دو چالش جدید واردات خودروی دست دوم

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که به خوان آخر خود نزدیک شده بود، دوباره به دولت برگشت. بنابر اظهارات جدید سخنگوی دولت، این آیین‌نامه به کارگروه تخصصی دولت بازگشته تا همزمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ «اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.» پیش‌تر به صورت غیررسمی اعلام شده بود: دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود در داخل، خودروی کارکرده خارجی وارد کنند و فقط خودرو‌های تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود دارند. تعلل دولت در این زمینه درحالی است که مجلس برای تدوین و تصویب تصویب آیین‌نامه خودروی دست دوم تنها یک ماه به دولت زمان داده بود، حالا با گذشت نزدیک به سه ماه از این مهلت، هنوز از تصویب این آیین‌نامه خبری نیست. باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه زمانی قرار است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ شود تا همگان از شرایط، جزییات و ویژگی‌های واردات این خودرو‌ها مطلع شوند.

عبور کارکرده‌ها از هفت خوان

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، ابتدای سال جاری دولت سیزدهم، در شرایطی که روند ورود خودرو‌های صفرکیلومتر را بسیار لاک پشتی و با وقفه پیش بینی می‌کرد، تصمیم گرفت در لایحه‌ای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند. از این رو، رییس دولت در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.
۲۴ تیرماه بود که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب ایکس (توییتر) خود نوشت: «لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سرانجام ۲۸ تیرماه رییس مجلس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
رییس‌جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را را جهت اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد. در این میان، در تبصره ۲ ماده ۱۱ آمده است: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماه‌های که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی در زمینه واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد. اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین‌نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد.
با همه معطلی‌ها و مسائل پیش آمده، در نهایت آیین‌نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد. حالا هیات وزیران می‌بایست در این باره تصمیم‌گیری می‌کرد. اما چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: «خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی به تصویب هیات وزیران رسیده و بزودی ابلاغ می‌شود، تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

تغییر در واردات خودروی دست دوم 

اما افشای نخستین اطلاعات از دستورالعمل وزارت صمت برای واردات خودروهای دست دوم در تاریخ ۹ مهرماه، نشان می‌دهد که برخی از شرایط و قوانینی که قبلا برای واردات این خودروها درنظر گرفته شده بود، حذف شده است. با اینکه همچنان احتمال اصلاح یا تغییر بندهای این دستورالعمل وجود دارد، اما وزارت صمت، فعلا برخی از شرایط زیر را برای واردات خودرو کارکرده، تعیین کرده است: ۱٫ واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است. ۲٫ خودروی کارکرده وارداتی، باید مجوزهای سازمان ملی استاندارد را دریافت کند. ۳٫ عمر خودرو وارداتی دست دوم، باید کمتر از پنج سال و کارکرد آن نیز حداقل باید ۱۰۰ کیلومتر باشد. ۴٫ صدور ثبت سفارش، منوط به ارایه گواهی اسقاط (موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو) است. ۵٫ شرکت‌های واردکننده به شرط ارایه ضمانت خدمات پس از فروش می‌توانند، نسبت به ثبت سفارش خودرو کارکرده اقدام کنند. ۶٫ اشخاص حقیقی فقط به شرط داشتن کارت بازرگانی معتبر، می‌توانند جهت ثبت سفارش خودرو اقدام کنند. ۷٫ – ثبت سفارش خودروها باید پیش از ورود خودرو به کشور، انجام گردد. بنابراین ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها پس از ورود به کشور انجام شده باشد، امکان‌پذیر نیست. ۸٫ در صورت فروش خودرو وارداتی کارکرده تا قبل از ۵ سال، سازمان امور مالیاتی مجاز است نسبت به دریافت «مالیات غیرمتعارف» اقدام کند.بنابراین با صحبت وزیر صمت در آخرین روز مهرماه، مشخص شد که آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده توسط هیات وزیران به تصویب رسیده، اما این مقام وزارت صمت، ابلاغ آن را به عهده دفتر دولت گذاشت تا به اطلاع عموم مردم و دستگاه‌ها برساند؛ وعده‌ای که محقق نشد.

خبر جدید درباره واردات کارکرده‌ها

حال با گذشت بیست روز از اظهارات وزیر صمت، سخنگوی دولت از ارجاع آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به کارگروه تخصصی در دولت خبر می‌دهد. علی بهادری جهرمی گفته است: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو مساله مورد توجه قرار گیرد: «اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.»
او با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفته است: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی را بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح کردند. در نهایت قرار شد این ایین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. به گفته سخنگوی دول، این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در دست بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
آیین‌نامه‌ای که با ابلاغ رسمی آن، مشخص می‌شود که دقیقا شرایط واردات این خودرو‌ها چگونه است؟ چراکه پیشتر برخی خبر‌ها حکایت از این داشت که در نسخه اصلاح شده وزارت صمت، اشاره شده است که تنها افرادی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کشور کنند که کارت بازرگانی فعال داشته باشند؛ بنابراین با این تصمیم عجیب، خبر خوش «هر کد ملی مجاز به واردات یک دستگاه خودروی کارکرده»، از آیین‌نامه حذف شده است. همچنین به‌طور غیررسمی اعلام شده بود: دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود در داخل، خودروی کارکرده خارجی وارد کنند و در نهایت تنها خودرو‌های تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود به کشور دارند. حال باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه زمانی قرار است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ شود تا همگان از شرایط، جزییات و ویژگی‌های واردات این خودرو‌ها مطلع شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع