رونمایی مجلس از تفریغ بودجه ۱۴۰۱

اقتصاددان:  رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد به راحتی می‌توانیم بر موضوعات مالی کشور مسلط شویم، گفت: ما می‌توانیم کشور را از بلاتکلیفی در حوزه بودجه و مالیات نجات دهیم از این رو دیوان محاسبات باید بتواند به موقع پیغام‌ها و گزارش‌های شفاف، ساده و روان خود را به دست مدیران برساند.

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی (دوشنبه) ۱۳ شهریور ماه در نشستی که با موضوع «ارایه گزارش اولیه تفریغ بودجه ۱۴۰۱» در دیوان محاسبات کشور برگزار شد، ضمن آرزوی قبول عزاداری‌های ایام و تشکر از رییس کل، دادستان و سایر مدیران و اعضای دیوان محاسبات کشور، گفت: اگر از منظر یک مدیر اجرایی به دیوان نگاه کنیم می‌بینیم که این دیوان چگونه می‌تواند نقش کلیدی و جدی داشته باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به صورت مکرر از سوی کارکنان دیوان پیغام دریافت می‌کنم که چرا در نشست‌هایی که در جریان سفرهای استانی شکل می‌گیرد، از دیوان گله می‌کنید، اظهار داشت: بارها تأکید کرده‌ام که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات روحیه شجاعت و جسارت را از مدیران گرفته و باید بپذیریم این موضوع وجود دارد. وی افزود: این صحبت به این معنا نیست که دیوان یا سازمان بازرسی نباید کار خود را انجام دهند بلکه مانند یک جراحی عمیق و دقیقی باید در حین کار مراقبت کنند. چنانچه زمانی که پزشکان جراحی مغز انجام می‌دهند صرفا باید سلول‌های سرطانی را بزنند و مراقب سلول‌های بخش بینایی باشند که اگر کمی آن طرف‌تر را بزنند، فرد نابینا می‌شود.

هیچ پزشکی قصد نابینا کردن را ندارد اما ممکن است این اتفاق بیفتد از این رو دیوان نیز باید در اقدامات خود دقت لازم را به خرج دهد. قالیباف در ادامه با بیان اینکه ممکن است روزی به عنوان نماینده در مقام قانون‌گذار، روزی به عنوان مدیر اجرایی و روزی به عنوان ناظر در دیوان مشغول به خدمت باشیم، گفت: وقتی آن طرف میز می‌نشینیم باید به این طرف هم نگاه کنیم که از موضوعات رفتاری تا موضوعات تخصصی کار را در بر می‌گیرد. زمانی که حرف از مدیریت بودجه، هزینه و حسابرسی می‌زنیم که بحق و درست است در همین‌جا باید کار دقیق هم انجام دهیم که در این زمینه هوشمندسازی بسیار کمک‌کننده است.

رییس قوه مقننه بر همین اساس تصریح کرد: وقتی به عنوان یک خدمتگزار این گزارش‌ها را می‌بینم متوجه می‌شوم به راحتی می‌توانیم بر موضوعات مسلط شده و کشور را از یک بلاتکلیفی در حوزه بودجه و مالیات نجات دهیم لذا دیوان محاسبات باید بتواند به موقع پیغام‌ها را برساند که گاهی این اتفاق نمی‌افتد. وی اضافه کرد: موضوع خیلی پیچیده‌ای نیست و دو تصمیم می‌توان گرفت که بدون هیچ خطا صفر تا صد آن را انجام دهیم. اگر در کشور عرضه نداشته باشیم و اجازه دهیم پولی از بیت المال در حساب‌های تجاری بماند و همه به حساب خزانه نرود، کار دچار خطا شده است از این رو باید این موضوع را تخلف قطعی محسوب کنیم تا حداقل بدانیم پول کجاست.

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه از سوی دیگر نباید پول به صورت نقدی منتقل شود بلکه باید به صورت اعتباری باشد، گفت: یعنی تا کار به مرحله آخر نرسیده نباید پول پرداخت شود و این پول برای انجام کار نباید دست به دست شود چرا که در نهایت می‌بینیم ۳۰ درصد اعتبارات در بین راه رسوب کرده است. گاهی پول را از حساب برمی‌دارند و به حساب‌های تجاری واریز می‌کنند و یک سال در آن حساب می‌ماند؛ طی این زمان مسوولان جابه‌جا می‌شوند و فراموش می‌شود که پولی در حساب مانده است لذا این موضوعات را با پیچیده نکردن می‌توان حل کرد. رییس مجلس با بیان اینکه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی امروز برای ما بر اساس اطلاعات دیوان رخ نمی‌دهد، گفت: در اصل ۵۵ قانون اساسی بر دو ویژگی تأکید شده است که شفاف بودن و ساده بودن است.

وی افزود: در وهله اول مردم باید در جریان اقدامات دیوان باشند یعنی آنقدر باید این موضوع مهم ساده‌سازی شود که اگر یک دانشجوی بدون تخصص در این حوزه قصد داشت در جریان امور علمی خود به این موضوع نگاه کند بتواند از بودجه کشور سر در بیاورد. این ساده‌سازی به معنای کوچک کردن و تقلیل زحمات همکاران دیوان نیست بلکه به این مفهوم است که یک امر مهم را آنقدر به زبان ساده بگویید که عموم مردم نیز بتوانند آن را فهم کنند اما در حال حاضر حتی مدیران ارشد کشور نیز این موضوعات را متوجه نمی‌شوند.

قالیباف همچنین با بیان اینکه ممکن است در دولت‌های مختلف، حداکثر ۵ درصد وزرا آگاهانه و نادرست پول‌ها را جابه‌جا ‌کنند اما ۹۵ درصد دیگر نسبت به این قضیه آگاهی ندارند، اظهار داشت: برخی مدیران اجرایی نمی‌دانند پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود.

مدیری از سیستم خارج می‌شود و دیوان سال‌ها بعد متوجه می‌شود در زمان مدیریت وی چه اتفاقی افتاده است چون موضوعات به فراموشی سپرده شده است اما اثر خود را گذاشته و چون رسیدگی‌ها به‌وقت نبوده حتی مجازات او نیز فایده‌ای ندارد. رییس قوه مقننه با تأکید مجدد بر اینکه گزارش‌های دیوان باید شفاف، ساده و روان باشد، گفت: مثلا می‌توان با یک نامه‌نگاری ساده به یک وزارتخانه اعلام کرد شما که نیاز به پول دارید می‌توانید از فلان حساب خود پول برداشت کنید چرا که اغلب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در حسابی پول دارند اما ممکن است در جریان آن نباشند.

اگر میزان اعتبارات در گزارش‌ها به درستی منعکس شود خزانه می‌داند که می‌تواند صرفا با استفاده از موجودی‌های خود، اقدامات را جلو ببرد که این اجازه بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور به رییس خزانه‌داری داده شده است. وی در همین زمینه افزود: این همان‌جایی است که باید دید چرا وظیفه قانونی انجام نمی‌شود؛ چون آنقدر این قانون به‌درستی اجرا نشده که امروز کار جدیدی به حساب می‌آید و یک دستگاه نظارتی می‌گوید که چرا چنین کاری انجام شده و تا او بخواهد درباره اقدامش توضیح بدهد کار از کار گذشته و او را کنار گذاشته‌اند و این همان جایی است که شجاعت از مدیران گرفته می‌شود.

قالیباف همچنین با بیان اینکه اگر قرار است در جمهوری اسلامی مسیر خود را با جدیت و دقت پیش ببریم باید بدانیم هرچه داریم فرصت است و تهدید نیست، اظهار داشت: تمام مسیر ما در دو موقعیت فرصت‌های با ریسک و فرصت‌های بدون ریسک تعریف می‌شود. در حقیقت مدیران انقلابی و شجاع به تهدیدها به چشم تهدید نمی‌نگرند بلکه آنها را به چشم فرصت‌های با ریسک می‌بینند. حرکت‌های جهشی در فرصت‌های معمولی رخ نمی‌دهد بلکه در فرصت‌های با ریسک اتفاق می‌افتد که شجاعت، درایت، گذشت، محبت، برادری و اخلاص می‌خواهد تا به نتیجه برسد.

رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که «جهاد تصمیم» برای ما مسوولان مهم‌تر از «جهاد تبیین» است که باید مبتنی بر این صفات باشد یعنی دقیق، هوشمندانه، شجاعانه و با اخلاص باشد و حتی حاضر باشیم همه آبروی خود را پای آن بگذاریم و بدانیم اگر تصمیم بجا و بحقی است قطعا ما را متحول می‌کند. رییس مجلس در ادامه با بیان اینکه کاهش نقدینگی قطعا خوب است اما اساتید اقتصاد کلان نظر دیگری هم دارند، تصریح کرد: آنها معتقدند اگر بنا شد کشور در شرایط تورمی باشد، نباید برای جلوگیری از رشد نقدینگی تورم توأم با رکود داشته باشیم که نمی‌تواند مشکلی را حل کند؛ تورم با رونق بهتر از تورم توام با رکود است.

از این روش به‌راحتی می‌توان استفاده کرد که هم مدیران شجاع شوند و هم پایه پولی بالا نرود که نقش دیوان در اینجا بسیار تأثیرگذار است. وی در ادامه عنوان کرد: موضوع دیگر فرصت چند دقیقه‌ای است که در جلسات سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس باید به نماینده دیوان در خصوص رسیدگی به موضوعات نظارتی در صحن علنی داده شود که هر کس از بیرون از مجلس گزارش نظارتی را شنید بداند موضوع یک کار کارشناسی شده بوده و کسی به دنبال مچ‌گیری نیست چرا که مچ‌گیری باعث می‌شود وزیر شجاعت خود را از دست بدهد.

  کاهش ۶۷ درصدی دستگاه‌های حساب پس نداده

رییس کل دیوان محاسبات در ادامه با تشریح روند تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ بیان نمود: حضور نمایندگان دیوان محاسبات در بیش از ۵۴۵ نفر/جلسه در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و همچنین ارسال ۲۰۳ گزارش به این نهاد تقنینی، از مواردی است که حسب تکالیف قانونی محوله به بازوی نظارتی مجلس در جریان تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ به ثبت رسید.

اشاره به رویکردهای جدید دیوان محاسبات در تدوین گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ از جمله مواردی بود که دکتر دستغیب به آن اشاره کرد و افزود: تمرکز بر رویکردهای هشتگانه «افزایش مسوولیت پاسخگویی دستگاه ها»، «افزایش قابلیت بهره‌برداری گزارش تفریغ برای تصمیم‌سازان و نهادهای تصمیم‌گیر»، «مدیریت بهینه منابع مالی کشور»، «افزایش سازوکارهای کنترلی»، «تدوین ۱۴ گزارش جانبی و تخصصی پشتیبان»، «مردمی‌سازی اقتصاد»، «نظارت بر جریان منابع و مصارف مالی کشور» و «اعتمادآفرینی مالی مبتنی بر افزایش سرمایه اجتماعی»، از جمله مسائلی است که در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مورد توجه دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

رییس کل دیوان محاسبات سپس به ارایه آمار و ارقام کلی از تفریغ بودجه پرداخت و افزود: تهیه بیش از ۱۱ هزار گزارش حسابرسی و نظارت بر ۴۱۳۷ دستگاه در قالب بررسی ۴۳۹ بند، جزو و تبصره از قانون بودجه، در مدت زمان ۱۸۰ روز طی برپایی ۶۰ جلسه هیات عمومی، تنها بخشی از کمّیت انجام گرفته در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.

کاهش چشمگیر دستگاه‌های حساب نداده در تفریغ بودجه ۱۴۰۱، خبر خوبی بود که رییس کل دیوان محاسبات به آن اشاره داشت و گفت: تعداد دستگاه‌های حساب پس نداده در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۶ دستگاه بود که این رقم با کاهش ۶۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ به عدد ۳۵ دستگاه حساب پس نداده کاهش پیدا کرده است. همچنین در زمینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز شاهد کاهش ۷۹ درصدی دستگاه‌های حساب نداده از ۲۰۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ دستگاه در سال ۱۴۰۱ هستیم.

دستغیب در ادامه خاطرنشان کرد: ۶۳ درصد احکام، ماهیت بودجه‌ای و ۳۷ درصد ماهیت غیربودجه‌ای داشته‌اند. افزون بر این ۶۸ درصد احکام بودجه به صورت دایمی و ۳۱ درصد از آنها به شکل یکساله بود‌اند. وی درخصوص مشخص نبودن مسوولیت اجرای برخی از بندهای قانون بودجه نیز تصریح کرد: ۵۴ بند در قانون وجود دارد که تکالیفی را به صورت کلی، صرفاً متوجه نهاد «دولت» کرده است در حالی که باید به صورت جزئی، دستگاه مسوول ذیربط نیز مشخص گردد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع