بازار مسکن کشور چند‌ماهی است وارد رکود سنگین تورمی همراه جهش قیمت با یک شیب ملایم شده است.
مذاکرات احیای برجام و انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری دو‌عامل موثر در بروز این اتفاق برای بخش مسکن بوده‌اند بطوریکه در روزهای پایان عمر دولت حسن روحانی افزایش قیمت پیاپی و ادامه‌دار به‌خصوص از سال۹۷ به این سو، باعث شد تا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد.
بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی طی هشت‌سال اخیر متوسط قیمت مسکن حدود ۷۰۰درصد افزایش یافته است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از پرسون ، مردادماه سال۹۲ که دولت روحانی با حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی شروع به کار کرد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۳میلیون و ۹۵۴هزار تومان بود که در جدیدترین گزارش بانک مرکزی برای خرداد۱۴۰۰ به حدود ۳۰میلیون تومان افزایش یافته است.
اما چرا این اتفاق ناخوشایند برای بخش مسکن کشور روی داده است؟ در پاسخ باید گفت مهم‌ترین دلیل این نابسامانی حضور عباس احمد آخوندی در راس وزارت راه و شهرسازی بوده آن‌هم با اندیشه‌های لیبرالیستی. رها کردن بازارهای اقتصادی از جمله مسکن اولویت اول وزیر سابق بود. وی اساسا اعتقادی به تولید مسکن و حمایت‌های دولتی در این بخش نداشت، تمرکز ویژه آخوندی در دوره دوم وزارتش تقویت سمت تقاضا بود بدون آن‌که اندیشه‌ای برای پاسخگویی به افزایش روزافزون تقاضا وجود داشته باشد.
طی دو دولت حسن روحانی متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی حدود ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
افزایش وام خرید مسکن با اصرار آخوندی باعث شد متوسط قیمت مسکن از حدود ۴میلیون تومان به حدود ۹میلیون تومان در روز استعفای وی افزایش یابد. این رویه همچنان پس از ورود محمد اسلامی به ساختمان دادمان ادامه داشت و طبق آنچه اشاره شد امروز متوسط قیمت به حدود ۳۰میلیون تومان افزایش یافته است.
عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران آذرماه سال گذشته طی اظهاراتی نسبت به وضعیت بخش مسکن کشور واکنش نشان داد. سخنانی که چندی بعد مقدمات عزل وی از عضویت هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران را فراهم آورد.
محمد آئینی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به «مرگ تدریجی قدرت خرید مردم در بازار مسکن» گفته بود: «دوره انتظار برای خانه‌دار شدن با یک‌سوم درآمد خانوارها نشان می‌دهد در سال۸۴ خانوار دهک یک با ۳۱سال پس‌انداز خانه‌دار می‌شد. همین خانوار در سال۹۲ باید ۳۶سال پس‌انداز می‌کرد. خانوار دهک ۱۰سال ۸۴ با ۳سال و سال۹۲ با ۴٫۵سال پس‌انداز می‌توانست خانه‌دار شود.
این درحالی است که یک‌خانوار دهک یک در شرایط کنونی باید ۱۰۰سال پس‌انداز برای خرید یک‌واحد مسکونی ۷۵متر‌متربعی داشته باشد. هنجار بین‌المللی برای خرید یک واحد مسکونی ۵ تا ۱۰سال است».به عبارت دیگر طی دو دولت حسن روحانی متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی حدود ۲۴میلیون تومان افزایش یافته است.
وی همچنین سیاست غلط، ترزیق نقدینگی مقطعی و… را از عوامل افزایش تورم مسکن دانست و آن را عامل مرگ تدریجی قدرت خرید مردم در این بخش اعلام کرد.
بنا بر این گزارش؛ عدم توجه به بخش ساخت‌و‌ساز کشور و فعالان این حوزه، باعث کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی به میزان حدود ۵۰درصد شده است. طی هشت‌سال دولت روحانی سالانه حدود ۳۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شده که در مقایسه با سال‌های قبل از این دولت کاهش معناداری داشته است. افزایش فاصله بین عرضه و تقاضای تقریبا یک‌میلیون واحدی سالانه امروز باعث شده تا کشور با کمبود حداقل ۵میلیون واحد مسکونی در بازار مواجه باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید: «شروع ناکارآمدی تولید مسکن کشور از سال۸۹ آغاز شد. این مسئله فارغ از این است که در آن دوره طرح بزرگی به نام مسکن مهر تعریف شده و افزایش آمار صدور پروانه‌های ساختمانی از همین طرح نشأت گرفته بود. پس از مسکن مهر تولید مسکن در کشور رو به افول رفت و در‌نهایت به امروز رسیده‌ایم که ساخت‌و‌ساز مسکن به کمتر از ۳۰هزار واحد در سال رسیده که نصف تقاضا را هم پاسخ نمی‌دهد.»
فرشید پورحاجت با بیان این‌که نکته مهم و عامل اصلی در این نابسامانی دنبال نکردن یک برنامه مشخص و مدون از سوی دولت در همه حوزه‌ها از جمله بازآفرینی شهری بوده است، افزود: «پاشنه آشیل بخش مسکن این بوده که به صورت جزیره‌ای در آن تصیمیم‌گیری و عمل شده است. در این ماجرا هم وزارت راه و شهرسازی به تنهایی مقصر نیست. در بحث بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی متعددی می‌توانند کمک‌رسان باشند و یک برنامه منسجم در حوزه تولید را اجرا کنند، اما به دلیل منافع سازمان این کار را نمی‌کنند.»
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که دستگاه‌های دولتی در اکثر مناطق کشور زمین‌های متعدد و با وسعت بالا در اختیار دارند که به راحتی می‌توانستند آن را در اختیار برنامه تولید مسکن قرار دهند، یادآور شد: «یکی دیگر از مصیبت‌های بخش تولید مسکن، ادغام وزارت‌خانه‌های راه‌و‌ترابری و مسکن و شهرسازی بود. این اقدام نسنجیده باعث شد تا حوزه مسکن از صلابت همیشگی خود دور شود.»
وی تاکید کرد: «برنامه‌ریزی فاکتور بسیار مهمی در حوزه تولید مسکن است. طی ۸سال گذشته یعنی از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۰ در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن سالانه ۳۵۰هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است، این درحالی است که پیش از این بخش خصوصی سالانه ۸۰هزار تا یک‌میلیون واحد مسکونی را در کشور می‌ساخت و بخش مولد این حوزه بود. به عملکرد دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) در بخش مسکن نقد جدی وارد است، آن‌ها هیچ کمکی به رفع موانع تولید مسکن نکرده‌اند و در مسیر تامین منافع خود حرکت کرده‌اند.»
پورحاجت افزود: «پیامد ناکارآمدی برنامه‌های دولتی در بخش مسکن این بوده که سکونتگاه‌های غیررسمی همچنان در حال گسترش است. تولیدکننده مسکن با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و سیاست‌های اشتباه دولت‌ها تصیم‌گیری می‌کند که نتیجه آن ساخت مسکن نامناسب در کشور بوده است.»
وی بیان کرد: «تولیدکننده به جای این‌که به دنبال ساخت مسکن مصرفی بروند به ساخت‌و‌ساز مسکن‌های لوکس روی آورده است. در واقع به دلیل سیات‌ها و برنامه‌ریزی اشتباه بخش خصوصی مجبور به سرمایه‌گذاری نامناسب در بخش تولید مسکن شده به طوری که در زمان حاضر ۸۰درصد ساخت‌و‌سازهای مسکن در مناطق توسعه‌یافته شهری انجام می‌شود!»
وی با یادآوری این‌که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هزینه ساخت یک‌مترمربع واحد مسکونی حدود ۷۰۰هزار تومان بود، گفت: «به دلیل سیاست‌ها و برنامه‌های اشتباه دولت، هزینه ساخت امروز به حدود ۷٫۲میلیون تومان (با احتساب هزینه‌های جانبی سازمان‌های دولتی، نصب انشعاب و…) افزایش یافته است. افزایش حداقل ۱۱برابر هزینه تولید، مسئله‌ای نیست که بتوان به‌راحتی از آن عبور کرد. متاسفانه در این وضعیت در هر مصیبتی که گریبان بخش تولید مسکن را می‌گیرد، تولیدکننده را مقصر معرفی می‌کنند، در‌حالی‌که سازنده هیچ تاثیری در سیاست‌های اشتباه دولت، تورم‌های سرسام‌آور در بخش‌‌های مرتبط مسکن از جمله نهاده‌های ساختمانی و… ندارد.»
گفتنی است؛ دولت سیزدهم برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن را در دستور‌کار دارد. این برنامه برای عملیاتی شدن فارغ از نیاز به اعتبار بالا (حدود ۱۶۰هزار تومان) فردی را در راس وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد تا بتواند به نحو شایسته‌ای آن را اجرا کند. با توجه به این‌که طی ۳سال اخیر حدود ۱۰درصد طرح ملی مسکن افتتاح شده، ادامه حضور وزیر کنونی در دولت آینده گزینه مناسبی نخواهد بود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