و یاد می گیریم ، بر محور شناخت فلسفه تئوری ها ، تعاریف و … که در دوره لیسانس و فوق لیسانس یاد گرفته ایم باشد.

فارغ التحصیل دکتری ،قرار است مجتهد اقتصادی باشد و بتواند با تسلطی که نسبت به فلسفه مطالب اقتصادی یاد گرفته است ، اظهار نظر و تدریس کند . و شاید به همین دلیل است که از بین دانشجویان بومی در دانشگاههای کشورهای پیشرفته عموما فقط کسانی که قصد تدریس در دانشگاه ها را دارند و این تدریس را مستلزم اشراف بر فلسفه آنچه آموخته اند میدانند ، وارد دوره دکتری میشوند. این در حالیست که در دوره های دکتری در کشور ما توجه چندانی به فلسفه تئوری ها و روابط اقتصادی نمیشود و صرفا همان مطالب دوره فوق لیسانس ، در قالب مدل های پیچیده تر و گسترده تر ، اموزش داده میشود و بقول معروف فقط آب آنرا زیاد میکنیم. این امر موجب میشود که بسیاری از ما اقتصاد خوان باشیم و نه اقتصاد دان و بدلیل عدم اشراف به فلسفه آنچه آموخته ایم دچار مشکلی که من آنرا توهمات تئوریک مینامم ، شده ایم. توهماتی که نسل به نسل در دانشگاههای ما منتقل شده ودر وضعیت امروز کشور قطعا” موثر بوده است. وقت آن رسیده که با دیده شک به دانسته هایمان نگاه کنیم ،چرا که  شک اولین قدم در شناخت وتوسعه دید ما است .

رکود تورمی

شاید مهمترین مشکل اقتصاد کشور ، پدیده رکود تورمی است .مشکلی که اکر به درستی مورد بررسی و علاج قرار نگیرد ، کشور را با مشکل آبر تورم ، مواجه خواهد کرد.

ادعای تئوریک موضوع آن است که این پدیده بدلیل همراه شدن دوبیماری رکود و تورم ، بصورت هم زمان در اقتصاد ، شرایط بسیار مشکلی را فراهم میکند . چراکه داروی درمان هریک از این دو بیماری ، مانند سمی مهلک برای بیماری دیگر ، عمل میکند. تلاش برای کاهش تورم موجب افزایش رکود وتلاش برای کاهش رکود موجب افزایش تورم میشود.

این مطلبی است که در کتب ، مقالات و.. میبینیم ، بعضا به دانشجویان درس میدهیم و بعضا در اظهار نظرهای کارشناسی ، بسیار قاطع در مورد آن لب به سخن می گشائیم و همه این مطالب بدون توجه لازم به ریشه تورم و رکود در کشور ، صورت میگیرد.

خلاصه آنچه میخوانیم ، مطرح میکنیم و تدریس میشود این است که:

داروی کاهش تورم ، کاهش تقاضاست ، برای کاهش تقاضا باید سیاست های مالی انقباضی مثل افزایش  مالیاتها و کاهش مخارج دولت و سیاست های انقباضی پولی بکار گرفته شود.( منفردا و یا ترکیبی )

داروی کاهش رکود ، افزایش تقاضاست ، برای افزایش تقاضا باید مالیاتها کاهش یابد  ، مخارج دولت افزایش و سیاست های انبساطی پولی بکار گرفته شود.(منفردا و یا ترکیبی )

همانطور که ملاحضه میشود ، در ظاهر با یک معمای پیچیده مواجه ایم ولی اگر به دقت به موضوع نگاه کنیم ، این معمای پیچیده بر اساس فروضی پنهان ، خود را به ما تحمیل میکند. مثلا در جمله اول ، فروض ما عبارتند از :

-تورم صرفا ناشی از فشار تقاضاست و نه ناشی از فشار هزینه

-افزایش مالیاتها موجب کاهش تقاضا میشود

در جمله اول ، از یکسو تورم ناشی از فشار هزینه مورد توجه نیست و از سوی دیگر اولا صرفا مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مد نظر است . ضمن اینکه فرض شده افزایش مالیاتها ، توسط دولت مجددا هزینه نمیشود و با توجه به ضریب افزایش مخارج دولتی ، موجب افزایش تقاضای کل نمیشود.بارها در جلسات کارشناسی این مطلب را شنیده ام که افزایش مالیات ها در شرایط کنونی کشور موجب تشدید رکود میشود که این ادعا دقیقا بدلیل عدم توجه به فرض فوق الذکر است.

در باب سیاست های پولی انقباضی هم در این مورد ، توهم تئوریک پنجاه ساله کشور ، بروز میکند و با یکسان فرض کردن نرخ بهره اوراق قرضه دولتی با نرخ سود سپرده ، افزایش نرخ سود سپرده بعنوان سیاست انقباضی مورد طرح و دفاع قرار میگیرد. در حالیکه افزایش سود سپرده موجب افزایش سپرده های ثابت بانک ها و در نتیجه افزایش شدید امکان خلق پول( در نبود سیاست های پولی مناسب از جمله افزایش نسبت ذخیره قانونی)  توسط بانکها کردیده و میگردد و عملا” یک سیاست انبساطی مالی است .از سوی دیگر افزایش نرخ سود سپرده مستمسک افزایش نرخ تسهیلات بانکی و موجب افزایش هزینه و تورم ناشی از فشار هزینه است ( در حالیکه سهم نرخ بهره در قیمت تمام شده کالاها در کشور بین ۳۰ تا ۵۰ درصد براورد شده است . مهدی ذوالفقاری ، پایان نامه فوق لیسانس ، دانشگاه شهید بهشتی ) .

