تاریخ انتشار : شنبه 18 فروردین 1403 - 11:41
کد خبر : 162915

روش بهینه رونق بازار مسکن

روش بهینه رونق بازار مسکن

در شرایطی که هر دو گونه مطالعات و بررسی های «پیش‌نگر» و «آینده‌نگر» بازار مسکن حاکی از سیطره گسترده فضای اقتصاد کلان کشور بر مناسبات «تولیدی» و «معاملاتی» این بازار است، اما برخی شاخص ها و نشانه های درون بخشی بازار مسکن نشان می دهد که در سطوح محدودی حتی در همین شرایط نیز سیاست

در شرایطی که هر دو گونه مطالعات و بررسی های «پیش‌نگر» و «آینده‌نگر» بازار مسکن حاکی از سیطره گسترده فضای اقتصاد کلان کشور بر مناسبات «تولیدی» و «معاملاتی» این بازار است، اما برخی شاخص ها و نشانه های درون بخشی بازار مسکن نشان می دهد که در سطوح محدودی حتی در همین شرایط نیز سیاست ها و روش های بکار گرفته شده می تواند بر جریان «عرضه» آپارتمان به بازار معاملاتی یا اجاره اثرگذار باشد.

آن‌گونه که مدیر عامل سازمان بازآفرینی کشور خبر داده، وقتی ۶ ماه از مدت صدور پروانه کاهش می‌یابد، حداقل ۱۵ درصد بازده سرمایه‌گذاری برای سازنده افزایش می یابد. به عبارت دیگر، وقتی بخشی از شرایط «تولید مسکن» تسهیل می شود، جذابیت مالی سرمایه گذاری در ساخت و ساز به میزان قابل توجه حداقل ۱۵ درصد رشد می کند. این در حالی است که بر اساس تازه ترین آمارهای منتشره درباره مالیات ستانی از خانه های خالی، در ۱۱ ماه سال گذشته، فقط «۴ میلیارد تومان» از محل شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از آنها، عاید سازمان امور مالیاتی شده است. رقمی که نشان‌دهنده «ناکارآمدی» قانون مالیات بر خانه های خالی است.

تسهیل فضای کسب و کار یا همان فضای تولید در مورد تولید همه کالاها و محصولات در داخل کشور اثر گذار است و دستکم طی یک دهه اخیر، مسوولان دولتی در این باره سخنان بسیاری گفته‌اند اما تا کنون محیط کسب و کار تسهیل نشده و تولیدکنندگان و کارآفرینان با موانع پرشماری مواجه هستند و از همین رو، برخی از آنها در مواجهه با این موانع، عطای تولید را به لقایش می بخشند و از حوزه تخصصی خود خارج می‌شوند. تا اوایل دهه ۱۳۹۰، از آنجا که سود ساخت و ساز به ویژه در شهرهای بزرگ قابل توجه بود، سازندگان، موانع قانونی و اداری را نادیده می گرفتند و به فعالیت‌های خود ادامه می دادند اما پس از سال ۹۱ تا کنون که بازار معاملاتی ملک وارد رکود بی سابقه ای شده است، و در پی آن، ساخت و ساز رونق و سود سابق را ندارد، موانع اداری و قانونی نیز مزید بر علت شده‌اند و بر طبل مهاجرت سازندگان به شهرهای شمالی کشور کوفته‌اند.

بروکراسی گسترده صدور پروانه ساخت

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  در همین رابطه، محمد آیینی، مدیرعامل سازمان بازآفرینی ایران تصریح کرده که مجوز ساخت و نوسازی، دارای یک فرآیند و بروکراسی گسترده در کشور است.

وی افزود: شهرداری ها بیان می کنند که مجوزها مرتبط به پروانه در یک ماه در شهرداری انجام می شود ولی با توجه به استعلامات و فرآیند آزمایش خاک و آتش نشانی فضای سبز این فرآیند بسیار طولانی تر از این حد می شود.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی کشور گفت: در گام بعدی نقشه هایی که باید به تایید سازمان نظام مهندسی برسد مسیر بعدی را شکل می دهد. سپس باید ناظران تعیین شوند که این مساله یک پروسه زمان بر است که گاهی این معطلی را از شش ماه تا دو سال نیز طولانی می کند.

معاون وزیر راه و ترابری با بیان این مطلب که می توان با بازنگری در این فرآیندها و حذف فرآیند های موازی این مدت زمانی را کاهش چشمگیری داد، افزود: برنامه هفتم تاکید دارد که این فرآیند باید به سه ماه تقلیل یابد که یک امر کاملا محتمل است. اگر مراحل صدور پروانه با همکاری مشترک شهرداری و نهادهای ذی‌ربط و نظام مهندسی طی شود قطعا صدور پروانه راه سهل‌تری خواهد یافت. چه لزومی دارد در کوچه ای که بافت مشخص دارد تمام پلاک های نوسازی آزمایش مکانیک مجزا داشته باشند. می توان پهنه های مختلف را مشخص و روی پهنه های مشخصی آزمایش کرد.

وی افزود: اینکه تکلیف کنیم که هر قطعه همان فرآیند را طی کند قطعا زمان زیادی می برد. یکسری مجموعه اقدامات است که باعث طولانی شدن کار می شود که باید برای رفع آنها تلاش کرد.البته می توان این فرآیند را کوتاه کرد یا استعلام فضای سبز و آتش نشانی و سازمان پارک ها که با شهرداری است را با تدابیری به شکل شبکه ای و الکترونیک در یک سامانه انجام داد. همچنین می توان استعلامات فضای سبز را پیشتر انجام داد تا پهنه هایی که در آنها پلاک های داده می‌شود، نیازمند استعلامات دیگر نباشد.

وی اظهارکرد: نظام مهندسی می تواند در شهرداری قرارگاهی ایجاد کند که فرآیندها را کوتاه کند یا سیستم‌‌های این دو نهاد را باهم متصل کرد. معاون وزیر راه بیان کرد: وقتی که شش ماه صدور پروانه کاهش می یابد حداقل ۱۵ درصد بازه سرمایه گذاری برای سازنده افزایش می یابد. پشتوانه و ضمانت اجرای این مساله در مجلس انجام شده و با توجه به حمایتی که از سوی وزیر راه وشهرسازی انجام شد این بند در برنامه هفتم لحاظ و این تکلیف برعهده شهرداری ها گذاشته شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین فرآیندهایی که می تواند به کم شدن این زمان کمک کند، حمایت همه‌جانبه برای الکترونیکی شدن تمامی این فرآیند است. از مردم نیز تقاضا داریم که نسبت به نوسازی واحدهای خود اقدام کنند و اگر مشکلی هم وجود داشت به سازمان نوسازی اطلاع دهند.

وی اظهار امیدواری کرد: تمام توان خود را برای کاهش زمانی فرآیند تولید مسکن در ایران به کار خواهیم بست.

مالیات از خانه‌های خالی فقط «۴ میلیارد تومان»

در تحولی دیگر، بررسی گزارش عملکرد سازمان مالیاتی نشان می دهد تا بهمن ماه سال ۱۴۰۲ ارقام ناچیزی مالیات بابت خانه های خالی، و خودروها و خانه های لوکس وصول شده است. بر گزارش تسنیم، از خانه های خالی فقط ۴ میلیارد تومان مالیات وصول شده است. این در حالی که درآمد مالیاتی از خانه‌های خالی ۲ همت (۲۰۰۰ میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۲ تخمین زده شده است.

بر اساس گزارش سازمان مالیاتی کشور در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲ میلیارد تومان مالیات از املاک لوکس وصول شده است.

این درحالی است که میزان مالیات وصولی از خودروهای سواری گرانقیمت حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش «تعادل»، در حالی میزان مالیات وصولی از خانه های خالی حدود ۴ میلیارد تومان بوده است که به گفته نمایندگان مجلس، مسوولان و کارشناسان دولتی، اخذ مالیات از خانه های خالی منجر به عرضه این دسته از خانه به بازار معاملاتی یا بازار اجاره می‌شود. با وجود این هدف‌گذاری اما قانون مالیات ستانی از خانه های خالی و اساسا نظام مالیات ستانی «ملکی» از سوی کارشناسان همواره مورد نقد بوده است. به باور کارشناسان رقم های مالیاتی تعیین شده در قانون، به ویژه در شرایط تورمی اقتصاد کشور، «بازدارنده» نیستند به گونه ای که خالی نگه داشتن خانه، همچنان برای مالک دارای جذابیت مالی و پولی است. از سوی دیگر، مهم‌ترین مشکل مالیات ستانی از خانه های خالی، شناسایی این دسته از املاک است که با موانع متعدد تا کنون رو به رو بوده است.

جای خالی تحقق سامانه املاک و اسکان

قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مالکان دارای خانه خالی را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت کند. البته در این رابطه باید توجه ویژه‌ای صرف برطرف کردن چالش‌های قانونی و اجرایی کردن این ابزار باشد.

نقص اطلاعات سامانه املاک و اسکان به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت اسناد باعث شده که مالیات پیش بینی شده از خانه‌های خالی محقق نشود.

به گفته کارشناسان، تجربه کشورها نشان می‌دهد وضع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره مسکن منجر شود اما به دلیل جزییات و پیچیدگی‌های فراوان این پایه مالیاتی لازم است در طراحی آن دقت شود. با وجود اینکه این قانون از قبل از انقلاب در کشور وجود داشته است و چندین بار دچار تغییراتی شده است اما تاکنون عملا اجرایی نشده است. آخرین تغییر این قانون مربوط به آذر سال ۱۳۹۹ می‌شود که در اصلاحیه آن تلاش شده است، ایرادات اساسی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که منجر به عدم اجرایی شدن آن شده بود، مرتفع شود. با این حال، با توجه به در اختیار نبودن اطلاعات مالکیتی و سکونتی، افراد به نظر می‌رسد اولین قدم و اولویت باید تکمیل سامانه املاک و اسکان باشد.

بر اساس این گزارش، تکمیل شدن این سامانه از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اهمیت بیشتری در سیاست‌گذاری حوزه مسکن دارد و به همین دلیل می‌توان مالیات بر خانه‌های خالی را به نوعی ضمانت اجرایی اظهار سکونت و مالکیت افراد قلمداد کرد. به نوعی که املاکی که سکونت یا مالکیت آنها اظهار نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و طبعا در زمان نقل و انتقال لازم است بدهی مالیاتی مربوط به آنها تسویه شود.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....