این بدان معنی است که برداشت ناصحیح از این موضوع ، خود به تنهایی از عوامل بروز تورم ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه بصورت توامان گردیده است.

درجمله دوم نیز چنین فروض پنهان و گمراه کننده ایی وجود دارد .میگوئیم داروی کاهش رکود ، افزایش تقاضاست و برای افزایش تقاضا باید سیاست های انبساطی ، از جمله کاهش مالیاتها اتفاق بیافتد .

شخصا بارها در جلسات کارشناسی در رده بالا ، شنیده ام که میگویند ، با توجه به شرایط رکودی در کشور ، افزایش مالیاتها موجب تشدید رکود میشود.

فروض گمراه کننده در این بخش نیز وجود دارند. اول اینکه مالیات را صرفا مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده تلقی میکنند . درحالیکه در شرایط شکاف شدید طبقاتی ، فعالیت های بورس بازانه و .. مالیات بر ثروت های غیر مولد ، میتواند مهمترین منبع تامین درآمدهای مالیاتی ( در کنار تلاش برای کاهش اقتصاد زیرزمینی ) باشد. مسلما افزایش انواع مالیات ها بر طبقات مرفه که میل نهایی به مصرف پایین دارند و انتقال این درآمدها به اقشار متوسط و ضعیف جامعه که میل نهایی به مصرف بالا دارند ، به رشد تقاضای کل و کاهش رکود کمک میکند.

موضوع و توهم تئوریک دیگر انکه ، بعضا کارشناسان توجه نمی کنند که وقتی میگوییم مالیات و افزایش آن موجب کاهش تقاضای کل میشود ، همانگونه که ذکر شد ، این مطلب صرفا با فرض این است که مالیاتهای جمع آوری شده ، مجددا توسط بودجه دولت ، هزینه نگردد که قطعا فرض مناسبی برای کشور ما نیست. و هنگامیکه همین مالیات در قالب بودجه ، هزینه میگردد ، با توجه به ضریب افزایش هزینه های دولت ، تقاضای کل را بالا میبرد.

در این جمله ، هم چنین ، این موضوع که عدم تامین بودجه بوسیله مالیات که عموما به استقراض دولت منجر میشود ، مخرب ترین آثار را بر اقتصاد دارد.

خلاصه آنکه برای تجویز داروی مناسب تورم رکودی ، قبل از هرچیز باید به دلایل اصلی بروز تورم و بروز رکود و نهایتا ارتباط آن دو با هم پرداخت.

با بررسی اجمالی اقتصاد کشور ، میتوان ادعا کرد :

مهمترین دلیل بروز تورم در کشور ، عدم وجود سیستم تامین مالی پایدار است .

مهمترین دلیل بروز رکود در کشور ، کاهش تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید مردم  از یکسو و افزایش قیمت تمام شده ناشی از دو علت درونزا ( نرخ بهره و نرخ ارز ) و عامل برونزای تورم جهانی میباشد.

مسلما در هر دو مورد فوق میتوان لیستی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم دیگر را  نیزمطرح نمود .

بنابراین راه حل پیشنهادی برای رفع تورم رکودی در کشور باید :

۱-باید متضمن تامین مالی پایدار بودجه باشد (تامین بوسیله مالیات ها )

۲-باید موجب افزایش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه گردد

۳-باید باعث کاهش و ثبات نسبی قیمت ارز گردد

۴-باید شامل کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی باشد

۵-باید شامل سیاست پولی انقباضی باشد

۶-باید شامل سیاست های مناسب و حمایتی گمرگی باشد

۷-باید از پرداخت یارانه های غیر نقدی که از عوامل مهلک تولید داخلی است اجتناب شود

باتوجه به مطالب فوق بنظر من راه حل مناسب بصورت بسته سیاستی ذیل باید طراحی

شود :

تامین کامل بودجه از مالیات بوسیله  ،اولا” کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و ثانیا” از محل مالیات بر سرمایه های غیر مولد.

کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی مستلزم کنترل و مدیریت شبه پولهایی است که مبادلات اقتصاد زیرزمینی را تسهیل میکنند . بعد از چک حامل و به حواله کرد ، ارز و طلا مهمترین این شبه پولها هستند. مسلما این مدیریت تنها راه کاهش و ثبات نسبی نرخ ارز و طلا  نیز میباشد . نرخ هایی که به عنوان ابزار جنگ اقتصادی ، مهمترین عامل و شاخص بی ثباتی اقتصادی کشور هستند.

تسریع در وضع و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه  بسیار ضروری است تا ضمن تامین بخشی از درآمدهای مالیاتی ، جریان انتقال سرمایه ها از بخش های مولد به غیر مولد را معکوس نماید.

کاهش نرخ سود سپرده بانکی که اولا” موجب کاهش قدرت مخرب بانک ها در خلق پول میشود ( در کنار نظارت دقیق بر بانکها و جلوگیری از تخلفات آنها )و ثانیا” موجب کاهش نرخ تسهیلات و کاهش قیمت تمام شده میگردد.

حذف یارانه های غیر نقدی و تبدیل آن به پرداخت های نقدی از ضروریات رفع مشکل است.

در انتها امیدوارم این بحث ، آغازی برای انتقادها و اعلام نظرات برای تکمیل آن و طراحی راه حل مشکل تورم رکودی در کشور باشد

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع